بنشعبون يطالب مؤسسات عمومية بسداد فواتير المقاولات المغربية

بنشعبون يطالب مؤسسات عمومية بسداد فواتير المقاولات المغربية
الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:00

أشهر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الورقة الصفراء في وجه المؤسسات العمومية، قصد حثها على تجاوز المساطر البيروقراطية في تعاملها مع المقاولات المغربية؛ وبالتالي تسريع وتيرة تسديدها لمبالغ الفواتير المترتبة عليها تجاه شركات القطاع الخاص خلال الفترات المنصوص عليها قانونا.

ودعا بنشعبون في مراسلته، التي تعتبر الثالثة من نوعها التي ترسلها وزارة المالية منذ سنة 2014 إلى المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، إلى ضرورة احترام آجال أداء مستحقات المقاولات.

وتميزت مراسلة وزير المالية الجديد بالصراحة، عندما أكد أن التتبع الذي أنجزته مصالح الوزارة في هذا الشأن أبان أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لا تحترم آجال الأداء، رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية.

ويعتبر طول آجال الأداء أحد أكبر العوائق أمام المقاولات في المغرب، بل يعتبره أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات، لأنه يؤثر على سيولتها، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي المغربي أقر بكون آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال في تفعيل الإصلاح القانوني والتنظيمي المرتبط بآجال الأداء.

وتسعى وزارة المالية ومحمد بنشعبون إلى حمل المؤسسات والمقاولات العمومية على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية، وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها؛ وهو ما يتطلب في نظره “تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من وزارات وصية، وهيئات الحكامة ومصالح المراقبة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية؛ مع العمل على إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات، ووضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال”.

ويؤكد المسؤولون أن هذا التأخر المسجل في آجال الأداء يصل إلى شهور طويلة، وهو ما دفع العديد من الموردين الذين يتعاملون مع الشركات، خاصة تلك التابعة للقطاع العام، إلى الرفع من أسعار الخدمات والبضائع التي تتم فوترتها؛ لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على مبالغها المالية إلا بعد مرور شهور أو حتى سنوات.

‫تعليقات الزوار

31
  • marocain fache
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:09

    et pourquoi les societe d etat comme ocp royal air maroc ect….. qui font des millions de dollars ne paye aucun sous a l etats ou bien juste mohamed moul hanout qui paye quel honte

  • سلام الصويري
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:10

    اغلب المؤسسات العمومية مجرد بؤر للريع تعتبر عالة على اموال الشعب تبذر على مسؤوليها المحظوظين الملايير دون اية مردودية فقط تعطى كهدية لخدام الدولة كما تعتبر حكرا على بعض اللوبيات من العاءلات العاءلات المخملية تنهب اموالها كبقرات حلوب .
    رغم ان اغلبها في حالة افلاس منذ سنوات دون اية محاسبة او مساءلة .فالسلطة تبقي عليها لمحاباة رموز الفساد السلطوي والسياسي .

  • مواطن
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:11

    ممتاز، خطوة حكيمة، هذا هو المطلوب.

  • الصويري
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:27

    والله و إن أشهر حتى البطاقة الحمراء فالإدارة صماء و عمياء و عندي الدليل على ما يقرب السنة و لم تسدد فواتيري التي يدين بها المكتب الوطني للسكك الحديدية

  • Mohamed
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:32

    Ils paient en retard ou ils ne paient pas du tout; Apres c'est les problèmes avec les fournisseurs puis c'est la
    faillite et même si la justice te donne raison au bout .d'une année ou deux ans tu n'auras rien

  • ولد خريبكة
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 12:44

    المشكل ليس في المؤسسات العمومية ولكن المشكل في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية فهم الذي يؤشرون في نهاية الأمر على الأمر بالأداء l'ordre de virement…..فلهم اذن سلطة كبيرة في هذا الشأن و مكانتهم الإعتبارية هاته تفتح لهم بابا كبيرا لابتزاز المقاولات …..و نطالب من وزير المالية أن يطالب هاته الفئة ةفي أن تساهم بايجابية في تسريع اداء الفواتير بدل رفض الملفات بمبررات واهية … .و لكم واسع النظر

  • زداحماض
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:03

    أغلب المقاولين غشاشون والحيطة والحذر واتباع مساطر المراقبة والتأكد من احترام دفتر التحملات أمر ضروري والا تعرضت هته المؤسسات لتقارير المجلس الأعلى للحسابات وبالتالي لمالاتحمد عقباه كلام للاستهلاك السياسي ليس إلا.

  • حسن الغنيمي
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:08

    المؤسسات العمومية//المقاولات؟ المؤسسات العمومية كلها فاسدة و الصفقات مشبوهة كلها بما ذلك تلك المشاريع و المقاولات هي ايضا تشتغل بالغش …هناك مسؤول يتحكم في ميزانية و عليه صرف تلك الميزانية و تراه يختلق مشاريع وهمية و حاجيات وهمية لصرف الميزانية و اخذ علاوة عليها ثم يمنح تلك المشاريع المغشوشة الى مقاولات هي نفسها مفيوزية و حين الانجاز يتقوم بالغش و التزوير–مثلا في مؤسستنا العمومية كل مرة يبدلون المكتب و لوازمه و الموكيت و الصباغة و كل مرة نفس المقاولة و كل مرة الكراسي الثيرة ظاهريا تنكسر و ايضا الموكيت الخ الخ و هذه هو التبدير و الفساد و طالما ان الشعب ليس بيده الحكم فان المنطومة تبقى هي هي و الفساد هو هو و نفس الالاعيب و الحيل و النتيدة دولة فاشلة و مجتمع فاشل

  • أمين الزمان الهمداني
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:20

    على المقاولات الخاصة فرض بعض قواعد اللعب لصالحا، مثل عدم تقديم أي خدمة إلا بعد الأداء، و ذلك تفديا للمشاكل المترتبة عن التأخير و على الدولة بكل مؤسساتها الإدارية و المنتخبة توفير الميزانيات الضرورية قبل طرح المزايدات على عروض المشاريع، فالأمر خطير لأن له انعكاسات اجتماعية خطيرة علي المستخدين، أرباب المقاولات و أسرهم.

  • احمد
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:30

    قبل ان يوجه السيد الوزير الجديد بنشعبون رسالته الى الادارات العمومية ليحثهم من خلالها على احترام اجال الاداءات عليه ان يؤدي ما بذمة الدولة المغربية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد.

  • saraha
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:40

    ربما المؤسسات العمومية تلتزم بالاجال القاتونية .مع الاخد بعين الاعتبار توفر الاعتمادات.لكن مايلاحض ان المقاولات لا تاخد بعين الاعتبار كناش التحملات .اد يكفي التجول بالمدن فتكتشف الوضعية المزرية للطرقات وطريقة اشتغالهم مايوحي اليك بان الكل مسؤول او عدم وجود وساىل رادعة تكفي لمن اخل بالتزاماته. فالوطنية الحقة ان اتقان العمل واجب والاخلال به تقصير.فكفانا من الشعارانات الرنانة يجب وضع الانسان في المكان المناسب فكيف يعقل لرئيس جماعة ترابية لا مستوى له ان يسهر على التتبع للمشاريع وكيف لمقاول لايتوفر على ابسط الوسائل وتسند اليه الصفقة .يجب الضرب من حديد على من سولت له نفسه ان الستهتار لان اي عمل له تاثير اما ايجابي او سلبي على المواطن والوطن اخوكم من الصحراء المرجوا النشر

  • الخزينة العامة للملكة
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:47

    يجب على السيد الوزير اعادة النظر و تتبع بعض الصفقات التي تلغى بسبب بعض المسوولين عندكم الدين لا يكون عندهم حس المواطنة و تسريع في اخراج المشارع الى حيز الوجود بال يتبجحون بالنصوص التشريعية التي يقراونها حرفيا دون مراعات الاهداف التي تكون لها نتيجة في تقليص البطالة…..
    و يتسببون في حرمان بعض الاقاليم من مشارع كانت مبرمجة

  • إكسلانس
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:51

    في مقابل ذلك، ما رأي السيد الوزير في تهرب المقاولات من أداء الضرائب، المقاولات قادة تاخذ حقها من الدولة و لو بعد آجال، المشكل هو حق الدولة لي مقادراش تاخدو، حتى يطاله التقادم، هادشي علاش خصو يخدم السيد الوزير، و المعني الاول هو و وزارته بمفتشيها و غيرهم، طريقة تحصيل الضرائب في المغرب بدائية و غير فعالة. أما إلقاء الكرة في ملعب الآخرين راه أمر ساهل.

  • ابن الشراطبن
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 13:55

    هناك مقاولون لم يكونوا مقاولون حتى في الخيال وفي رمشة عين يدخلون في المناقصات ويفوزون بالصفقات ولا يوجد في رصيدهم اي شيء وعند فوزهم بصفقة من الصقفات يتواطؤون مع المهندسين والمراقبين، ويرفعون تقاريرهم على ان الاشغال في طور البناء وان 10 او 20 بالمائة قد انجزت ويأمرون لهم بأداء الاقساط الاولى، حينداك يبدأالمقاول بشراء المعاول ويأتي بالعمال ويشرع في العمل. (هادشي هو اللي كاين الى عندك المعارف)

  • khalid
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:03

    مبادرة حسنة نتمنا أن يكون معها جدول عمل لتصفية جميع المستحقات في أجل محدود و معلوم، و إلا وجب تطبيق فوائد التأخير في الأداء. الأمر خطير ويتعلق بمستقبل القطاع الخاص بالبلاد و الذي مرتبط بدوره بالتأجير و التوضيف ، و، و،و…

  • said
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:26

    ولما لا يتم اقتطاع الفواتير و الديون المترتبة عن المؤسسات والادارات العمومية لفائدة المقاولات من المنبع وصرفها لاصحابها في حال التأخر أو التماطل في الدفع ، اليست وزارة المالية مصدر تمويل ميزانيات هذه المؤسسات ؟

  • hobal
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:30

    المطالبة يعني احتمال ان لا تستجيب هذه المؤسسات غير تتبع القانون والالزام
    لهذا نكره السياسة والسياسيون لانهم لا يعبؤون بالوطن ولا المواطنين من اين اتيتم بوصف المغرب بدولة الحق والقانون رغم ان ليس هناك لا حق ولا قانون

  • تغول الدولة
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:03

    الجماعات لا تتساهلً مع المواطن عندما يطلب رخصة البناء في اداء الظريبةًً وهي في نفس الوقت تماطل في تسديد ما بدمتها من ديون
    وتاتي لا لةً الحكومةً لتقول يجب تشجيع الاستثمار باش ؟
    افهم تسطا

  • الرباطي
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:08

    و كدالك معهد باستور
    هناك مقاولات تنتضر لأعوام و لا شيء.

  • Abou majd
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:23

    مشكل التأخر في الاداءمقعد للغاية المالية نفسها تساهم فيه بالنصف يجب تنظيف الدار قبل لوم الجار المشكل يتغلق بتسلم الخدمات وهذا مشكل تساهم فيه المقاولة والادارة أي الغش والارتشاء وعنا يجب التفكير في اليات جديدة لتنفيذ وتتبع المشاريع ومدى جديتها من حيث الحاجة إليها اولا ثم جودة المنتوج لحفظ المال العام

  • اسفي
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:37

    مزيان مشيتي لساهله و من الاحسن لوزير الماليه خدم على نضام جباءي شفاف و واضح للجميع باش ميميز حتى شي حد…و لا هدي صعيبه عليك ..اصلاح منضومه الضراءب.

  • محمد الوجدي
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:42

    المشكل ليس في المؤسسات العمومية ولكن المشكل في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية فهم الذي يؤشرون في نهاية الأمر على الأمر بالأداء l'ordre de virement…..فلهم اذن سلطة كبيرة في هذا الشأن و مكانتهم الإعتبارية هاته تفتح لهم بابا كبيرا لابتزاز المقاولات …..و نطالب من وزير المالية أن يطالب هاته الفئة ةفي أن تساهم بايجابية في تسريع اداء الفواتير بدل رفض الملفات بمبررات واهية … .و لكم واسع النظر

  • khalid
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:19

    إذا تأخرت في الأداء ولو لأسبوع يقتطعون لك أرباحا عن التأخر! وهم الذين يتأخرون سنوات عن الأداء دون حسيب و لا رقيب!!!اتقوا الله في هذا الوطن.

  • abdallah
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:25

    المؤسسات العمومية رؤسأها يمثلون المركز ويعينون من أعلى سلطة ويتقاضون أجور خيالية مقارنة برؤساء دول أروبية وهم لا يتحاورن مع الوزراء أو رئيس حكومة أو يسألون أمام برلمان حتى الدولة نفسها لاتحترم أداء مستحقات الشركات مما يعجل بإفلاسهم نطلب من وزير الإقتصاد أن يكون أو لا يكون حتى لايضيع وقتنا هناك لوبيات ومهربين وسماسرة ومرتاشون ومحتالون يحتلون الإقتصاد المغربي وما عليك ياسيدي الوزير ألا تقاع في أخطاء في ما سبقوك وأنت يشهد لك بكفائتك البنكية وأنت عضو حكومي بجانب وزير العدل كل من ثبت في حقه تهرب ضريبي أوإختلاص أو تزوير فالعدالة بجانبك أو إرجاع المفاتح إلى صاحبها وإنتهي شريف ونزيه والتاريخ هو الفاصل

  • lina
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:53

    أنا لم أفهم لحد الآن لماذا اسْتُبْدِل بوسعيد كان نشيطا ومحاورا جيدا.

  • مواطن مغربي
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:53

    جميل ان يطلب وزير المالية من الشركات والمقاولات العمومية احترام اجل الأداء لأن التأخر فعلا يؤثر على سيولة المقاولات الموردة ومنهم حتى من يعجز على أداء أجور العمال.
    لكن الجاري به العمل هو أن هاته الصفقات العمومية تمر من تحت الطاولة للموردين دوي الاتصالات والنفود والزبونية بعيدا عن النزاهة والشفافية ومقابل دلك يكون حلوان مخصص المسؤول عن الصفقة وهو ما يزيد من ارتفاع الفاتورة. وانطلاقا من هاته النقطة يكون التدقيق في الثمن ومدى احترام معايير الجودة المتفق عليها وبعض المصاريف الغير الضرورية هو سبب رفض الأداء في الأجل حتى التوصل إلى حل وسط بين الطرفين أو تدخل إحدى الشخصيات من المعارف الوازنة من أجل الاداء.

  • Avocat
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 20:56

    Ce ministre n'est qu'une aspirine qui ne sert qu'à calmer le jeu et la douleur et diffuser quelques mensonges de rigueur et d'amélioration mais il n'a aucun pouvoir, Un décor planté

  • ana
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:34

    le retard de paiement c est à partir de la signature de l attachement !!! si vos attachements ne sont pas signé alors vous n avez pas de facture en souffrance ! !! il faut tout revoir tout absolument tout le président de la fnbtp qui doit defendre n est pas concernés !!!!

  • التوفيق
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:01

    هناك كتبيون تم يتوصلوا بمستحقاتهم من خلات تزويد المؤسسات التعليمية باللوازم الدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة وذلك منذ سنة 2014 فماهو موقف السيد الوزير من هذا المشكل الذي أزم الوضعية المالية لكثير من الكتبيين الصغار,

  • ZOOM
    الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:08

    كلام في كلام موظفوا وزارة المالية هم سبب تأخر أداء أقساط الموردين وليس الوزارات. المؤسسات العمومية عادة ما تتأكد من قيام الخدمة ثم تحيل ملف الأداء على الخازن المكلف بالاداء.
    قيام المؤسسة بالأداء مباشرة نادر ومقيد بعدة قيود.

    2 – سلام الصويري
    معك حق لكن البديل هو الخصخصة وهي ما يكرهها جل الشعب لأنه يعطي أذنه للمستفيدين من ريع تلك المقاولات. عندما يكون لديك مجموعة من سذج فلا أمل في التغيير.

    7 – زداحماض
    متفق معك 100% البيروقراطية في المغرب هي بيزنطية بامتياز وصلاحيات وسلط متداخلة وتمتد على عدة مصالح وأقسام ووزارات. فالمراقبون الماليون يرفضون الأداء بمبررات واهية حتى يتأكدوا من أن العناصر الشكلية للخدمة قد تمت درءا للمسؤولية ومكلفون بالتتبع في مؤسسات العمومية يرمون إصر المراقبة على الموظفين المسلم لهم سلعة أو الخدمة وهؤلاء بدورهم ينتظرون الأداء لتخلوا ذمتهم من السؤولية وهكذا… هذا دون الحديث عن انتهازية أصحاب الصفقات فتلك قصة أخرى.
    وكلهم يحاول التهرب من المسؤلية درءا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

    فهم الإدارة المغربية كمحاولة فهم مستشفى للأمراض العقلية..

  • Jamal
    الإثنين 24 شتنبر 2018 - 00:24

    ستبقى المراسلات سيدة الموقف،لماذا لا ننتقل إلى الغعل،أي إزالة العوائق البيروقراطية؟

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة