"كتاب المغرب" يعلن تمسكه بـ"الشرعية القانونية"

"كتاب المغرب" يعلن تمسكه بـ"الشرعية القانونية"

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب تمسكه التام بمبدأ الشرعية القانونية، بما تستلزمه من احترام لمبادئ الاتحاد ولقوانينه ولأجهزته الشرعية وتوصيات مؤتمر طنجة، "باعتبارها الآلية القانونية الوحيدة الضامنة لمواصلة مسيرة الاتحاد، وجعله قادرا على مواصلة حضوره ودوره النضالي وإشعاعه الثقافي".

جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي عن بعد، بتاريخ 26 شتنبر 2020، بسبب الإكراهات المترتبة عن الوضعية الوبائية الحالية، نتيجة تفشي وباء كورونا، "وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد وشارك فيه أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، طبقا للفصلين 8 و11 من القانون الأساس للاتحاد".

وتحدث البلاغ عن وضعية المكتب الشرعية ومسؤوليته القانونية، "بالنظر لكون المكتب التنفيذي هو المسؤول القانوني عن الاتحاد ما بين المؤتمرين طبقا لقوانين الاتحاد، باعتباره منتخبا من قبل المؤتمر العام، وتنتهي مهامه رسميا إبان المؤتمر وليس خارجه، أي بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه لاستقالته، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساس والفصل 15 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب".

كما أكد المكتب في بلاغه عزمه على تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، وفق مقتضيات الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للاتحاد، وعلى توفير الشروط اللازمة لعقده والضمانات الكفيلة بإنجاحه، معلنا عزمه الاجتماع مع أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من لدن مؤتمر طنجة في أقرب الآجال، لمواصلة الإعداد للمؤتمر المقبل، "وإن اقتضى الحال اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لعقده في أقرب وقت ممكن"، بتعبيره.

وزاد البلاغ أن المكتب يؤكد أن تمثيل الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وتوقيع المراسلات والاتفاقيات وعقد اجتماعاته، "يتم طبقا للفصل 11 من القانون الأساسي للاتحاد"، داعيا كافة أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وحول أجهزتها الشرعية، وإلى انخراطهم المسؤول بغاية صون الاتحاد من المخاطر المحدقة به، "باعتباره من منارات الفعل الثقافي الديمقراطي الحر، وحماية المكتسبات الكبيرة التي حققها المكتب التنفيذي، وعلى رأسها المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب (دار الفكر) الذي يتم تشييده بتعليمات ملكية سامية".

يذكر أن رئيس الاتحاد قدم خلال الاجتماع، باعتباره المكلف رسميا بتتبع أشغال بناء مركب "دار الفكر"، إداريا وتقنيا، تقريرا عن تقدم أشغال البناء، تبعا لاجتماعاته المتواصلة مع الجهات المكلفة.