المغرب يمدد القيود الجمركية على رسوم استيراد الألبسة التركية

المغرب يمدد القيود الجمركية على رسوم استيراد الألبسة التركية

قالت مصادر مهنية بقطاع النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة إن الحكومة المغربية ستمدد قرار فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، لوقف زحف وتنامي زحف الواردات التركية بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن الأثمنة التي تعرض بها السلع المغربية.

المادة الـ17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا إذا سمحت اللجنة المشتركة بمدة أطول؛ لكن مصدراً من قطاع النسيج بالمغرب أفاد بأن هذه الإجراءات لن تتجاوز مدة تنفيذها السنة.

وربطت مصادر هسبريس هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة المغربية، برغبة هذه الأخيرة في وقف اتساع هيمنة البضائع المستوردة على حصص سوقية متزايدة، والمساهمة في توفير الشروط المثلى لتحسين تنافسية المنتوج الوطني.

ويأتي هذا القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.

واعتبر المهنيون هذا القرار بأنه صائب، وسيسمح جزئيا وظرفيا للعاملين في صناعة الملابس الجاهزة بتنفس الصعداء والتركيز بشكل متزايد على الاستجابة لمتطلبات الزبناء المحليين.

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادي الرقمي قد عممت إشعاراً عاماً بخصوص هذا القرار لمستوردي منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، تفيد فيه بقرار تفعيل هذه التدابير والتي تضم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.

ويشهد قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، منذ بضع سنوات، اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.

المنتجات تامة الصنع من النسيج والألبسة التركية سجلت ارتفاعاً بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017؛ وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.