القضاء العسكري يعيد النظر بملف لرخص السلاح

القضاء العسكري يعيد النظر بملف لرخص السلاح

يعيد القضاء العسكري، عبر محكمته بالرباط، النظر من جديد في ملف تزوير رُخص حمل السلاح الظاهر بجهة الشاوية ورديغة، والذي كان يتابَع فيه11 شخصاً من أجل جريمة تزوير وثائق إدارية والمشاركة فيها وحيازة أسلحة نارية بدون سند قانوني والنصب والاحتيال، بعد قضاء المتهم الرئيسي "م.غ" العقوبة الحبسية المحكوم بها، والتي قاربت الانتهاء بالسجن الفلاحي عين على مومن بمدينة سطات.

المحكمة العسكرية استدعت من جديد المتهم الرئيسي في هذه القضية، والذي كان موظفا بمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة سطات، وأمرت بوضعه بسجن الزاكي بسلا من أجل إعادة فتح ملف التحقيق معه، ومن المرتقب أن يتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص ذوي الصلة بموضوع التزوير والمشاركة فيه.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر مارس من سنة 2012 ، عندما باشرت فرقةٌ من الدرك الملكي للمركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية بسطات بحثا يتعلق بتسليم رُخص حمل السلاح المزيّفة والتي يفوق عددها 140 رخصة، بناء على شكاية تقدم بها والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات السابق إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي أعطى تعليماته لرجال الدرك الملكي للبحث عن كيفية تسليم هذه الرخص المزيفة إلى عدد من الأشخاص بكل من مدينتي سطات و برشيد.

وتفجّر هذا الملف بعد انتهاء مدة صلاحية رخص حمل السلاح المزورة، حيث توجه أصحابها إلى مقر عمالة إقليم سطات لأداء واجبهم السنوي، ليتبين أن تلك الرخصَ مزيفة وغير حقيقية ولا تتوفر على ملفات في الأرشيف، لتباشر عناصر المركز القضائي مسطرة البحت والتحقيق في جريمة تزوير رُخص حمل السلاح والصيد وتزوير أختام تابع للمصلحة الشؤون الداخلية بعمالة سطات.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي كان ينجز رخصَ الصيد المزورة ويسلمها لأصحابها مقابل مبلغ مالي، مستغلا نفوذه ومنصبه بعمالة الإقليم. في سياق متصل تم التعرف على الضنين الثاني "ش.ب" الذي يعمل مسؤولا بجمعية للصيد، حيث تم إغلاق الحدود في وجههما وتحرير مذكرة بحث وطنية في حقهما.