نشطاء ينادون بتقليص أجور الوزراء والنواب لتوفير شغل العاطلين

نشطاء ينادون بتقليص أجور الوزراء والنواب لتوفير شغل العاطلين
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:00

قَفَزَ مطلب تقليص أجور الوزراء والبرلمانيين المغاربة، الذي كان قد أثار ضجة كبيرة خلال بداية الولاية الحكومة الحالية، من جديد إلى واجهة الأحداث، بعدما اهتدى عدد من النشطاء إلى إخراجه من “طي النسيان”، بإثارته داخل مواقع التواصل الاجتماعي، مُعبرين عن “رفضهم لمعاشات النواب والوزراء التي يمكن أن تساهم في خلق مناصب شغل كافية لعدد من العاطلين”.

وفيما يدعو المغاربة حكومة العثماني إلى الاقتداء بخطة الحكومة التونسية التي قضت، قبل سنتين، بتقليص أجور الوزراء بـ 1000 دينار تونسي (5000 درهم مغربي) تُخصم من المِنح والامتيازات المالية التي يتلقّونها، عاد موضوع تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين ليُثار من جديد داخل المؤسسة التشريعية من قبل بعض النواب.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه مراقبون أن الأمر يتعلَّق بحملات شعبوية تقف من ورائها أحزاب تريد التغطية على ضعفها وأدائها البرلماني بخرجات “سياسوية” غير محسوبة، يصرُّ عدد من النشطاء المغاربة على جعل موضوع تقليص الرواتب الوزارية ضمن أولويات مطالبهم، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف الشباب؛ إذ إن “الخَصْم من أجور الوزراء من شأنه أن يُساهم في توفير مناصب إضافية للعاطلين”.

وكان برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة دعا إلى “تقليص أجور الوزراء من أجل خلق مناصب شغل، لأن هناك الآلاف من الشباب المغاربة العاطلين عن العمل الذين لا يتوفرون على أي مدخول”.

وجاءت إثارة البرلماني المعارض لموضوع “تقليص الأجور” في سياق حديثه عن حراك الريف، الذي اعتبره نتيجة للبطالة وغياب فرص الشغل، مقدّرا أن أحسن عمل يمكن أن تقوم به الحكومة هو الاهتمام بالشباب وتوفير مناصب شغل لهم.

عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي محلل سياسي، يرفض إثارة هذا النقاش بطريقة غير سوية من الناحية القانونية، لأن مقترح تقليص رواتب الوزراء “غير قانوني” في نظره، وفيه خرق للدستور، معتبرا أن “أي برلماني يطرح هذا المقترح للنقاش، فهو فاشل ولا يفهم في مجال القانون ومجال التنظيم”، مورداً أن “تنظيم هذا المجال محدد بالفصلين 71 و72 من الدستور”، وبالقانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة.

وقال الشرقاوي: “هذا القانون التنظيمي نصَّ على استصدار مرسومين: مرسوم يُحدد تعويضات وامتيازات الوزراء وأعضاء دواوينهم، ومرسوم ثانٍ يُحدد تنظيم معاشات الوزراء”، موضحاً أن “القانون التنظيمي يُعطي سلطة التنظيم للمرسوم، وأي حديث عن القانون هو تْخَرْبيقْ”، وفق تعبيره.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن “الوزراء الحاليين يتقاضون رواتبهم بطريقة غير قانونية، على أساس أن الظهير الخاص بمعاشات الوزراء، الصادر عام 1975 والمعمول به حالياً، لم يُنشر في الجريدة الرسمية”، مورداً في هذا الصدد أن “الحكومة قفَزت على القانون التنظيمي الذي همَّ مراسيم معاشات البرلمانيين ولم تعمل على استصدار هذه المراسيم”، مبرزاً أن “هناك نوعا من تمديد لنص قانوني قديم لم يٌنشر في الجريدة الرسمية، رغم صدور قانون جديد منذ أكثر من أربع سنوات”.

الأستاذ الجامعي ذاته، وبعدما توقف عند “عدم قانونية” رواتب الوزراء، أكد على أن “الحكومة تَتَخوَّف من ردود فعل الرأي العام، الذي يرفض أي تضخم في امتيازات الوزراء والبرلمانين، التي لم تعد مقبولة اليوم في ظل ما نعيشه من أوضاع اجتماعية وسياسية محتقنة”.

وعاد الشرقاوي إلى سياق الحكومة السابقة التي قال إنها افتقدت إلى الشجاعة في تعاطيها مع موضوع الرواتب والمعاشات، رغم وجود التزامات قانونية تفرض استصدار المراسيم، مرجعاً هذا “التقاعس الحكومي إلى تخوف رؤساء الحكومات من فقدان شعبيتهم إن وضعوا أيديهم في جحر امتيازات ومعاشات الوزراء”.

واستطرد الشرقاوي في حديثه بالقول إن “الوزراء الذين لا يساهمون بأي درهم ولا أي اقتطاع يحصلون على تقاعد 39.000 درهم شهريا بعد نهاية ولاياتهم الحكومية حتى وإن دام استوزارهم أسبوعا واحدا فقط”، مورداً أن “تقليص رواتب الوزراء والبرلمانيين لن يُساهم فقط في إغناء ميزانية الدولة، وإنما سيكون بمثابة رسالة سياسية رمزية من الجهاز الحكومي إلى المجتمع، لأنه لا يعقل أن يجبر بنكيران المغاربة على إصلاح تقاعد الموظف العادي في الوقت الذي يتمتع فيه الوزراء بامتيازات خيالية محصنة تجاه أي مراجعة”.

وفي السياق ذاته، قال كريم عايش، عضو مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة الرباط: “في ظل الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب وحاجته إلى تغيير نموذجه التنموي، صار لزاماً اتخاذ خطوات جديدة وملموسة تراهن على تخفيف الضغط على الفئات الاجتماعية المتوسطة والهشة”.

ويرى المحلل السياسي ذاته أن “المؤسسة التشريعية أخلفت وعود فريق عريض من برلمانييها وتطلعات شريحة واسعة من الشعب المغربي حين دعت إلى خفض أجورهم تماشيا مع حاجة المغرب إلى تقليص نفقات التسيير والرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتحسين أوضاعه المعيشية”.

وختم عايش تصريحه بالقول: “كل الاحتجاجات ترفع شعارين أساسيين: غلاء الأسعار، ومطلب العيش الكريم، وهما مطلبان قد يتحقق جزء كبير منهما لو تفهم النواب والوزراء أهمية تخفيض جزء من رواتبهم وتعويضاتهم وعدد مستشاريهم الحزبيين في دواوينهم خدمة لاقتصاد الوطن، ومساعدة منهم على التخفيف من وطأة شظف العيش على المواطن المغربي الفقير”.

‫تعليقات الزوار

47
  • المواطن الحكيم
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:21

    أنا مواطن مغربي بسيط عادي لا أنتمي إلى أي هيأة لا سياسية ولا حقوقية ولا غيرها ، نعم نعم نعم نزيد خفض أجور الوزراء ( والذين يستفيدون من امتيازات جد مهمة ( سكن وظيفي ، (سائق وهذا من حقهم ) خادمتين بالبيت وكبش العيد بالمجال ناهيك عن الامتيازات التي أجهلها)).
    نعم نعم نعم نريد خفض البرلمانيين الذين يملؤون المقاعد في البرلمان من أجل اثبات حضورهم فقط ( أغلبهم يلعب بالهاتف النقال أو يتجادل مع صديقه وفي أحسن الحالات ينام)
    نعم نعم نعم لتقليص الأجور وسحب الامتيازات للوزراء.
    نعم نعم نعم لاعلان القطيعة مع تعويظات البرلمانيين لأنهم هم من اختاروا الترشح للانتخابات التشريعية ولم تفرض عليهم
    نعم نعم نعم لاستثمار هذه الاموال في التشغيل؛
    نعم نعم نعم لاستثمار هذه الاموال في التنمية ؛
    نعم نعم نعم للمحاسبة؛
    نعم نعم نعم لكل ما يأتي من خير لبلدنا الحبيب؛
    وعواشر مبروكة ورمضان كريم " اللهم ادخله علينا بالخير والبركات وخير الأعمال"؛

  • منير التولالي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:24

    مطلب مشروع خاصة و أن الوزراء عندنا وجودهم كعدمه , بل إن بعضهم تحول إلى ناطق باسم شركات بدل أن يكون ناطقا باسم حكومة الشعب .
    الأجور التي يتقاضاها النواب و الوزراء لا ينبغي أن تتجاوز سقف 30000.00 لأن الحد الأدنى للأجور هو 3000.00 درهم , و عملا بنصيحة الوزيرة الحقاوي من يتوفر على 20.00 درهم لا يعد فقيرا , و بالتالي 30000.00 هي نوع من البدخ و ما فوقها تعسف و نهب لخزينة الدولة المتهالكة .

  • Redoine
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:27

    ليس فقط اجور الوزراء والنواب بل حتى المدراء العامين للمكاتب الوطنية كالكهرباء والماء والسكك الحديدية والفوسفاط وزيد وزيد .دون ان ننسى معاشات الريع التي يورثها الوزراء والبرلمانيون لزوجاتهم وابنائهم .اعرف وزيرة قضت في الحكومة 6 اشهر فقط ولازالت تتقاضى 4 مليون سنتيم شهريا…هذا لايقبله العقل .

  • Dayron
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:28

    تخفيض أجور الوزراء والنواب لن ينفع بأي شئ.. وهو كلام نابع عن جهل وأمية. توفير فرص الشغل في حاجة إلى ملايير الدراهم من الإستثمارات في البنية التحثية :الطرقات، المطارات ، الموانئ، السدود…بهذه الطريقة سيخلق رواج إقتصادي وإزدهار وحاجة ماسة لمزيد من اليد العاملة.

  • Femme
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:28

    Je suis d'accord
    Au vue de leur rendement et la rentabilité quasi-nulle, il faut diminuer leurs salaires et leurs avantages aussi.
    et pour etre juste , instorer des primes pour ceux qui travail plus et qui resou et répond aux problèmes des citoyens marocains.
    Merci

  • oussama
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:28

    دراري صغار ولاو عارفين شوهة الوزراء وا حشموا و باراكا ، كولكم باغين توليو وزراء.
    لدرجة عدنا وزير بدون حقيبة ! آش كيدير الله و علم

  • ما نعرف
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:35

    الحكومة ادا بغات الشباب يخدم … غادي تعطي الأولوية للشركات الوطنية … في حين الشركات الأجنبية هي اللي كتدير أبسط الأشياء للمغاربة وكأننا معاقين

    واش المغاربة ما يقدروش يشطبو باب دارهم باش نجيبو شركات من برا يكلفون 100 مليون في الشهر ؟

    واش المغاربة ما يقدروش يفرقو الماء والضو على المنازل باش نجيبو شركات تزيد علينا في الفاتورة باش تهرف لينا على الملايين من الدراهم وتصرفهم بالعملة الصعبة اللي المغرب في أمس الحاجة ليها

    واش المغرب ما يقدرش يجمع الحليب من الفلاح ويفرقو على المغاربة باش نجيبو شركة فرنسية تتحكم فينا بالثمن اللي بغات هي ؟؟؟

    واش المغاربة ما يقدروش يبنيو الديور باش تكلف لينا شركات تركية وصينية ؟؟
    تعلموا من الحكومة الفرنسية اللي كل عام كتعطي 70 % من ميزانية الدولة للشركات الفرنسية باش تروج ليهم الشغل …

  • قمقم
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:36

    يعلم الشعب جيدا أن القرارات الشجاعة التاريخية و"الثورية" مثل هذه لا تجرؤ الحكومات الصورية التي لا حول لها ولا قوة على الاقتراب منها دون تعليمات "من فوق"… وإلا فإنها تكون قد تجاوزت حدودها وفتحت الباب على مصراعيه لما يخشاه "من هم فوق"…
    التعليمات عادة تأتي بأن يتم تجاهل هذا النوع من المطالب حتى ينساها الشعب…

  • مغربية في بلاد المهجر
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:45

    إذا ما أجرينا عملية حسابية بجمع أجور وزراء الحكومة ( 39+رئيسًا الحكومة) بالإضافة إلى أجور أعضاء مجلسي القبة التشريعية (395 من مجلس النواب +120 من مجلس المستشارين)، فإن رواتب الوزراء والبرلمانيين وفق الأرقام المعلن عنها فقط، تكلف ميزانية الدولة شهريا بالتدقيق 20872000 درهم، علما أن ميزانية البلد بأكمله، الذي يقارب سكانه 40 مليون نسمة، لا تتجاوز 43 مليار دولار، أي تقريبا نصف الثروة التي يملكها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وحده.

  • Amin
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:50

    هذا سيكون رائع . إذا خفضت رواتبهم وتقاعدهم من البرلمان. بن كيران ، عثماني ، لشكر منيب ، أراميد ………………….. ميزانية قصر

  • كلمة حق
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:58

    صرحة
    هذا هو لكلام ديال لمعقول
    شعب ضايع وبرلمنيين و لوزراء وكلين كولشي

  • Hhhh
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:06

    كنت اعتقد انني غي لأنني لم اشارك في أي انتخبات لاكنني لأن افتخر بنفسي

  • علي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:10

    النضال ثم النضال لإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين ، والتقليص من رواتبهم الفاحشة والحد من امتيازاتهم الريعية التي تعتبر سطوا واختلاسا لأموال الشعب وخرابا لميزانية الدولة وتفقيرا للمواطنين ويجب أن يطبق في حقهم القانون المتعلق بالاخلاس والسطو وسرقة المال العام ويجب معاقبة كل من يصدر ويشرع أو يصادق على أي قانون يصب في المصالح والإمتيازات الشخصية الريعية التي لا يوافق عليها الشعب الذي اختارهم لخدمة الوطن ولا لنهب المال العام.

  • مواطن حر
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:14

    أي نظام يحكمنا هذا الذي يعيش على العشوائية واللامنطق .برلماني جاهل لايستطيع تركيب جملة يمثل مثقفين وأطر عليا. شادين الديمقراطية من اللور.** على دولة كحلة.

  • mdm
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:16

    نعم لخفط اجور الوزراء وانهاء جميع الامتيازات المتاحة لهم نعم لخلق فرص الشغل وتقلص البطالة والهشاشة المنتشرة بشكل كبير في بلدنا لانهم لايستحقون شيئا معاقون دهنيا ولا يفكرون سوى بملئ جيوبهم ومصالح ابنائهم

  • محلل فوق العادة
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:17

    اضافة الى ما قاله الاخوان اقول انه يجب على الدولة ان تتخلى عن دعم الاحزاب السياسية والنقابات وتمويل الحملات الانتخابية وربما حتى الجمعيات المنضوية تحت الاحزاب السياسية . اجل انها الوسيلة الوحيدة لجعلهم يجتهدون ويكدون خدمة للوطن والمواطنين .اما وان ضمنوا مواردهم المالية فالسياسة تعد بالنسبة لهم نفاق وكذب ومسرحيات يقومون بها خدمة لمصالحهم ولو على ظهر الشعب والدولة…..كفى اما ان يكون ولاؤنا للوطن او لا نكون .

  • mghribi.12
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:18

    هاشتاغ
    #خفض#أجور#الوزراء والبرلمانيين

  • Unkown
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:26

    كولشي باغي ياخود تاواحد ماباغي يعطي…. متى سوف نبدأ بتحمل مسؤولية وتحسين عقليتنا و سلوكاتنا؟

  • Hassane
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:29

    و أجور الأساتذة الجامعيين أيضا… و التي قد تناهز ثلاثين ألف درهم شهريا و على العموم لا بد من عدالة جبائية عادلة فمثلا مدخول جل الأطباء الإختصاصيين يتجاوز مائة ألف درهم شهريا … فهل يجوز هذا في مجتمع كالذي نعيش فيه؟!!

  • Moh
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:31

    Au maroc Il y'a trop d argent Mais c est mal répartie Trop de riche qui veulent pas partager au contraire c est eux qui bénéficie du système y'a qu'à voir le nombre de banque et d agences bancaires Idem Pour Le nombre de distributeurs y'a des fois Dans rue plus de 20 distributeur les agences bancaires l une àcôtéde l autre Sa prouve qu'il y'a beaucoup d argent c

  • Bari
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:46

    إلى التعليق رقم 4
    ياأخي ليس الهدف من تقليص أجور الوزراء هو القيمة المالية و التي يمكن أن توفر المأكل للمئات من العائلات الفقيرة نضرا لطابعها الريعي و لكن الهدف الحقيقي هو سد الطريق على الإنتهازين الدين همهم الوحيد هو ضمان أجرة مدى الحياة بدون وجه حق. إدا كان همك فعلا هو خدمة المواطن فالأجرة لن تكون طلبا مهما , فأبسط ما يمكن أن يقدمه الوزراء الحالين اللذين لم يخدمو المواطنين بأي شيئ هو التقليص من راتبهم. نتما زيدو علينا و ضربو قدرتنا الشرائية و المصالح ديالكم لا تمس.

  • المواطن الحكيم
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:55

    ردا على المتدخل رقم 4 الذي يقول إن " تخفيض أجور الوزراء والنواب لن ينفع بأي شئ.. وهو كلام نابع عن جهل وأمية" هذا هو الجهل بعينه لأن أجور الوزراء والبرلمانيين تخرج من الميزانية العامة للبلاد والتي تخرج من الاستثمارات في البنية التحثية :الطرقات، المطارات ، الموانئ، السدود…، لذا إذا كنا لا نعرف الحقائق فلا داعي لكتابة الخرابيق.

  • عزيز modena
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:59

    ليس حلا كافيا. أين أموال الفوسفاط والسمك. ؟؟؟ بل هناك امتيازات للوزراء تفوق الدخل الشهري.

  • عبد العالي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:08

    السلام عليكم،اصلا منصب وزير او برلماني هي خدمة تطوعية لخدمة الوطن لدا يجب تخفيض اجوهم، والغاء معاشهم نهاءيا.

  • جلالي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:24

    هادو قوم قلبهم في تضخيم صناديق.جلالب التقية وقلوبهم قاس. لايعترفون ما هو التقشف. أو التضامن..

  • مغربي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:25

    إذا تحدثت لمسؤول عن خدمة اجتماعية في بلد معين يجيبك ببداهة أن إمكانياتنا ضئيلة ولا ترقى إلى إمكانياتهم وحين تثير إمتيازاته لا يستحضر ضآلة إمكانياتنا.

  • افران الاطلس المتوسط
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:49

    نشطاء ينادون بتقليص أجور الوزراء والنواب لتوفير شغل العاطلين . نعم هادي عندكم الآن سمعت لكم كلام معقول . تحدثتم بشكل ملموس . هل هذا معقول كبلد مثل المغرب حكامنا تقتي اجور ضخمة من ميزانية الدولة اي أموال دافعي الضرائب اجور تترواج ما بين 35000 درهم و80000 درهم شهريا ناهيكم عن مزايا الربح الاخرى هذا لا يعقل . قاموا بمهمة السياسية في خدمة المواطن كما انهم كانوا في عالم الأعمال بينما انه ليس كذلك على الإطلاق عالمان مختلفان. لي بغا الفلوس امشي لعمل المشاريع لكن ليس على ظهر المواطن الغربي البسيط الذي ينتظر الكثير من مسؤولين الحكومة

  • م ع
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:51

    ميزانية البرلمانيين و الوزراء و المستشارين و رؤساء الشركات العمومية و تقاعدهم و قصورهم و أراضيهم تكفي لتشغيل كل الشعب المغربي و لا يبقى فقير.

  • ادريس ابو امين المغربي
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:01

    عمر الشرقاوي تحليلك غير منطقي و منحاز للوزراء و البرلمانيين و ضد ابناء الوطن .
    الذي وضع هذا القانون هم الوزراء و عليهم بتغييره و تخفيض اجورهم و حذف التعويضات و الامتيازات و معاشات الريع . هذا ليس بتخربيق كما تظن و انما الواقع .
    يحب عليك ان تكون منطقيا في تحليلك

  • Hammou/BXL
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:01

    L'injustice est bien présente dans ce dossier de traitements des ministres et parlementaires car dans la situation économique que vit notre pays, il n'est pas équitable de voir ces messieurs qui cumulent des postes de responsabilités et, d'autres professions dans le commerce, dans les professions libérales , dans les universités et d'autres avantages acquis de ces postes etc….reçevoivent des salaires faramineuses et des pensions de retraite automatiques.
    C'est injuste, alors qu'en face on a une jeunesse qui aspirent à un emploi avec un SMIG pour vivre décemment
    La logique et la justice impose au gouvernement de revoir cette question de salaire et de s'attaquer sérieusement à ce chomage des jeunes.

  • الحقيقة
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:03

    ماتلك الأجور المرتفعة والإمتيازات إلا رشوة مقننة يتقاضونها هؤلاء المسؤلين،حتى يكونو شركاء في الفساد.فلا مقارنة مع الدخل الضعيف للمواطن الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.ومادوربعض الوزراء إلا الإمضاء على الديون الداخلية والخارجية.

  • حسن حسني
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:04

    ههههه اين تعتقدون انفسكم !!?انكم بالمغرب!ولا صوت يعلو فوق صوتهم ,هل تعتقدون فعلا انهم سيقبلون بنقص ريال واحد من راتبهم!!?انتم تحلمون ….القضية وما فيها انهم يعتبرون انفسهم فوق القانون.هؤلاء لن يرضوا بتقليص اجورهم لتوفير مناصب شغل,بل لا يكثرثون لاحد اللي بغا اموت -اموت!كل ما يهمهم هي مصالحهم.

  • moukhlis
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:15

    مطلب مشروع خاصة و أن الوزراء عندنا وجودهم كعدمه , بل إن بعضهم تحول إلى ناطق باسم شركات بدل أن يكون ناطقا باسم حكومة الشعب .
    الأجور التي يتقاضاها النواب و الوزراء لا ينبغي أن تتجاوز سقف 30000.00 لأن الحد الأدنى للأجور هو 3000.00 درهم , و عملا بنصيحة الوزيرة الحقاوي من يتوفر على 20.00 درهم لا يعد فقيرا , و بالتالي 30000.00 هي نوع من البدخ و ما فوقها تعسف و نهب لخزينة الدولة المتهالكة .

    ليس فقط اجور الوزراء والنواب بل حتى المدراء العامين للمكاتب الوطنية كالكهرباء والماء والسكك الحديدية والفوسفاط وزيد وزيد .دون ان ننسى معاشات الريع التي يورثها الوزراء والبرلمانيون لزوجاتهم وابنائهم .اعرف وزيرة قضت في الحكومة 6 اشهر فقط ولازالت تتقاضى 4 مليون سنتيم شهريا…هذا لايقبله العقل .

  • الحـــــ عبد الله ــــاج
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:25

    بعض الأشخاص إما هم جهلة أميين إما لا يخجلون من اعتلاء المنصات واستعمال الأبواق من اجل بث الجهل وتكريس الشعوبية ودغدغة عواطفهم للكسالى والفاشلين في حياتهم الذين يضنون بأن حصول الوزراء على رواتب محترمة هو الذي حرمهم من "العيش الكريم" وجعلهم يعشون في بؤس وليس لأنهم كسولين وعديمي المبادرة
    لماذا يحصل الوزراء وأطر الدولة الكبار والبرلمانيين على رواتب كبيرة وتعويضات على تقاعد ولماذا يجب أن يحصلوا عليها؟
    يحصلون عليها لأن مناصبهم تخول لهم الاطلاع على أسرار الدولة التي يبحث عنها الأعداء والأصدقاء من الدول الأجنبية ب(الريق الناشف) ومستعدين أن يشتروها حتى بما يعادل الف أجرة وزير
    إذا كان الوزير يحصل على 360 مليون خلال عهدة 5 سنوات فإن هناك من هو على استعداد لإعطاءه مليار سنتيم مقابل بعض الوثائق التي قد يتسبب لنا وصلوها لأيادي أعدائنا خسارة مليارات الدراهم
    ولهذا وجب تحصين الوزراء والبرلمانيين والأطر العليا التي تشتغل في المناصب الحساسة بمنحها رواتب محترمة كما تفعل جميع دول العالم التي تعطي وأطرها رواتب كبيرة لحمايتهم من الإغراءات الأجنبية

    وأنت نوض دمر على راسك أما الفهامات الخاوية ديالكوم شبعنا منا

  • صبليوني
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:32

    لا نريد الا
    خفض أجور الوزراء و خفض عددهم
    لا يسمنون ولا يغنون من جوع
    وزراء دون المستوى

  • ABDALLAH
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:36

    كيف يعقل في دولة فلاحية أن يتقضى وزارئها وبرلمانيها أجوردول صناعية ويكيف يعقل أن الحد الأدنى للأجر هو ألفين وتلتمئة درهم مقارنة مع ستون ألف درهم مع السكن والسيارة وتلث من السائقين والطباخين والحارسين والبستانين وقليل من المنافقين أهدا هو برامج الأحزاب أهذه قسمة عادلة أم هذا نهب واحتكار للسياسة الأن نفد صبر المغاربة عليكم أن تخجلوا قبل فوات الأوان عليكم أن تبدؤافي الإصلاح الشباب عاطل سوائ حامل شهادة أو غيره الأوضاع الإجتماعيية مقلقة الطبقة الوسطى تنحدر عندالفقيرة ثم تصبح الأمور معقدة أيها الوزير واابرلماني إنها أمانة عند الله الجائع والعاطل والمريض حبل على عنقك فستفيق قبل أن ثأتيك الموت ولا يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها

  • Assali Mehdi
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 15:42

    De tres gros salaires et avantages colossaux dont profitent les ministres les parlementaires et d'autres hauts fonctonnaires de l'etat marocains est simplement scandaleux dans un pays qui ne possède ni gaz ni petrole.
    Le peuple d'en bas quant a lui subit la misere noire et la maginalisation ignoré des dirigeants rapaces qui ne se soucient que de leur retraite doree et l'avenir de leurs progénitures sur le dos des contribuables et sur le dos di pauvre peuple aux maigres bourses et exploité à outrance durant toute sa malheureuse existence.
    Seul le roi pourrait intervenir pour apporter remede a ce drame car il represente le seul espoir du peuple d'en bas.
    Sans le roi le pays pourrait connaitre des troubles dévastatrices.Vive le Maroc et vive le Roi.
    e

  • YOUSSEF
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:06

    هذاالنداء في محله،اذا سند الامر الى النشطاء العاقلين الشرفاء ستفك الكثير من مشاكل البلد.

  • ABDALLAH
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 16:22

    الى صاحب تعليق34 أخويا أش من أسرار عندنا تصنع القنبلة النووية أو صوارخ تتطلع الشمس الأجور لعند الوزاء والمنتخبون خيالية مع العلم دول أحسن منا رواتبهم لاتتعدى بكتيرالمأجورين مشي 2300درهم مقابل 60.000.00درهم مع السكن والسيارة والسائق أش عندنا أميون في البرلمان وزراء بلغة واحدة جلهم لايتكلمون الأنجليزية بعضهم يتلعتم في الفرنسية أو هداالناس والله لا رشاتهم دولة أش غدي يقولوا أهو خاوي من الداخل

  • holland
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 17:32

    اجمل واحسن طلب اسمعه من الشعب المغربي …طلب مشروع وجاء في وقت ممتاز…….تقليص اجور الاغنياء لا يؤثر ابدا على حياتهم الشخصية ..يالله نجربو وتشوفو بعنكم كلشي يعيش وكلشي يخدم
    هذا الوزراء وهذا النواب راه استولوا على ٧٠ في المائة من اقتصاد البلاد

  • مواطن مقهور
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:08

    نعم لتخفيض تعويضات واجور البرلمانيين

  • انا كواطن
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:19

    نعم لتخفيظ الاجور الوزراء لكي تخفف العبء على هاد الشعب

  • ichou akabach
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 18:38

    كيف يعقل دولة فرنسا دخلها القومي 1500 مليار دولار وعدد برلمانييها 500 شخص وبالتناقض في المغرب الدخل القومي 100مليار دولار وعدد البرلمانيين ياحصرة 515 عضو مادا ينتجون انا في نظري تكفي 120 برلمانيا مثل الشيلي ولبنان ……………..

  • ahyoud
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 19:02

    لا حياة لمن تنادي سياسة التفقير هي السائدة في بلادنا ولكن الله فوق الجميع عاش آباءنا رحمهم الله بعرق جبينهم ونحن سنظل نكدح الى ان يأتي الله بفرجه

  • اسامة من قرية با محمد
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 21:43

    كلام في محله اذا ا راد المغرب ان يخفف من البطالة لابد من تخفيف رواتب الوزراء و البرلمانين و المذراء

  • anas
    الأربعاء 16 ماي 2018 - 22:39

    pour qu'on arrete la retraite des parlementaires nous devons boycoter de payer les taxe car c'est l'argent des contribuables qui par en fumée avec les ministres et les parlementaires.

  • حسين
    الخميس 17 ماي 2018 - 08:57

    عن أي أسرار للدولة يمتلكها السادة النواب والوزراء تستوجب الدفع لهم للسكوت وللحفاظ عليها حسب بعض المعلقين ، الجندي البسيط الشرطي والمواطن العادي.. ملزم بقوة القانون الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وعدم تسريب معلومات تعتبر من أسرارها إلى دولة اجنبية او معادية في زمن الحرب أو السلم أثناء مزاولته للمهنة وبعد مغادرتها.
    من السادة النواب أو الوزراء بعد نهاية مهامه الانتدابية يغادر أرض الوطن للاستقرار في الخارج بشكل عادي أو يعود إلى استأناف نشاطه الأول دون موانع ، بل الكثير منهم يفعل ذلك ان كانت سنه تسمح له بذلك .
    الكثير يعتبر معاشات السادة النواب والوزراء المريحة والمبكرة ريعا سياسيا وتخالف القوانين المعمول بها في بلادنا مثلا في سن استفادة عامة المواطنين من معاشاتهم وبالتالي تحتاج إلى إصلاح بما يتوافق معها وبما يجري حتى في العالم بحيث يظهر ان معاشات السادة النواب في فرنسا يستفيدون منها عند وصولهم سن التقاعد .
    ربما حالة المعاش تجعل كل نائب في حالة التنافي والتناقض وهو يسائل الحكومة عن تحسين ظروف العيش للمواطن ويقبل هو باستفادته من معاش مبكر وعلى حساب الدولة .
    ورمضان كريم

صوت وصورة
البياض يكسو جبال مودج
الأربعاء 27 مارس 2024 - 12:15

البياض يكسو جبال مودج

صوت وصورة
مغاربة والتعادل مع موريتانيا
الأربعاء 27 مارس 2024 - 01:07 18

مغاربة والتعادل مع موريتانيا

صوت وصورة
المخارق والزيادة في الأجور
الأربعاء 27 مارس 2024 - 00:30 7

المخارق والزيادة في الأجور

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | انتخابات 2011
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | انتخابات 2011

صوت وصورة
قصة | الرجل الذهبي
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 21:30 3

قصة | الرجل الذهبي

صوت وصورة
المدينة القديمة | فاس
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:55

المدينة القديمة | فاس