المغرب يهتدي بتجارب دولية لتضريب عمالقة الإنترنت غوغل وفيسبوك

المغرب يهتدي بتجارب دولية لتضريب عمالقة الإنترنت غوغل وفيسبوك

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب منشغل بشكل كبير بفرض ضرائب على عدد من الشركات الرقمية الكبرى، على رأسها فيسبوك وغوغل.

وأضاف الخلفي، رداً على أسئلة الصحافيين في ندوة الصحافية الأسبوعية، أن المغرب يتابع عدداً من التجارب الدولية في هذا الصدد للوصول إلى إرساء علاقة جديدة مع هذه المنصات الرقمية الكبرى، تكون مبنية على عدد من المقتضيات، أبرزها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية.

وأشار الوزير إلى أن عدداً من القطاعات الحكومية معنية بهذا الأمر، مورداً أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت مؤخراً إلى لقاء مسؤولين عن فيسبوك في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المسؤول الحكومي أن "الصيغة العملية لإجراء ذلك لازال النقاش حولها مستمراً"، كما كشف أن العمل في هذا الصدد بدأ منذ سنة 2016 من خلال دراسة التجارب التي تمت في عدد من الدول. وأضاف الخلفي أن 'الأمر يهم قطاعات حكومية متعددة، ولا يهم فقط المجال الصحافي، بل هو منظومة متكاملة".

ويأتي تحرك الحكومة في اتجاه إخضاع شركتي غوغل وفيسبوك الأمريكيتين إلى دفع الضرائب، بحكم أنهما تستحوذان على نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت في المملكة. وبما أن هاتين الشركتين بالإضافة إلى أخرى لا تتوفر على مقرات لها في المغرب، فهي لا تؤدي الضرائب رغم الأرباح الطائلة التي تجنيها من المعلنين المغاربة.

وتقدر نسبة استحواذ فيسبوك وغوغل على الإعلانات عبر الإنترنيت بحوالي 70 في المائة، ما يعني أنهما تجنيان إيرادات مهمة دون أن تؤديا أي ضريبة للدولة، كما أنهما تتعاملان مع المُعلنين بشكل مباشر، وهو ما يفرض منافسة غير شريفة بالنسبة للمقاولات المغربية العاملة في قطاع التواصل والإعلانات.

وخلال سنة 2017 أُحدثت لجنة تقنية داخل وزارة الاقتصاد والمالية تضم خبراء من مديرية الضرائب ومكتب الصرف لمتابعة موضوع إمكانية فرض ضرائب على عمالقة الإنترنيت، وانصبت مهمتها أساساً على متابعة المساعي التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية موحدة.

وفي حالة نجاح الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى توافق لإخضاع هذه الشركات للضريبة الرقمية، سينهج المغرب الطريق نفسه، لكن الأمر يبقى صعباً بالنظر إلى وزن الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع الشركات المعنية مقارنة مع المملكة كدولة وحيدة.

ولا ينحصر اهتمام المغرب على شركتي فيسبوك وجوجل فقط، بل وضع نصب عينيه منذ مدة منصات رقمية أخرى باتت حاضرة بشكل كبير في البلاد، منها موقع الحجز العالمي للغرف لدى الأسر Airbnb والذي أصبح يقدم خدماته في المملكة منذ مدة دون أن تشمله مسطرة الضرائب.