يراهن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على تفويت حصص الدولة في كبريات الشركات المغربية العاملة في قطاع الاتصالات واللوجستيك لإعادة الدينامية لبورصة الدار البيضاء، التي لم ينجح المسؤولون في إخراجها من “مستنقع الركود المزمن” الذي أثر منذ سنوات على أدائها العام وحجم معاملاتها.
وعانت سوق الأسهم المغربية منذ أزيد من سبع سنوات من انخفاض حاد في تداولات المستثمرين المؤسساتيين والصغار، وتراجعها إلى مستويات جد محتشمة عجز معها المحللون على منح تفسير واقعي ومنطقي لما يجري في سوق القيم بالمغرب.
ويراهن بنشعبون على مشروع قانون المالية 2019، الذي ضمنه مشروعا لإطلاق برامج خوصصة حصص حكومية في شركات مدرجة في البورصة، وأخرى وصلت مراحل نضج جد متقدمة، من أجل القطع مع مرحلة الركود التي تطبع تداولات البورصة، وإعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية، وتحفيز المستثمرين الصغار والمؤسساتيين من أجل الإقبال على الاستثمار بشكل مكثف في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وتظل أبرز مساهمات الدولة المرشحة للبيع في هذا الإطار هي حصتها في شركة اتصالات المغرب، التي تمتلك فيها أسهما تقدر قيمتها السوقية بنحو أربعة ملايير دولار، وشركة استغلال الموانئ.
وتمتلك الدولة حصة 30 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بينما تمتلك اتصالات الإماراتية حصة 53 في المائة، في حين يتم التداول على 18 في المائة المتبقية ببورصة الدار البيضاء على شكل حصة عائمة.
وكانت الحكومة قد شرعت في خوصصة شركة اتصالات المغرب في سنة 2001، عبر تفويت حصة 35 من رأسمالها بقيمة 23.35 مليار درهم، أي ما يوازي 2.5 مليار دولار، لفائدة مجموعة فيفاندي الفرنسية، لتشكل آنذاك أكبر عملية خوصصة يشهدها المغرب.
وفي سنة 2004 واصلت الحكومة المغربية تفويت حصص إضافية للدولة في رأسمال الشركة، عبر بيع 18 في المائة منها لفائدة شركة فيفاندي وصغار المستثمرين، قبل أن يتغير المساهم الرئيسي في الشركة بعدما اقتنت شركة “اتصالات” الإماراتية كافة حصص المجموعة الفرنسية خلال سنة 2014.
ويرى المحللون أن تفويت حصص الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب وباقي الشركات الأخرى، التي لم يكشف بعد عن لائحتها التفصيلية، من شأنه أن يساهم في حل إشكالية الموارد المالية التي تعاني منها الحكومة، ولو بشكل ظرفي.
وتسعى الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي تراجعت شعبيته بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة القرارات اللاشعبية التي فرضها على فئات عريضة من المواطنين، إلى إيجاد موارد بديلة لمواصلة تمويل بعض من المشاريع التي أطلقتها في العديد من المناطق بالمغرب، والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي أضحت على رأس قائمة أولوياتها.
الدول كيتقدمو بالزربة والمغرب غادي وكيرجع اللور بالزربة وتقريبا ما بقات حتى حاجة كتتفرح
أغلب الظن ان الحكومة ابقت على التوقيت الصيفي المشؤوم من اجل البورصة لكي يتسنى لها ان تتعامل مع البورصة الاوروبية في توقيت واحد .
بعتو كلشي باقي غي حنا….
في المرة القادمة سوف يطرح الإنسان المغربي للبيع كل هذا من أجل تمويل امتيازاتهم و سفرياتهم وتقاعدهم…..
حكومة اللويل…..
إنتهت اللعبة "الديموقراطية البلعانية"، فمجيئ "حزب اللامبة -"الإسلامي" !!!-" المتطلع إلى متاع الدنيا، "خصوصا من النساء"، وترؤسه "لحكومة المصالح الشخصية والحزبية الضيقة"، تجمع فيها الشيوعي، والرأسمالي المتوحش، والإشتراكي فيما يملك غيره، دون ما يملك هو.
فلم يبق للمواطن المغربي سوى رفع شعار
"مقااااااااااااااااااااااطعون للديموقراطية البلعااااااااااااااااااانية"
فحذاري من هذه الاستراتجيات التي يمكن تطبيقها في اوروبا وليس في المغرب اليات وانظمة مهترئة وفساد٠فمن تخرج من وزرؤنا من جامعات اوروبية ان ياخذ هذه المسالة بجد٠
فكيف للدولة سد ديونها المستفحلة اصلا اذا ما فوتت هذا القطاع المعول عليه حاليا خاصة ان ارباح القطاع في تزايد مستمر٠فهل تريدون بيع ما تبقى حتى يفلس اقتصاد دولتنا ويصبح اقتصادنا متحكم فيه٠ نعم التفويت سينعش البورصة حقا حين تتصدر ارباح قطاع الاتصالات كل الارقام وتمتلا جيوب الخواص وتفرغ خزائن الدولة٠ فكر في اصلاح النظام الضربي واعادة هيكلته ربما قد يؤدي الى انتعاش الاقتصاد ومحاربة التهرب الضربي٠
Après avoir perdu beaucoup de temps dans des débats stériles, des décisions crédibles, objectives et concrètes commencent à voir le jour.
Il sera désormais attribué à ce gouvernement le privilège d’avoir classé le Royaume du Maroc dans un fuseau horaire fixe GMT+1, d’avoir dépoussiéré des services publiques mal gérés par des fonctionnaires corrompus, en procédant à leur privatisation; et d’avoir surmonté des crises économiques et sociales en mettant en place un système de contrôle de gestion efficace.
Mon opinion est neutre comme celle d’une balance qui vous indique que Maitre Lachgar par exemple pèse plus lourd que le Docteur El Outmani. C’est juste la loi des poids et mesures.
أعجب للمنطق الذي يتعامل به المسؤولون المغاربة مع الأحداث:كلما نجحت شركة ما في القطاع العام إلا وتمّ بيعها للقطاع الخاص ليستفيد من تلك النجاحات بدل أن تستفيد الدولة ومن خلالها المواطن ولكن بالمقابل كلما فشلت شركةما أو أوشكت على الإفلاس لايتم التفكير في بيعها ويتم الطلب من المواطن المساهمة في إنقادها بالقبول بزيادة في ثمن الخدمات المقدمة من طرف تلك الشركات الموشكة على الإفلاس(بحال الزيادة فالضو والما) :ههه…دائما الربح يكون للخواص والخسارة على حساب المواطن:راه خاص الشركة المفلسة يدخل المسؤول عليها للحبس أولا عادنهضرو على مسائل أخرى:المدير يتقاضى الملايين شهريا فقط ليؤدي بشركة من الشركات إلى الإفلاس ولا يحاسب على تدبيره السيءوالمواطن يبتز بالمزيد من الضغط عليه,من جهة أخرى:آسي بنشعبون راه البورصةخاصها تبسيط المساطروالمرافقة باش يدخلو الشركات بزاف ماشي شركة وحدة وكل مرة بيع شوية من الحصة ديالك فيها. تونس فتحت بورصتها بعد المغرب بسنوات عديدة ولكن انظر إلى عددالشركات المدرجة فيها.أما عن رقم المعاملات فكماأن أسهم الشركات الكبرى لها وقع إيجابي في حالة الإرتفاع فعند الإنخفاظ"دغيا يطيح CA"كذلك
بحال هاداك اللي كيتأزم أو كايبيع حوايج الدار، مع فرق كبير هو أن الدولة المغربية تمتلك خيرات كثيرة، ولكن التوزيع العادل للثروات واقتسامها فيما بينهم واسكات القوى العظمى على سرقاتهم وجرائمهم ضد المغاربة هو الذي تسبب في هذه الازمات منذ الاستقلال.
الأمر أشبه بشخص يبيع أثاث بيته ، ومن بعده ملابسه لكي يؤدي ما عليه من ديون ، بدل أن يبحث عن عمل يحصل من خلاله على دخل ، ولا أدري ماذا سيبيع المسؤولون من بعد ، فقد تم بيع كل شيء ولم يحصل لا تقدم ولا هم يحزنون ، راك غادي فالخسران أحماديييي
الرجل جاء للمالية وستكون النتائج كارثية فتركيزه على البورصة سوى لإثراء أصحاب الثراء. وتفقير الفقراء
على الاقل لوتم تفويت حصة الدولة في ( اتصالات المغرب ) وانا متاكد %90 من انها ستفوت لشركة ( اتصالات الاماراتية ) لان هذه الاخيرة صرحت منذ سنتين انها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وليكن في علمكم ان تلك العلامة المشؤومة ( اتصالات المغرب ) ستختفي للابد وستحل محلها العلامة الاماراتية .
على الاقل سيتخلص المواطن من جودة الانترنت الرديئة بالبلاد .
بفضل التكنوقراط و الكفاءات و القيادة الحكيمة وصل المغرب الى ما وصل اليه اين اموال الدولة هل تفرق على خدام الدولة كغنائم ادا رايت كثرة السرقة بدون محاسبة و بدون محاكمات فاغلم ان الدين يسرقون يوجدون في اعلى الهرم و ان الحكومات و الوزراء يمسكون يقرةن البقرة لخداع الدولة الدين يحلبون المغرب وصل الى حافة الافلاس اين ملايير تنظيم كاس العالم اين اموال تحرير المحروقات هل دهبت الى بنوك اروبا ام سوريسرا ام بانما
هل ابتكر الفأر بنشعبون هذا البرنامج لإخراج سوق البيضاء من الركود ام جاء به الحاكم لتنفيذ مشروع قديم
يريدون التقدم بأموال الحرام. يحاربون الله والله على ذحرهم لقدير .ولهذا السبب تريدون الاستمرار في العمل بالساعة. لماذا لا تقولها للشعب مباشرة. وتقول أننا نقمر بالبورصات الأوروبية الربحية. والله لا ربحتوا شي وزة ستبقون في آخر الترتيب. حتى تحللوا وتغسلوا أموال الصندوق من الحرام.
مللنا إصلاحاتكم الفاشلة الكل قاصي من الإقصاء الاجتماعي
تفسير سهل لا يحتاج خبراء و لا محللين الشركات تعطيك 50 سنتيم للسهم كربح في السنة او لا تعطيك شيء لمدة سنوات و لا يمكنك محاسبتها حلل و ناقش
هذا الرجل وزير المالية هو الذي سيطحن المواطنين دافعي الضراءب ويقدمهم علف للاقتصاد الوطني .لاجديد سوى استهداف جيوب المواطنين والتفنن في ضراءب جديدة خاصة التي تدفعها الطبقة المتوسطة والفقيرة .سترون الجديد الصادم في 2019
AVEC LE PJD IL N AURA AUCUNE SOLUTION DANS TOUS LES SECTEURS AVEC LES PROFESSIONNELS DU TRANPORT AVEC LES FONCTIONNAIRES DU ROYAUME AVEC LES MEDECINS AVEC LA NOUVELLE HEURE IL NYA RIEN SAUF LA BLA BLA LE PJD EST UN PARTI DICTATORIAL QUI IMPOSE AVEC FORCE SES PRINCIPES QUI SONT FONDES SUR RIEN NI CAPITALISME NI SOCIALISME NI RELIGION MODEREE ILS NE CESSENT DE CRITIQUER LES AUTRES ET DANS TOUT CA C EST LE PEUPLE MAROCAIN QUI CONTINUE A SOUFFRIR ET LE PAYS NE CONNAIT AUCUN PROGRES REEL SAUF PEUT ETRE RENAULE ET PEUGEOT
الله يكون في العون للشعب المطحون مع دخول سنة 2019 بالزيادات في كل شيئ و هذا هو حال الدولة المفسلة التي اصبحت رهينة البنك الدولي كما رهنت البشر و الحجر لعقود و الله المستعان ….