الطاقة الريحية تغري إماراتيين وأوروبيّين بالاستثمار في المغرب

الطاقة الريحية تغري إماراتيين وأوروبيّين بالاستثمار في المغرب

تستعد مجموعتا "طاقة" الإماراتية و"ويند فيزيون" البلجيكية لإطلاق مشاريع استثمارية في مجال إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الريحية في شمال ووسط المغرب.

وقالت مصادر تتابع قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، إن "طاقة" الإماراتية، التي تشرف على إنتاج الطاقة الكهربائية بمحطة الجرف الأصفر الحرارية، ستطلق قريبا أكبر محطة للطاقة الريحية بالقرب من مدينة تطوان التي تتوفر على إمكانات طبيعية هائلة توفر الظروف الطبيعية لإقامة مثل هذه المشاريع.

ووصفت المصادر بأن المشروع الذي يجري الإعداد له قد بلغ مراحل جد متقدمة، وهو يعكس رغبة المجموعة الإماراتية في توسيع أنشطتها في إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب.

أما بالنسبة لمجموعة "ويند فيزيون" الهولندية البلجيكية، وحسب نفس المصادر، فهي تسعى لإنشاء محطة للطاقة الريحية في منطقة آسفي.

وكانت المجموعة البلجيكية الهولندية، العاملة في قطاع المهن المرتبطة بالطاقة الريحية، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشرع في بناء ضيعات للطاقة الريحية بالمغرب ابتداء من السنة الجارية.

وكان كارل تشيلدون المدير العام لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن الطاقة الريحية تستأثر باهتمام الشركة الإماراتية، حيث سبق لها أن قدمت عرضا رسميا للمشاركة في طلبات العروض من أجل بناء منصات جديدة للطاقة الريحية بالمغرب.

وأوضح تشيلدون أن الطلب على الطاقة في المغرب أصبح يشهد ارتفاعا سريعا٬ نظرا لتطور مستوى المعيشة وتنفيذ مشاريع صناعية كبرى.

ويرى نفس المسؤول أن الإجراءات التحفيزية التي أطلقها المغرب للرفع من نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة في أفق سنة 2020، تعتبر من الإجراءات الهامة التي تساعد على تطور هذا القطاع بشكل سريع.

جون بيتر كولز جون بيتر كولز مدير قطب العنفات الريحية بمجموعة سيمنس الألمانية، أكد بدوره أن المنافسة التي يشهدها المغرب في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، ستجل منه بلدا رائدا في هذا المجال على الصعيد الإفريقي.

وقال إن المغرب ، يعتبر ثاني أكبر بلد يتوفر على إمكانيات طبيعية في هذا المجال الطاقات الريحية، وقد وضع المغرب استراتيجية تهدف إلى رفع اعتماده على المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية".

يشار إلى أنه منذ المصادقة عليه سنة 2010 أصبح بمقدور الفاعلين الخواص في القطاع بيع المنتوج الكهربائي مباشرة إلى الزبناء النهائيين والمستهلكين، كالصناعات الكبرى المستهلكة بشكل كبير للطاقة في حين يستفيد المكتب الوطني للكهرباء من شراء ما تبقى وغير المستهلك من الطاقة بكلفة منخفضة.