تربع قطاع “الخدمات” على عرش أكثر القطاعات المساهمة في إحداث فرص الشغل بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل سنوي يُقارب 100 ألف منصب خلال الفترة ما بين 2008-2012، و40.000 منصب خلال الفترة 2013-2017.
وفي الفصل الثاني من سنة 2018، استطاع قطاع “الخدمات” أن يحدث 53.000 منصب (أي بزيادة %1.2 في حجم التشغيل بهذا القطاع)، منها 45.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي. وتم إحداث هذه المناصب أساسا بفروع “التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية” (27.000 منصب)، و”الخدمات الشخصية والمنزلية” (14.000 منصب).
وأظهرت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” يأتي في المرتبة الثانية بإحداث 24.000 منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري، و21.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل زيادة بـ0.6% في حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 52.000 منصب سنة من قبل وفقدان 80.000 منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2014-2016.
وجاء قطاع “البناء والأشغال العمومية” في المرتبة الثالثة؛ إذ أحدث ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفترة نفسها من سنة 8201 19.000 منصب شغل على المستوى الوطني، منها 11.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بـ%1.7 في حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد أحدث هذا القطاع 20.000 منصب شغل كمعدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أما قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، فساهم في إحداث 21.000 منصب شغل، منها 16.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي؛ وهو ما يمثل زيادة بـ1.7% في حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل معدل سنوي يقدر بـ16.000 منصب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعود إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات” (15.000 منصب).
وتبقى هذه الأرقام بالنسبة للخبير الاقتصادي المهدي لحلو “غير كافية”، معتبراً أن خلق فرص عمل في قطاع “الخدمات” أو “الفلاحة” بات بمثابة “بطالة مُقنعة”؛ وقال إن القطاع الفلاحي يساهم تقريباً بـ15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولكن فقط 45 في المائة من العاملين فيه هم من ينتجون فعلياً.
ويشير الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن غالبية فرص العمل الموجودة في قطاع “الخدمات” أو ما يسمى “الأوفشورينغ”، مرتبطة بالخدمات المنزلية، أي إنها تبقى غير منتجة وغير منظمة.
وقال المهدي لحلو إن “القطاعين اللذين ساهما في رفع فرص الشغل بالمغرب خلال السنوات الأخيرة هما الطيران والسيارات، ولكنهما هامشيان بالنسبة للقطاع الصناعي ككل، والذي يشهد تراجعاً في خلق فرص شغل حقيقية”.
وأورد الخبير الاقتصادي، في تصريحه، أنه قبل حوالي 35 سنة كان القطاع الصناعي يساهم بحوالي 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واليوم يساهم بأقل من 14 في المائة، وهو الأمر الذي عزاه إلى التراجع الحاصل في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث ذاته: “نسبة النمو تنخفض من سنة إلى أخرى، والمسؤولية لا تقع على عاتق قطاع معين، بل على السياسات الاقتصادية والصناعية المتبعة”، وزاد: “الإنتاجية في المغرب لليد العاملة، أو ما يسمى الرأسمال البشري، تبقى جد منخفضة، لأن الأمور مرتبطة بإشكالية التعليم والأمية، في وقت تتجه اقتصاديات العالم إلى تطوير صناعات متطورة كالاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعلنا بعيدين عن بلوغ الأهداف المرجوة”.
البطالة هي التي تتربع على خدمات الشغل
الاقلاع الاقتصادي والنهضة التنموية والتقدم يتحقق بإرساءبنيات تحتية تغطي كامل الوطن حيث لإمكان لمناطق الظل والتهميش أولا يجب ربط مناطق المغرب بالسكة الحديدية لتصل إلى أقصى نقطة جنوب البلاد والجنوب الشرقي..واستغلال أكبر واجهة بحرية وهي المحيط الذي يشكل جزءا مهما من مساحة المغربي القانونية والدولية وذلك بإنشاء موانئ كبرى وذات تخصصات وتحلية مياه المحيط واستخراج الطاقة /الريحية/الموج/والتنقيب عن الثروات الدفينة وتشجيع الرأسمال الوطني ع ذلك وإنشاء السدود الكبرى ومد قنوات الري وتنمية العالم القروي وتوفير الطاقة الشمسية وإطلاق العنان للمبادرة الفردية وتشجيعها بالقرو ض التحفزية للنهوض بالقرى ….وتشييد شبكة من الطرق السيارة تربط مناطق البلاد …
أما السياسات الاجتماعية الترقعية لاتجدي نفعا على المدى البعيد وإنما آنية . …الاقلاع يتم بالمشاريع الكبرى ك انشاء المناطق الصناعية في كل جهة والأوراش الكبرى ذات المردود ية والافق البعيد
الي سمع الخدمات يقول المغرب ولا ينافس الإمارات ولا ماليزيا!!! راه غير. الناس تترقع وصافي وحد هاز العائلة د 5 و8 افراد!!!
La Seule solution qui reste pour sauver le Maroc, puisque les corrompus n'ont pas travaillé pour l'intérêt général,c'est de rechercher les compétences qui ont quitté le pays à cause des injustices depuis des années et des années afin d'instaurer le pays de droit via la redistribution des richesses d'une manière équitable sur chaque citoyen et l'application de la loi sur tous les citoyens sans distinction
Car les Mre ont des compétences dans tous les domaines et ils ont les moyens pour participer au développement du pays et ils peuvent donner leurs expériences afin d'avoir un vrai pays de loi et de droit pour tous les citoyens
Il faut redonner les droits à tous les citoyens victimes de la corruption..,surtout les diplômés qui ont perdus leurs droits des années et des années depuis les années90 à cause de la corruption, ils été obligé de vivre le chômage ou de quitter le pays car leurs postes ont été volé ou vendu par les corrompus
Chaque citoyen doit avoir ses droits dès sa naissance
لما لا تكون الخدمات(الفلاحة والتجارة والبناء أو مناجم تقليدية أو حرفة…) بديلا مؤقتا للتشغيل فممكن أن يدر المرء أجرة شهر في ظرف أسبوع على الاكثر شريطة أن نحسن اختيار الخدمة مكانا وزمانا ونحسن التعامل مع الزبناء مع تقديم الجودة. وفي نظري فإن أي شخص له إمكانية ما فلاحة او تجارة أو حتى حرفة سواء موروثة أو مكتسبة ولو بداية أن يتكل على الله ويعمل بجد ولا بأس أن يخوض تكوينا في الميدان حتى يطور ما كان يفعله سلفه وبدلك يرتفع مدخوله عند دلك يمكن أن يكون هو نفسه مشغلا لليد العاملة. وقد عاينت أمثلة لحاملي شواهد في الإجازة والماستر اختاروا العمل في الخدمات عوض ضياع الوقت وقد نجحوا في مسعاهم لأنه حتى لو توظفوا فإن أجرتهم لن تزيد في احسن الأحوال عن النصف من مدخول الخدمات التي يمارسونها.
للأسف يتم توظيف مصطلحات بالعربية في المغرب في غير محلها فمثلا ما المقصود بالخدمات إذا تم ترجمتها باللغة الفرنسية أو أي لغة .
إنه مغرب التناقضات .
حسب ميثاق المنظمة الدولية للعمل, الشغل له شروط اساسية وهي الحرية, الانصاف, الحماية الاجتماعية والكرامة, واذا غاب احد الشروط يصبح استبداد
وعبودية.
كيف نتكلم عن تشغيل فى المغرب و 80% من الاجراء لا يستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد, 66% لا توجد لهم اتفاقية عمل التى تحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين و20% بدون اجور.
وحسب الارقام التى تصدر هنا وهناك , 90% من الكتلة الشغيلة فى المغرب لا تستجيب لشروط العمل الدولية.
Pour un pays comme le maroc avec deux cotes l atlantique et la mediterrane il faut optimiser le tourisme regardez la turquie et mallorca par exple. Il ya des Hotels qui donne le travail a 500 personnes cad. 500 familles sont sauvees. Une autre chose qui me parait au maroc il ya manque de toilettes et WC dans les villes. L etat peut investir ds ce domaine simple et gagner bcp.
واشمن خدمات…الفراشة!!! في دولة فلاحية هدا اعلى مايمكن فعله. الاقطاعيون بمستواهم الثقافي الدنيء المسيطرين على كل شيء قافلين جميع الافاق. مرة مرة كايسهموا فبناء شي جامع…!!! اودي كون غير يسهموا فشي جامعة باش يتحسن مستوى التفكير ..! احوايج ميكا سبابط ميكا ديال الشينوا مسمومين ولا احوايج البال براءحته الغاملة …غير النعناع الدي يعد الاستهلاك رقم 1 في المغرب فيه مبيدات سامة…ايلا ابغيتى نعناع مراقب خاصك تشري هداك اللي تيتصدر…يعني خاصك فيزا تمشي لفرنسا وترجع…اثاي المبيدات …. اوتايقول ليك لمداويخ…!!!
… عادي جدا ان يتربع قطاع الخدمات النشاط الاقتصادي في البلاد.
لقد قسم علماء المعايبش ( الاقتصاد) ميدان العمل البشري الى ثلاثة مجالات او قطاعات.
مجال الفلاحة
مجال الصناعة
مجال الخدمات.
الفلاحة تحتاج الى المياه الغزيرة والمساحات الشاسعة من الاراضي الخصبة.
وهذة الثروة لا تتوفر الا في اوروبا وامريكا الشمالية.
الصناعة تحتاج الى البحث العلمي ومبالغ مالية ضخمة .
وهي مقومات لا تتوفر الا في البلدان المتقدمة التي الان الله لاهلها الحديد كما الانه للنبي داوود، ووهب لهم عقولا نيرة وعزاءم صلبة.
بقي مجال الخدمات او السخرة للضعفاء المتخلفين مثل السياحة وكل اعمال الوساطة و(السمسرة) في جميع ميادين العمل البشري.
lferacha, lkraress et shab lparking galik trabaje chaque famille marocaine compte au moins un chômeur ha li m3adi ha li mdabrine 3lih le HCP aucune statistique juste mattez nous juste les données brute o lieu de rapport maquillé a votre image et aux attentes de ceuxqui nous gouvernent.
ارقام مهولة….اذا قراها الاجنبي يعتقد ان البطالة في المغرب لا وجود لها……والحقيقة ان عبارة = خدمات = لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع…..فالخدمات بمفهومها الحقيقي يجب ان تكون مقننة …اي ان تشملها التغطية الصحية…..والتسجيل في الصندون الوطني للضمان الاجتماعي …..لضمان التقاعد….اما ان يتم احصاء الفراشة والفلاح الموسمي …والعامل في البناء ….والحرفيين ….ضمن العاملين….فهذا امر لا يمكن الاعتماد عليه لتغطية البطالة ….وحالة قطاع الخدمات في المغرب يجب احصاؤه في خانة الفقر…وبدون مبالغة.
هنا في عمالة البرنوصي وبالضبط في سوق تجارة القرب بلوك 24 اصبح يلاحظ جليا غياب تام لسلطة العمالة لارتفاع منسوب الازبال بمحيط السوق وتواجد بائعي المخدرات والقرقوبي من ضمن الباعة وانشار الدعارة داخل المحلات ليلا من قبل عمال الحراسة فاذا كان هذا النوع من انشطة الخدمات التي تعول عليها الدولة فمسقبلا سيشبه المغرب كولمبيا خصوصا ان الساكنة المجاورة للسوق اصبحت تعاني من مظاهر الفساد والدعارة والموسيقى ليلا والمخدرات وتوافد ذوي السوابق فلذا نسائل وزير الداخلية السيد الفتيت ، عن مسؤولية السيد العامل الذي لا يظهر له اثر منذ توليه رئاسة العمالة ولماذا يغيب دور رجال السلطة لاحتواء تسيب ظاهر على مستوى عمالته التي اصبح عنوانها الفوضى والرشوة والنوم في المكاتب
افرص العمل التي لا تشمل الذكور و البالغين سن 40 سنة لا تعتبر تنمية فاغلب الشركات و المصانع لا تشغل الدكور و ادا بلغتي 40 سنة تفقد الفرص في الشغل و انا متال حي رغمة قدرتي على الشغل فرصي قليلة بالعمل مع العلم اني اشتغلت لكن انقطعت لظروف عائلية و الله المستعان يا رب
دابا واش الفراشة الي كيبيعو البولونات المصديين و أصحاب الذرة والحمص والببوش والنعناع حتى هوما حاسبينهوم مع قطاع الخدمات و داخلين مع 53000 منصب. …. ههههههه ايوا إيلا كان هاكا ايوا راه الجواب هو :إنجاز مغربي بامتياز !!!
ايوا جاوبوني ياك ماحسبتو معاهم حتى موالين الديطاي و السيراج و الكونسييرج !؟؟
ونسيتو باللي القطاع اللي ولا بوحدو كتحقق رقم معاملات فالسوق هو : السعاية يعني التسول وهي التجارة اللي ولات مربحة و كيمتهنوها كاع الفئات.
واش باغيين تبنيو الاقتصاد على شي صح و لا باراكا علينا من التفليات الخاوية.
هادو تيحسبو حتى الشناقة ديال الحوالا وصحاب جابان كول وبان من الطبقة الشغيلة ..
بشاخ على الخدمات
المغرب له ابتكار في محاربة البطالة ب:
1.حراسة السيارات بزز
2.حراسة الشواطئبزز
4.التسول
5.الذعارة
6. بناء المقاهي في رمال الشواطئ
7.احتلال الملك العام