تلقى عُمال ونقابيو مصفاة سامير، المتوقفة عن الاشتغال، رأي مجلس المنافسة حول عدم جدوى توجه الحكومة لتسقيف أسعار المحروقات بكثير من الارتياح، وثمنوا دعوة المؤسسة إلى تطوير نشاط التكرير داخلياً وتقوية قدرات البلاد في التخزين.
وكان مجلس المنافسة قد كشف عن رأي استشاري اعتبر فيه أن توجه السلطات لتسقيف أسعار المحروقات “غير مجدٍ وأن التدخل في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية”.
وقال الحسين اليماني، مُنسق الجبهة النقابية بشركة سامير، في تصريح لهسبريس، إن الأوان آن للاستئناف العاجل للإنتاج داخل المصفاة البترولية، وأكد أن هذه الصناعة أساسية لتحقيق الاستقرار في أسعار المحروقات وتأمينها للبلاد.
وأضاف اليماني قائلاً: “نحن نثمن، في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رأي مجلس المنافسة، ونعتبره من صميم مقترحاتنا”، وأكد أن “ضبط أسعار المحروقات لا يمكن أن يمر إلا عبر تنافس وتكامل بين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج”.
ومنذ توقف مصفاة سامير بالمحمدية سنة 2015، أصبح المغرب يستورد معظم النفط مكرراً من الخارج، بعدما كانت المصفاة تقوم بالتكرير والتخزين محلياً، وقد أدى إغلاقها إلى زيادة فاتورة الواردات من الطاقة في السنوات الأخيرة.
واعتبر اليماني أن قرار تسقيف أسعار المحروقات الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ابتداءً من الشهر المقبل “غير ذي جدوى في الزمن”، وذهب إلى القول إن “التسقيف هو محاولة لشرعنة أرباح غير مشروعة للشركات ولن يحل مشكل الارتفاع”.
وطالب المسؤول النقابي بسامير الحكومة بالعمل على حل طويل الأمد لهذا المشكل من خلال وضع شروط التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة لتنظيم وتقنين السوق، وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويحفظ القدرة الشرائية للمغاربة.
وهذا الرأي يتماشى مع توصيات صدرت عن مجلس المنافسة، حيث دعا إلى إعادة تشغيل سامير وفتح المجال للاستثمار في هذا النشاط وتطوير وتقوية القدرات الوطنية للتخزين وإنعاش المنافسة على صعيد التوزيع بالتقسيط، وإحداث آلية مؤسسة للتقنين على غرار ما يعرفه قطاع الاتصالات.
وأكد اليماني، في تصريحه لهسبريس، أن مذكرة سابقة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أوصت باعتماد تركيبة جديدة لتحديد السعر الأقصى للبيع العمومي اعتباراً للسعر الدولي ولتكاليف الإنتاج وللربح الأعلى المسموح به للفاعلين في القطاع، وللقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.
ودعت النقابة إلى الفصل بين تكرير البترول واستيراد وتخزين المواد الصافية وتوزيعها، واعتبار توفير الاحتياطي الأمني الوطني من المسؤوليات الخاصة للدولة، والترخيص للشركات الخاصة بالاستيراد والتخزين وفتح جميع الموانئ بدون تمييز ولا احتكار.
لكن أمام مطالب عُمال سامير ورأي مجلس المنافسة، تبدي الحكومة إصراراً في تجاهل توقف مصفاة المحمدية وتوصيات المؤسسة الدستورية المعنية بقطاع التنافس وحماية المستهلك، وذلك جلي في تصريحات وزرائها الذين لا يعيرون اهتماماً للشركة التي طالت مساعي تفويتها دون جدوى ويُصرون على تفعيل قرار التسقيف مستقبلاً.
اسئل الله العظيم ان يكون شعب المغرب الصديق بالف خير
اعجبني اسم اليماني يا ترى هل ترجع جذوره واجداده لليمن بلادي والذي أفتخر فيها وشكرا هسبريس على نشر تعليقي
اللوبيات الحاكمة والمسيطرة والنافذة هي التي تحارب الإنتاجية والتشغيل وتدعم وتشجع الاستيراد وسياسة القروض الربوية لأنها تربط علاقات قوية مع مثيلاتها في دول اخرى…ولذلك تمت محاربة لاسامير ومحاربة الإنتاج الوطني وخلق مشاكل وعراقيل لمنع تطوره وازدهاره في الوقت الذي تتحدث الأوساط الحكومية عن المخططات ذات الألوان الزاهية التي لم يجن المغاربة منها غير الفقر بينما أصبح البعض من المليارديرات الذين يعدون على رؤوس الأصابع…
الحمد لله الدى لا اله بعده اريد ان اعرف من الرابح وراء إغلاق لسامير ولماذا رفع الدعم والجمارك والضريبة على القيمة المضافة لسحق الفقراء واغناء الأغنياء
لماذا لم يتدخل الملك في هذا الملف ,الذي يمس الامن الطاقي للبلاد ?
ألاحظ في كل بلد الا وتجد اسم اليماني هل لهم علاقة في اليمن لماذا سمي اليماني عن نفسي أحب البحث و استنباط الأسماء والألقاب وتتبع الأجداد
بالمناسبة من منكم يحفظ أسمه وأسماء اجداده حتى الجد العاشر
المتحكيمن في القرارمن الفوق
هم من سببوافي إغلاق شركة
لاساميرللقضاءعلى الاقتصادالوطني
لأجل التحكم في الاستيرادكيف ما
يشاءون وبزيادات باهضة لأن المنافسة
شيئ عظيم بالنسبة للبلادوالعباد
وأباطرة الباطرونة لايريدون من ينافسهم
وربمايعملون على تصفيته والقضاء
عليه مادياومعنويا يساعدون المنافسة
المفترسة.
يجب طرح الملف لاستفتاء شعبي من أجل إلغاء قانون التحرير الدي وضعته وزارة المالية السابقة والدي أثبت وجود اختلالات في المواكبة والتتبع أضرت بالوطن والمواطن على حد سواء في حين استفادت منه فئة قليلة على حساب الباقي.
solution facile de problème des prix raisonnables et l'unification des prix de vente de carburants dépend de démarrage de la raffinerie Mohamedia.
مشكل توحيد ﻷثمناء للمحروقات يكمن في تسريع لعمال باماصفات محمدية. هي الوحيدة التي ستحكم وتوحيد ﻷثمناء.
لا خيار في حل ازمة لسمير الا بتدخل ملكي وفوري نظرا لاهمية تكرير البيترول وضرورة تخزينه ومدى انعكاسه على الاقتصاد المغربي مباشرة . لان الارتفاع في المحروقات يؤدي مباشرة الى الزيادة في خدمات النقل واللوجيستيك الشيء الدي يؤدي الى الزيادة في المواد الغداءية . و هذا الوضع لا يتناسب مع الوضعية الاجتماعية الهشة والقوة الشراءية الضعيفة للمغاربة في انتظار حلول من حكومة مشلولة مسلوبة الارادة لايهمها الا المصلحة الخاصة لاعضاءها. لاجل ذلك يجب ان يكون تدخل ملكي حاسم.
مع كامل الاحترام
الحل في نظري في كما يقول البيت الشعري:
وداويني بالتي كانت هي الداء
اما ان يرجع للصندوق الى دعم المحروقات ويطبق القانون الذي يخول له استرجاع جزء من الدعم من الشركات
او ينزع الدعم وتنقص الرسوم والضراءب التي تفرض بمو جب الدعم
بن زيدان نزع 35 مليار درهم من الصندوق وتركنا وجها لوجه مع شركات المحروقات
ان هذا ضحك على الذقون من سيدفع للشركات وعند ذالك ستبيع بالخسارة ام الشعب المضطر المغلوب على أمره
اللوبيات لازالت تسيطر على القطاع والسلام
لسمير تعد بحق ركن في الوطن…..لماذا لا ننقذها ولو بالاكتتاب في راس مال جديد………….اين اغنياءنا……………..
من منكم يتذك العبارة الموجودة على ظهر علبة الكبريت لوقيد السبع
انكم باستعمالكم للمواد المغربية تساهمون في اقتصاد البلاد هذا تذكير للحكومة رغم مرور الزمن فهذه العبارة مازلت صالحة و لا يمكن الاستغناء عن المنتوج الوطني يجب دعمه لانه يخلق قيمة مضافة تستفيذ منها الدولة من ناحية الضرائب و كذلك عبر خلق فرص شغل لذا لا يمكن الاستغناء على لاسامير مقابل الاستيراد من دول مجاورة كاسبانيا
الدولة العميقة هي من أغلقت لاسامير وسبب لازال مجهول