وزارة المالية تقر تسهيلات ضريبية لمهنيي النقل

وزارة المالية تقر تسهيلات ضريبية لمهنيي النقل

نجح الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إقناع وزارة المالية بالتعامل بشكل أكثر مرونة في ما يخص تحصيل بعض الضرائب السنوية المستحقة على مهنيي النقل الطرقي للبضائع.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن وزارة المالية والاقتصاد وافقت على تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات جديدة تهم تحصيل "الرسم على المحور".

وأضاف حفظي أن هذه الإجراءات الجديدة تنص على تسديد مستحقات هذه الضريبة على دفعتين متساويتين، يتم أداء الدفعة الأولى من طرف المهنيين نهاية شهر فبراير من كل سنة، بينما يتم تسديد الدفعة الثانية نهاية شهر غشت من العام نفسه.

ويعمل مهنيو القطاع على إدخال تعديلات جديدة على المقتضيات المحددة للرسوم الضريبية التي يفرضها القانون المالي على أرباب شاحنات النقل الطرقي واللوجيستيك.

ويأتي هذا القرار الجديد الذي ستعتمده الحكومة بعد تعبير الهيئات المهنية عن عدم رضاها عن الإجراءات الحكومية التي بدأتها مع قانون المالية لسنة 2018، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات التي يقول المهنيون إنها أثقلت كاهلهم ماديا.

وكان ائتلاف يضم ثماني جمعيات تمثل الفاعلين في قطاع النقل قد دعا إلى تبني خطوات احتجاجية من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن التعديل الذي تضمنه قانون المالية الحالي بشأن الرسم على المحور الذي أدمج في الضريبة السنوية على السيارات، ما ألزم الناقلين بأداء الرسم دفعة واحدة، بعد ما كانوا يؤدونه على دفعات.

ويرى المهنيون في قطاع النقل أن الصيغة الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للناقلين، إذ إن عددا منهم يجدون صعوبات في أداء مبلغ الضريبة دفعة واحدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستغلال بسبب ارتفاع سعر الغازوال الذي يمثل أزيد من 40 في المائة من التكلفة الإجمالية للنقل.