محمد مبديع

محمد مبديع

يعود محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، ليحل ضيفا على نادي النازلين في بورصة هسبريس لهذا الأسبوع، بعد تصدره لعناوين الصحف والمواقع في فضائح تبديد أموال عمومية.

ملفات الجماعة، التي يسيرها الوزير السابق منذ 23 سنة، عادت لتطفو على السطح بعد تقديم جمعيات حماية المال العام لشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح.

محمد مبديع، الذي أقام قبل أشهر حفل زفاف لابنه وصف بالأسطوري، لم يمتلك الشجاعة السياسية ليوضح للرأي العام حقيقية الشكايات المقدمة ضده، على الرغم من أن الأمر يهم تهما تتعلق بالفساد المالي، في وقت تحذر فيه الجهة المشتكية من إفلات الرجل من العقاب أو ممارسة انتقائية في الملفات الرائجة أمام القضاء حول السياسيين والمنتخبين.

واقع الفقيه بنصالح، التي يسيرها وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة الأسبق، منذ سنة 1997، يتحدث عن نفسه؛ فمشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية الفقيرة دفعت بالعديد من الهيئات السياسية والمدنية إلى رفع شعار "ارحل" في وجه مبديع في أكثر من مناسبة، لكن الرجل يصر على إتمام ولايته غير مكترث بالرفض والإدانات لعمله.