كبار الدائنين يجربون محاولات أخيرة لإعادة تشغيل "بقايا سامير"

كبار الدائنين يجربون محاولات أخيرة لإعادة تشغيل "بقايا سامير"

في غياب صغار المساهمين، يسعى كبار دائني شركة لاسامير إلى إيجاد مخرج لأزمتها التي طالت، من خلال العمل على اقتناء الشركة عبر عملية لمبادلة الديون بأسهمها، في مبادرة تهدف إلى إعادة الروح لعمليات الإنتاج والتسويق.

وتهدف هذه المبادرة، التي يتفاوض في شأنها كبار الدائنين، إلى تقليص خسائرهم بعدما رصدوا عدم وجود أي مجموعة صناعية عالمية مهتمة بشكل جدي باقتناء المصفاة، في ظل المشاكل المالية التي تعاني منها.

وإضافة إلى المصارف المغربية، عبّر الدائنون الكبار الدوليون عن استعدادهم لقبول تحويل ديونهم إلى رأسمال منذ أزيد من 24 شهرا، لكنهم لم يصلوا إلى توافق مع الحكومة في ما يخص حصة ديون الجمارك رغم أنهم اقترحوا على الدولة الدخول في الرأسمال في مرحلة أولى في أفق شراء حصصها في ما بعد.

وتفوق ديون الشركة 40 مليار درهم، موزعة بين 1.3 مليار درهم كديون ضريبية، و20 مليار درهم كديون مصرفية، وسبعة ملايير درهم عبارة عن ديون للموردين.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم يستجب فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للدعوات المتكررة للجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير" من أجل التدخل لضمان استمرار التكرير بالمصفاة وحماية حقوق ومكتسبات الأجراء، حيث طالبت بضرورة تأميم المصفاة من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي لأزيد من 905 من عمال وأطر الشركة العاملين بها.

ولم يعد أمام صغار المساهمين بالشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت رمز "SAM"، من خيار سوى انتظار ما ستؤول إليه الأمور في ظل لعبة شد الحبل التي يمارسها مالك "لاسامير"، السعودي محمد حسين العمودي، ومديرها، جمال باعمر، مع الدولة المغربية.

ويمتلك صغار المساهمين نحو 26.95 في المائة من أسهم شركة "لاسامير" في البورصة، بينما تمتلك مجموعة "هولماركوم"، التي كانت تمتلك عقودا للتأمين مع "لاسامير" عبر فرعها شركة "سند"، 5.78 في المائة من أسهمها.

صغار المساهمين و"هولماركوم" لا يملكان سوى انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات العمودي والدولة المغربية، مشيرين إلى أن الأمل الوحيد الذي يترجونه لتخفيف حجم خسائرهم هو إقدام الملياردير السعودي على رفع رأسمال الشركة وتسديد ديونها التي تمت مراكمتها نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي، وفق ما أكدته الحكومة بنفسها في بيان لها قبل سنتين ونصف.