خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة

خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة

قال كزافيي راي، المدير الإقليمي للجزائر والمغرب وتونس في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن حوالي 40 قطاعاً في المغرب ما يزال مُحتكَراً، وهو الوضع الذي يطرح، بحسبه، مشكل المنافسة بالنسبة للقطاع الخاص في المملكة.

وأضاف راي خلال ندوة صحافية نظمها البنك الدولي لتقديم الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، الخميس في الرباط، أن هذه القطاعات ما زالت مغلقة جداً، وشدد على أهمية فتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة.

المسؤول في مجموعة البنك الدولي أشار في حديثه إلى أن المغرب بإمكانه تحقيق الإقلاع الاقتصادي بأربعة محركات، منها مُحركان يشتغلان بشكل جيد هما الطلب المحلي والاستثمار العمومي. أما المحركان الآخران غير المشغلين بشكل جيد، في نظره، فهما التصدير ودينامية المقاولات.

وأوضح راي أن مجموعة البنك الدولي ستعمل في إطار الشراكة الجديدة مع المغرب على ملاءمة أكثر لمناخ الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وبالتالي خلق وظائف أكثر للشباب. وأكد في هذا الصدد أن الإقلاع الاقتصادي يتطلب انخراطاً كبيراً من طرف القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن مجموعة البنك الدولي ستساعد عبر آلياتها التمويلية وخبرتها وتجربتها على انخراط المقاولات الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيم الدولية، إضافة إلى مواكبة المقاولات المغربية لكي تصبح رائدة على المستوى الإقليمي، موردا أن لها إمكانيات كبيرة في هذا الصدد على المستوى الإفريقي والأوروبي.

وبحسب كزافيي راي، فإن الوصول إلى التمويل ما يزال مشكلاً بالنسبة للمقاولات في المغرب، لكنه أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقتها الحكومة "جيدة"، وقال إنها ستتيح الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للوصول إلى مُضاعفة الشمول المالي في المملكة في أفق 2023، وأكد أن البنك الدولي سيدعم هذا المسار لأنه سيحدث تغييراً إيجابياً بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المسؤول في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في الاستجابة للحاجيات الجهوية، وبالتالي خفض الفوارق المجالية، وأشار إلى أن المغرب لديه تجربة كبيرة في هذا الصدد من خلال عدد من المشاريع الناجحة.

وأضاف كزافيي راي أن المغرب أول من قام بشراكة قطاع عام-خاص في مجال السقي في العالم سنة 2009، ويتعلق الأمر بمشروع الكردان بجهة سوس ماسة الذي ساهم في إنقاذ محاصيل الحوامض لمئات الفلاحين على مساحة 10 آلاف هكتار.

وأكد أن مجموعة البنك الدولي تدعم عدداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الدول، وهو ما سيتيح استخلاص الدروس للاستفادة منها لوضع برنامج خاص للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة المغربية في مجال البنيات التحتية من أجل الاستجابة للحاجيات على المستوى الوطني، خصوصاً في مجالات النقل والماء والتخطيط الحضري، إضافة إلى التعليم والصحة.

وأورد كزافيي أن هناك 5 ملايين شاب مغربي ما بين 17 و24 سنة يشكلون فرصة للاقتصاد الوطني، لأنهم ساكنة شابة، لكنه أشار إلى أن حوالي 1.7 مليون منهم لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يتابعون أي تكوين، وهي فئة يمكن للقطاع الخاص أن يلعب لصالحها دوراً مهماً من خلال مشاريع وبرامج توفر إمكانية تكوين قصير الأمد في التكنولوجيات الجديدة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي للسنوات الخمس المقبلة تبلغ قيمتها 611 مليون يورو، عبارة عن قرض، وتسعى إلى الإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي بالمغرب عن طريق تحسين الظروف اللازمة لخلق فرص الشغل وتقليل التفاوتات الاجتماعية، عبر التركيز على تعزيز جهود خلق فرص الشغل ونمو القطاع الخاص، والارتقاء برأس المال البشري، والنهوض بالتنمية الجهوية الشاملة.

وفي شق تعزيز جهود نمو القطاع الخاص، ستعمل مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسساتها الخمس، على تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال والمنافسة بالمغرب، وزيادة فرص القطاع الخاص للنمو، مع التركيز على منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب للعمل والتشغيل.