هل يشرب ملايين المغاربة مياهاً ملوثة بجهة الرباط ونواحيها؟

هل يشرب ملايين المغاربة مياهاً ملوثة بجهة الرباط ونواحيها؟

هل يشرب ملايين المغاربة نواحي الرباط مياهاً ملوثة بسبب مشكل المياه العادمة غير المعالجة ببحيرة سيدي محمد بن عبد الله، التي تصب في نهر أبي رقراق؟.. أثار هذا الموضوع جدلا واسعاً بين جمعيات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية خلال الأيام الأخيرة؛ وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل لتطويق الفضيحة التي خلقت هلعاً وسط ساكنة مدن سلا والرباط والمحمدية والدار البيضاء.

بداية المشكل

يوم 10 يناير الجاري دقت مكونات الشبكة البيئية رقراق ناقوس الخطر حول وجود حالة تلوث للمياه خطيرة ببحيرة سد سيدي محمد بنعبد الله ضواحي مدينة الرباط، بسبب صب مياه الصرف الصحي لسجني العرجات 1 و2 ومنطقة سيدي علال البحراوي (الكاموني) في هذه البحيرة التي يستهلك مياهها ملايين المواطنين المغاربة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

كتابة الدولة المكلفة بالماء سارعت إلى إعلانها عزمها اتخاذ خطوات استعجالية لمعاجلة مشكل صرف الفائض من المياه العادمة عن سجني العرجات، ولكنها لم تتحدث عن مياه "الواد الحار" القادمة من منطقة علال البحراوي ومجزرة السوق الأسبوعي (الخميس) بجماعة السهول (22 ألف نسمة)، وانعكاساتها البيئية الخطيرة على منطقة يبدو ساكنوها مجردين من أبسط حقوقهم، رغم أنهم في قلب المغرب النافع على بعد حوالي 25 كيلومتراً من عاصمة المغرب الثقافية الرباط.

مياه شرب ملوثة

وإذا كانت المؤسسات الرسمية المعنية أقرت في بلاغ لها بوجود مشكل يلوث مياه السد، وقالت إن حجم المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات لا يتجاوز 200 ألف متر مكعب سنوياً، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله يتجاوز 706 ملايين متر مكعب؛ فإن الإشكال الحقيقي، كما وقفت على ذلك جريدة هسبريس، يكمن في جودة مياه الشرب والأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة التي تزكم أنوف جماعة السهول المصنفة ضمن أفقر مناطق الجهة.

بن تونسي محمد ولد الحاج، واحد من ساكنة الجماعة ويمتلك منزلاً يمر بجانبه "الواد الحار" القادم من مدينة الكاموني، قال إن الوضع في المنطقة ينذر بوقوع كارثة إنسانية في حالة عدم تحرك المسؤولين. وزاد في حديث مع هسبريس: ""قتلتنا" الروائح الكريهة و"قتلت" أبناءنا ومواشينا.. ومنا من اضطر إلى ترك مسكنه من شدة المعاناة. تصوروا أن سكان المنطقة يتناولون طعامهم وهم يشتمون روائح مزعجة صباح مساء".

جمال المنطقة الخضراء ونقاء المكان الذي يعتمد سكانه على تربية المواشي والزراعة بات مهدداً أكثر بعد إغلاق المندوبية العامة لإدارة السجون سجن الزاكي. يشرح لنا الحاج الشرقي أنه منذ شهور لاحظ سكان الجماعة ارتفاعا في منسوب المياه غير المعالجة القادمة من سجني العرجات، بسبب توافد مئات النزلاء من مدينة سلا، وعدم قدرة محطتي المعالجة اللتين تم إنشاؤهما لهذا الغرض على معالجة الكمية الكبيرة التي ازدادت بعد تحويل نزلاء الزاكي إلى العرجات.

هسبريس وقفت على معطيات تؤكد خطورة الوضع، إذ عاينت آباراً صالحة للشرب تم إغلاقها بعدما مر بجانبها "الواد الحار"، كما تضررت أسماك في بحيرة سيدي محمد بن عبد الله بسبب مشكل المياه العادمة.

وأوضح "الحاج محمد"، الذي يتواجد منزله بين سجني العرجات، أن السمك الذي كانت تزرخ به البحيرة قل خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولين قبل حوالي شهر من الآن إلى معالجة الأمر بالأدوية؛ ولكنه أكد أن مياه البحيرة التي تزود الرباط والنواحي لم تتأثر بعدُ بالفضلات البشرية القادمة من العرجات والكاموني، غير أنه دق ناقوس خطر كارثة تقترب في حالة تفاقمها.

إخفاء معالم الجريمة

إفادات الساكنة في تصريحات متطابقة كشفت أن دوريات من السلطات حلت قبل يومين بالمناطق الأكثر تضرراً، وقامت بطمس "معالم الجريمة" في عدد من قنوات ومجاري مياه الصرف الصحي، بعد توافد جمعيات مدنية إلى المكان؛ وهو الأمر الذي عاينته هسبريس من خلال جولات تفقدية إلى تلك البؤر الملوثة.

واستغربت الساكنة عدم أخذ المسؤولين للكارثة على محمل الجد، رغم أن صحة الأطفال والشيوخ والنساء باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، لأن مياه مراحيض آلاف المنازل تصب في بحيرة السد الذي يشرب منه سكان العاصمة والنواحي.

الفاعلة الجمعوية حفيظة بنصالح، رئيسة الشبكة البيئية رقراق التي فجرت الفضيحة، نبهت الحكومة إلى خطورة الوضع، وأوردت في تصريحات لهسبريس أن الجمعيات المدنية تشيد بتفاعل المؤسسات مع بلاغاتها حول الموضوع.

ولكن الناشطة الجمعوية أكدت في المقابل أن "تقليل المسؤولين الحكوميين من أهمية التلوث المائي واقتصارهم على الحديث عن "الواد الحار" لسجني العرجات 1 و2، وتجاهل نقط التلويث الأخرى، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يطمئن المواطنين".

وخلصت بنصالح إلى أن الحل هو مواجهة المشكل برمته، بمسؤولية وتعاون بين مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين، تفاديا لوقوع الكوارث البيئية التي تشكل خطرا على صحة المغاربة.

أفيلال: مياه العاصمة غير ملوثة

من جهتها طمأنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، سكان العاصمة والمدن المجاورة بخصوص سلامة المياه التي يشربونها؛ وذلك على خلفية ما أثير من تلوث مائي بسبب مشكل صرف الفائض من المياه العادمة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله.

وضمن اجتماع خاص للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، الاثنين بمجلس النواب، والذي خصص من أجل إعطاء توضيحات بناء على التصريحات التي قامت بها كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لتوضيح ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله، قالت أفيلال: "ليس هناك تلوث للمياه في العاصمة والمناطق المجاورة لها، وذلك بناء على المؤشرات الصادرة عن مختبر للتحليلات"، داعية إلى "طمأنة الساكنة والمواطنين لأن ما تم ترويجه خطير جدا، ويسيء إلى سمعة المغرب والعاصمة"، على حد قول المسؤولة الحكومة.

أفيلال، وللبرهنة على خلو مياه العاصمة من أي تلوث، أكدت لنواب الأمة أنها تشرب مياه "الروبيني" بالقول: "أنا أشرب ماء الشبكة العمومية، إلا إذا كنت مضطرة"، لكنها استدركت بأن "مصادر التلوث موجودة ليس فقط في سد سيدي مولاي عبد الله، بل في العديد من السدود، لكن هناك احترازات حمائية وزجرية لمواجهة هذه المصادر".

وفِي مقابل دعوة كاتبة الدولة المكلفة بالماء إلى إجراء تحاليل مضادة للتأكد من عدم تلوث المياه، أشارت إلى أن "جل السدود على المستوى العالمي معرضة لمصادر التلوث"، موضحة أن الأمر يتعلق بعصارة المطارح المجاورة للسدود، والنفايات الصناعية الصادرة عن معاصر الزيتون، إضافة إلى المياه العادمة.

أفيلال نبهت إلى أن ما تم الترويج له بخصوص السد الذي يزود ما بين 7و 8 ملايين من الساكنة أخذ منحى غير صحيح، وفي بعض الأحيان خطير، إذ خلق الفزع والهلع والارتباك وسط الساكنة، منتقدة ما وصفتها بسياسية "تبخيس وتدمير كل ما هو مضيء على المستوى المؤسساتي".

وفِي هذا الصدد كشفت المسؤولة الحكومية أن المياه في السدود الموجهة للشرب تراقب دوريا من طرف الجهات المسؤولة، مع جرد دوري كل خمس سنوات لمصادر التلوث، وآخرها كان السنة الماضية، مبرزة أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية جرد مصدر تلوث كل الجماعات المجاورة للسد، خاصة التطهير السائل.

وعلاقة بالسجن الذي أثير حول الإشكال، وبعدما أكدت أفيلال أنه عند بنائه أخذ بعين الاعتبار التطهير السائل، من خلال إنشاء محطتين لمعالجة المياه العادمة، أوردت أن ارتفاع أعداد السجناء بعد إغلاق سجن الزاكي في مدينة سلا ارتفعت معه نسبة المياه العادمة بالسجن، ما جعل المحطة لا تستطيع معالجة ما هو فوق طاقتها، وبقي فائض دون معالجة.

"لست هنا بصدد تبرير وضعية شاذة، لكن أثر نسبة التلوث شبه منعدم على جودة المياه"، تقول أفيلال، التي أكدت أنه في "قطاع الماء لسنا معنيين باتخاذ تدابير، لكن تحملنا المسؤولية لمعالجة المشكل بين سجني العرجات"، كاشفة أن "توسيع المحطة الحالية للسجن سينتهي بعد شهر من الآن".

وفِي هذا الإطار أعلنت المتحدثة نفسها أنه تم تخصيص ست شاحنات صهريجية على مستوى سجن العرجات 1 لتصريف الفائض من المياه العادمة غير المعالجة على مستوى قنوات التطهير السائل، مضيفة أنه على مستوى العرجات 2 فإن صفقة توسيع المحطة التي تتطلب ثلاثة أشهر سيعلن عنها، وزادت: "تطوعنا بالآلات والمهندسين لتجهيز أحواض إضافية للمعالجة".