مسؤولو ضرائب أفارقة يناقشون في إفران تحديات النفقات الجبائية

احتضنت جامعة الأخوين بمدينة إفران، الاثنين، المؤتمر الرابع للشبكة الإفريقية للبحث الضريبي، بحضور عدد من ممثلي السلطات الضريبية من الدول الإفريقية، خصوصاً الناطقة بالإنجليزية، إضافة إلى مسؤولين من دول غربية.

وقد نُظّم هذا المؤتمر من طرف الشبكة الإفريقية للبحث الضريبي بتعاون مع المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، تحت شعار: “دور البيئتين الاجتماعية والسياسية في تقوية الأنظمة الضريبية في إفريقيا”،وعرف مناقشة عدد من المواضيع.

والشبكة الإفريقية للبحث الضريبي عبارة عن منصة خاصة بالقارة تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين الأفارقة في البحث حول السياسات والإدارة والتشريع والقيادة في المجال الضريبي، وهو مشروع تابع لمنتدى الإدارة الضريبية الإفريقية (ATAF) الذي أسس سنة 2009 في أوغندا بهدف تسهيل التعاون الثنائي بين الإدارات الضريبية الإفريقية.

وناقش الحاضرون في هذا المنتدى مختلف التحديات التي تواجه النفقات الجبائية في إفريقيا، بدءً من التحفيزات وغياب التقييمات المستمرة لهذه الإجراءات التي تتخذها الحكومات، إلى ضعف المنهجيات التي تعتمدها عدد من السلطات الضريبية الإفريقية.

زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، قال في افتتاح هذا المنتدى إن “تجويد أداء الأنظمة الضريبية يعتبر تحديّا تنمويّاً للدول الإفريقية”، مشيراً إلى أن المغرب شرع في ضبط النفقات الضريبية منذ سنة 2005 ويستمر في ذلك مع كل مشروع قانون مالية.

وأوضح الكاتب العام لوزارة المالية، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يهدف إلى ملامسة موضوع الضرائب من وجهة نظر اجتماعية وسياسية من أجل تحسين الإيرادات الجبائية وضمان التنمية الاقتصادية خارج وضعية المديونية.

وأشار الشرفي إلى أن الضريبة على القيمة المضافة، التي اعتمدتها المملكة سنة 1984، توجد في قلب نقاش حول مشروع إصلاح بهدف إعطائها سمة الحياد، وهو المبدأ الذي تأسست عليه منذ البداية؛ وذلك بهدف تحسين مردوديتها عبر خفض الإعفاءات ورفع النسب المنخفضة منها.

وأكد الشرفي أن الحديث عن تقوية نظام ضريبي “لا يستقيم دون التوفر على حكامة جيدة، إضافة إلى محاربة الرشوة وتحسين مؤشرات الامتثال الضريبي، سواء من طرف الأشخاص أو الشركات، وهذا لن يتحقق بدون إدارة ضريبية حديثة وفعالة”.

من جهته، قال عمر فرج، المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، إن هناك ضرورة لإرساء تفكير مشترك حول المحددات الاجتماعية والسياسية لأنظمة الضرائب، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير المهيكل والمواطنة الضريبية والعلاقات الجيدة بين القطاعين العام والخاص هي من بين العوامل التي تحدد التطور السياسي والاجتماعي لكل بلد.

وأضاف المسؤول الأول عن الضرائب قائلاً: “العولمة تفرض قواعد مشتركة جديدة لا تهتم بالضرورة بالآثار السلبية على التوازنات الاجتماعية والسياسية لكل بلد؛ ولذلك صار من الضروري أن تعد القواعد الدولية في مجال الاقتصاد والضرائب، بشراكة مع الدول المعنية، لأخذ المتطلبات التنموية والاجتماعية والسياسية لكل دولة بعين الاعتبار”.

وذهب فرج إلى أن “سيادة الدول على أنظمتها الجبائية تصبح موضع تساؤل لأسباب وجيهة بالتأكيد، لكن أيضاً لأسباب غير جيدة، لهذا نحن الأفارقة يجب ألا نخضع للآثار السلبية لهذه الاضطرابات، بل يجب أن نقدم جميعاً الإجابات المشتركة التي تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا الخاصة”.