الركود يخفض معاملات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المغربية

الركود يخفض معاملات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المغربية

أثر الركود الكبير الذي يمر منه قطاع العقارات السكنية بالمغرب بشكل سلبي ومباشر على كبريات المجموعات المغربية العاملة في قطاع البناء والإنعاش العقاري.

وبرز الانعكاس السلبي لهذا الركود، الذي اشتدت حدته خلال الشهور الأخيرة، جليا على حجم معاملات الشركات المغربية العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وتراجع رقم معاملات مجموعة "الدجى للإنعاش العقاري" (مجموعة الضحى) بنسبة قياسية بلغت ناقص 15 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، علما أنها سجلت تراجعا مماثلا مع نهاية سنة 2017 بلغت نسبته ناقص 20.39 في المائة، بعدما استقر في حدود 5.91 مليار درهم.

وربطت مجموعة الضحى هذا التراجع بالانخفاض العام الذي يخيم على القطاع العقاري المغربي، وكل الأنشطة المرتبطة به في ظل المتطلبات الجديدة التي تهيمن على الطلب في السوق المغربي.

وأثرت هذه المعطيات أيضا على النتيجة الجارية للتشغيل، برسم النصف الأول من العام الجاري، بسبب الظرفية الصعبة التي يمر منها قطاع الإنعاش العقاري، وهو التأثير نفسه الذي تسبب في تراجع هذه النتيجة بنسبة 28.36 في المائة نهاية العام المنصرم.

وكان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد أعلنا أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2017، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ 4 في المائة، والبقع الأرضية بنسبة 5,9 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ 5,1 في المائة.

وتراجعت المعاملات بنسبة 18,7 في المائة نتيجة لانخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية، حيث سجل انخفاض بـ 22,1 في المائة في معاملات الإقامات السكنية، وبـ 7,4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبـ 8,1 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال التجاري.