محتجون ينددون بـ"تماطل الدولة" في استئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"

محتجون ينددون بـ"تماطل الدولة" في استئناف الإنتاج بمصفاة "سامير"

خاضت شغيلة مصفاة المحمدية مسيرة احتجاجية، الاثنين، تنديدا بـ "تماطل الدولة في استئناف الإنتاج بشركة سامير"، داعية الحكومة إلى "توضيح موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول"، مشددة على إلزامية "تحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير متطلبات استئناف الإنتاج، ومن ثمة إنقاذ المصفاة من الإغلاق والتفكيك".

المسيرة الاحتجاجية، التي نظمت على امتداد الطريق الساحلية بمدينة الزهور، صدحت خلالها حناجر أجراء شركة "سامير" بالعديد من الشعارات؛ من بينها "هي كلمة واحدة.. هاد اللجنة فاسدة"، "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، "بالوحدة والصمود.. الحقوق ستعود"، "حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني"، "عيب وعار حقوقنا مهضومة".

وابتدأ تصعيد عمال شركة "سامير" بتنظيم المسيرة الاحتجاجية صباحاً، قبل أن ينتهي بتنفيذ اعتصام داخل الشركة، من أجل "الاحتجاج على الأفق المظلم للشركة، وعلى المصير المجهول لحقوق المأجورين".

ويأتي التصعيد الجديد استجابة لنداء المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إلى جانب المكتب النقابي للشركة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

في هذا الصدد، قال الحسين اليماني، منسق النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إن "الاعتصام الذي نظمه أجراء شركة سامير، المتزامن مع المسيرة الاحتجاجية صوب الطريق الساحلية لمدينة المحمدية، يأتي في سياق الاحتجاجات المتواصلة، من أجل المطالبة بالقضية المركزية، المتمثلة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية".

وأضاف اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأجراء يسعون إلى تسليط الضوء على الأوضاع المزرية للطبقة العاملة، وهو وضع لم يعد يُطاق"، موردا أن "رسائلنا موجهة إلى المحكمة التجارية من أجل الاعتناء بالوضعية الاجتماعية والمادية للأجراء، وكذلك التعجيل باستئناف الإنتاج داخل مصفاة المحمدية لما فيه من مصلحة للمغاربة أجمع".

في سياق متصل، طالبت الجبهة النقابية بشركة "سامير" بـ "حماية حقوق المأجورين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، والإفراج عن المكاسب المعلقة في الأجور والتعويضات، وكذلك أداء الاشتراكات الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية، ثم الاهتمام بالوضع الاجتماعي المزري للطبقة العاملة".

ودعت الجبهة إلى "إسقاط مخطط تفكيك الأصول، والاعتراض على فصل نشاط تكرير البترول عن تخزين وتوزيع الغاز، فضلا عن تطوير وتقوية الشركات الفرعية وتطهيرها من بقايا الإدارة المخلوعة".