نور الدين أقشيبل

نور الدين أقشيبل

نائب برلماني مغربي يخرق قانونا شرعه بنفسه، يتعلق بزجر الغش المدرسي، متجاهلاً المراسلات الوزارية والحملات التوعوية التي تسبق امتحانات الباكالوريا، والأسئلة الشفوية الأسبوعية التي يطرحها إخوانه في الحزب، والتي تدعو جميعها إلى تشديد المراقبة على "تكنولوجيا الغش".

قد نتفق نوعا ما مع رواية نور الدين أقشيبل، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، التي قال فيها إنه ارتكب "خطأ فادحا" بإدخال 3 هواتف دفعة واحدة إلى القسم دون شبهة الغش، رغم أنه لا يُعذر أحد بجهله القانون؛ لكن "الكارثة" أن يخرج رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب محاولاً تبرير "الفضيحة" بقوله إن "إدخال الهواتف إلى القسم لا يعني الغش".

الأزمي الإدريسي كان عليه أن يعود إلى القانون رقم 02.13، الذي وضعته حكومة بنكيران، ويراجع المادة الأولى منه، التي تشير بشكل واضح إلى أن من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون بالحرف: "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها، أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان".

جانب آخر في واقعة "البرلماني النقال"، كما أطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا "استثنائيا طهرانيا"، بل شأنه شأن بقية الأحزاب المغربية يضم في صفوفه "الأعيان" و"البرلمانيين الأميين"، وهي صفات يجمعها نور الدين أقشيبل.

بلاغ لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية تعامل مع "صاحب ثلاثة هواتف" بمنطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"؛ فرغم أن المعني بالأمر اعترف بإدخال هواتف نقالة، إلا أن اللجنة لم تقر بمخالفته للقانون.