نقابيو "سامير" يسائلون الدولة بشأن مستقبل صناعات البترول

يبدو أن الملف الشائك لشركة “سامير” بات يؤرق الفعاليات النقابية، التي وجهت نداءً إلى الجهات الرسمية من أجل توضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول، والإفصاح عن التشجيعات والضمانات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال ذي المبالغ الضخمة؛ وذلك بغية “الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعطله”، على اعتبار أن المصفاة تواجه حكما بالتصفية القضائية.

وأكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” أن “إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة وفي أقرب الآجال، يبقى هو المخرج الوحيد لتعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني وفك معاقل التحكم والتركيز في سوق المحروقات، وحماية الآلاف من مناصب الشغل واسترداد الدين العام والخاص المتورط في المديونية العامة لشركة «سامير»، والمحافظة على كل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة”.

واستنكرت الهيئة النقابية، عقب الاجتماع الذي عقدته نهاية الأسبوع الجاري، للوقوف على المبادرات والمساعي المستمرة من أجل صيانة الحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الصناعة، “كل التصريحات والمحاولات المقوّضة والمشوشة على المجهودات والمبادرات الرامية إلى إذكاء شعلة المصفاة من جديد، وعودة الدورة الطبيعية للإنتاج، لما فيه مصلحة البلاد، ثم توفير شروط التكامل والتنافس الحقيقي بين التكرير المحلي واستيراد المواد المكررة من الخارج”.

وشدد المكتب النقابي لشركة “سامير”، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على “حماية الحقوق المكتسبة للأجراء، ومن ضمنها الحق في الشغل أولا، وتوضيح مصير مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015″، وزاد: “ندعو السنديك في التصفية القضائية وكل السلطات المعنية إلى إرساء مقومات التفاوض الجماعي واحترام قوانين الشغل؛ فضلا عن فتح الحوار حول مستقبل الحقوق المعلقة للأجراء منذ فتح التصفية القضائية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف نزيف فقدان الثروة البشرية وضياع المؤهلات والطاقات المكتسبة على مدى عقود من الزمان”.

ودعا المصدر ذاته “كل المستخدمين بشركة «سامير» إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتعبئة لمواصلة النضال، عبر كل الأشكال الممكنة، في سبيل استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، وحماية مكاسب المأجورين واسترجاع كل الحقوق موقوفة التنفيذ في الأجور والاشتراكات الاجتماعية”.

في هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن “الملف مازال مطروحا بيد القضاء”، مردفا: “نساند عدم تدخل السلطة في الموضوع، لكننا نعتقد أنه لا يعفي من التكامل والتعاون والتنسيق بين مختلف السلطات، ومن ثمّة يأتي موقفنا الذي أكدنا عليه مرارا وتكرارا، لأن الأمر لا يقتصر على التصفية القضائية لشركة عادية فقط، وإنما يتعلق الأمر بالبحث عن مستثمر جديد لاقتناء أصول الشركة المتوقفة”.

وقال اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الدولة كلما وضحت موقفها بخصوص مستقبل صناعات تكرير البترول كلما شجعت على تفويت الشركة واستمرار مصفاة تكرير البترول، لأن الجميع يعلم أن عدم استمرار المقاولة من شأنه أن يتسبب في ضياع المصالح والحقوق المرتبطة بها”.

وبخصوص المراسلة الأخيرة التي وجهتها النقابة إلى رئاسة الحكومة والعديد من القطاعات الحكومية، أوضح الفاعل النقابي أن “المراسلات ليست بالجديد، لأن النقابة عكفت على إرسالها كل شهر، منذ سقوط الشركة في شهر غشت”، خاتما: “نعمل على تذكير الحكومة كل مرة، ولا ننتظر منها أي حوار أو تفاوض بخصوص الموضوع، لأن الجواب الذي نود التوصل به هو استئناف الإنتاج داخل المصفاة، في إطار احترام صلاحيات كل مسؤول وفق ما تسمح به الشروط المؤطرة لذلك”.