مزوار متفائل بتحقيق نسبة نمو 6 بالمائة سنويا

مزوار متفائل بتحقيق نسبة نمو 6 بالمائة سنويا

قال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المملكة قادرة على تحقيق نسبة نمو تفوق 6 بالمائة سنوياً في حالة توفر شراكة بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد على فئة الشباب.

وأوضح مزوار، خلال لقاء جمعه بمسؤولين من البنك الدولي، يقومون بزيارة للمغرب، برئاسة فريد بلحاج، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المغرب لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك.

وخلال اللقاء مع مسؤولي البنك، أشار مزوار إلى أن تحقيق المغرب نسبة تفوق 6 بالمائة تستلزم تفعيل بعض الرافعات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير قابلية توظيف الرأس المال البشري، وتحرير ريادة الأعمال بالنسبة إلى الشباب والنساء، في إطار شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.

ويحقق المغرب نسبة نمو في حدود 3 أو 4 بالمائة في أحسن الأحوال في السنوات الأخيرة. وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 بالمائة في السنة المقبلة، لكن تحديات كبيرة تحول دون تحقيق ذلك.

ويساعد البنك الدولي المغرب في سعيه نحو ترتيب أولويات استثماراته في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية الفاعلة، حيث سيتم العمل مستقبلاً على تشجيع ريادة الأعمال بوجه خاص، بغية توفير فرص الشغل للأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل كل عام.

ويرى مزوار، الذي انتُخب على رأس الباطرونا في ماي الماضي، أن المغرب في حاجة إلى اعتماد تكوين أفضل لفئة الشباب من أجل مواكبتهم في عملية إدماجهم في النسيج الاجتماعي، تعزيزاً للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.

كما يسعى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تأمين تكوين من شأنه مرافقة سياسة اندماج الشباب، وتوفير استراتيجية التنوع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيساهم في دعم المسار التنموي الاقتصادي على المستوى الترابي لبناء دولة متوازنة، على حد تعبيره.

وأكد مزوار على ضرورة توفير بيئة تنافسية في إطار قانوني واضح، وسياسة متماسكة من شأنها أن تُساهم في جعل المقاولة تلعب الدور المنوط بها بشكل كامل، مضيفا أن القطاع الخاص لديه مسؤوليات والتزامات إلى جانب الدولة لإعطاء قيمة مضافة للدينامية التنموية.

ويستعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعداد مقترحات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، في أول محطة يقودها مزوار من منصبه الجديد، بعدما كان وزيراً في الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.