مدير "لاسامير" يواصل تحصيل مبالغ خيالية بالمغرب

مدير "لاسامير" يواصل تحصيل مبالغ خيالية بالمغرب

أقدم جمال باعامر، المدير العام لشركة سامير المختفي عن الأنظار منذ أزيد من سنة، على طرد مجموعة من عمال فندق "لانفيتريت الصخيرات" بداية الأسبوع الجاري، بقرار انفرادي اتخذه من العاصمة الفرنسية باريس، في وقت يواصل تحصيل مبالغ مالية خيالية يتسلمها بطرق مجهولة وفق تأكيدات مصادر عاملة في الوحدات السياحية التابعة للملياردير الإثيوبي السابق محمد حسين العمودي.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، من مصادر بفندقي الصخيرات والمحمدية، اللذين تم تفويت أحدهما من ملكية شركة سامير إلى ملكية العمودي في ظروف غامضة، فإن جمال باعامر يواصل الإشراف المباشر على تسيير كافة ممتلكاته الشخصية وممتلكات الملياردير السابق الإثيوبي المولد والسعودي الجنسية، محمد حسين العمودي، المتمركزة في المغرب، انطلاقا من فرنسا، حيث يحرص على استقبال مدرائه من أجل متابعة مستجدات مشاريعه المنتشرة في المدن المغربية.

وأكدت مصادر هسبريس أن باعامر يتوصل بمبالغ مالية بانتظام يتم تحصيلها من مداخيل الوحدتين الفندقيتين المذكورتين إلى جانب مداخيل بيع مجموعة من الممتلكات العينية، كالسيارات، والتي يتسلم ثمنها نقدا.

وأكدت المصادر ذاتها أن جمال باعامر استغل عدم تمديد مسطرة التصفية إلى ممتلكاته الشخصية بوصفه مسيرا مباشرا لمصفاة سامير، التي تسبب رفقة العمودي في إفلاسها، وممتلكات سيده الملياردير الإثيوبي السابق، من أجل مواصلة تحصيل المبالغ المالية النقدية التي يتكفل بنقلها مقربون منه، ومن ضمنهم أحد أفراد أسرته المقيمين في الرباط.

واعتبر مسؤول نقابي أن الضرورة تحتم مراقبة كل الممتلكات التابعة لكل من جمال باعامر ومحمد حسين العمودي من أجل تطبيق المساطر القانونية عليها، عن طريق تمديد مسطرة التصفية إليها، على اعتبار أنهما مسؤولان مباشران عن المآل الحالي للمصفاة الوحيدة في المغرب، وتوقيف تشغيلها بقرار انفرادي تسبب للبلاد في خسائر بالملايير.

ولم يتأت الحصول على وجهة نظر محمد لكريمي، الذي عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء كـ"سانديك" لمجموعة "سامير"، بعد أن أصدرت حكما قضائيا بتصفيتها، حول الموضوع، إذ ظل خارج مكتبه إلى حدود الساعة الرابعة والنصف من مساء الخميس. ولم يخف لكريمي في وقت سابق أن هناك احتمالا لتمديد المسطرة القانونية للبيع القضائي لممتلكات الملياردير الإثيوبي محمد حسين العمودي، في حالة عدم تغطية المبلغ الذي سيدفعه المالك الجديد للمصفاة، الذي سيعلن اسمه بعد فتح الباب أمام الشركات البترولية لاقتناء أصول "سامير" وكل ممتلكاتها العقارية ومساهماتها في باقي الشركات بالمغرب.