يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية.
وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.
ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين.
ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا وسجالا كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.
وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسما كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعا لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.
ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.
ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية “هزل كالجد وجد كالهزل”، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
هدا عين الصواب و هدا اللي كان المفروض يدار من زمان
لا أصدق ما سمعت. هرمنا من أجل هذا التغيير التاريخي. شكرا جزيلا للأصوات المناضلة !!
انا مع القانون لكن في حالة العود، طبعا مع الاخد بالاعتبار محاكمنا "العادلة"
جا اكحل ليها عماها. حينها صيصبح عدد المثليين في تزايد .علما ان هذا القانون لن يطبق على الاجانب سيطبق فقط على المغاربة و المعوزين منهم فقط .اي بصحيح العبارة ديما كتجي غير في الزلوط.
احسن ما عملت حكومة المصباح من يوم جاءت
Game Of Thrones in Morocco haha
أؤيد القانون
جميل….ولاكن واش غيتطبق على الاجانب كدلك البيدوفيليين والخليجيين اللي كيزورو البلاد فقد للجنس
ولا القانون فقط عاى المواطنين والبراني يدير اللي بغا
ونعم القرار إذا تم اتخاذه فعلا حتى تكبح جماح كبتهم والتضييق على حريتهم كما يسلبونها أشخاصا آخرين
راه خاص الإعدام فحقهم لأن المشكل فهاد الحكم ديال الاستخصاء غادي اولي المغتصب بعد ما كان فاعل اولي مفعول به
ليس هناك بديل لعقوبة الإعدام هو مجرم وتزيدو شحنة للإجرام
هنيئا للمغرب بهذا القرار. و أخيرا سنطمئن على فلذات أكبادنا من الذئاب البشرية
كنت قد انتشيت بالخبر لما فيه من حماية للطفولة و النساء, و لكن هيهات أن نطبق قانونا يحمي الضعفاء في بلدنا الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الموفق قرار صائب وفي محله لأول مرة في تاريخ المغرب
أتمنى أن يطبق و بصرامة
صراحة فكرة مستحبة للقضاء على هده الضاهرة لكن المشكل ما محل من الاعراب فيما يخص الراشدات اللواتي يدهبن بارادتهن ومن اجل الانتقام يرفعن ظعوة على اساس انه اغتصاب.فهدا القانون يجب أن يوضح كل الحيثيات حتى لا ينضلم الابرياء وشكرا
هل سيتم الاكتفاء بالاخصاء وترك المجرم حرا طليقا، وهل استئصال الخصيتين يحد من الرغبة الجنسية للشخص، في نضري أقترح الحبس المؤبد إضافة إلى الإخصاء.
نعم ثم نعم هذا ما أردناه منذ حادثة الإغتصاب في الحافلة . و نريد كذلك الإعدام لهم فلا مكان لهم بيننا وشكرا
سلام الله عليكم.من أجل مواجهة هذه الظاهرة ،يجيب الرجوع الى الأحكام الربانية التي نصت صراحة على العقوبات التي يجيب تطبيقها في حق المعتذي.
لو كان قرار إخصاء المغتصبين قرارا شرعيا دينيا لقامت الدنيا ولم تقعد بوصف اﻹسلام بدين التخلف والهمجية التعذيب النفسي وبحرمان اﻹنسان من حياته الطبيعية .
أما إن كان القرار صادرا من الحكومات فذلك من صميم اختصاصها.
عالم النفاق والمكر.
إذا خلق الإنسان بغير رغبة جنسية قد يتقبل ولو على مضض التعايش مع واقعه ولكن حرمان من يمتلك رغبة جنسية من هذه الهبة غير مقبول ولو كان مغتصبا لأنه في غالب الأمر قد ينتحر بعد.أيام من اخصاءه خصوصا ان كان لازال بريعان الشباب فمثلا إذا ما أقدم شخص وهو في العشرين من عمره مثلا على اغتصاب فتاة نحاكمه بثلاثين سنة سجنا نافذه واعتقد أنه عقاب كاف بدل خصيه
هده الظاهرة المرضية للاغتصاب اصبحنا للاسف وصلت حتى لبعض المثقفين ،،
وما القضية المدوية لاحد الصحافيين في المحكمة هذه الايام ،،والتي استاء لها الراي العام كله لخير دليل على ذلك..
يجب بالفعل على الدولة ان تتخد إجراءات ردعية للحد من جراءم هولاء المجرمين ..
حكومة ضعيفة ترضخ لأفكار الجمعيات، وتسير المجتمع المغربي بقبول كل ما قد يراه البعض صحيحا، بدعوى أن هناك تجارب أخرى في روسيا أو غيرها،
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
إذا خلق الإنسان بغير رغبة جنسية قد يتقبل ولو على مضض التعايش مع واقعه ولكن حرمان من يمتلك رغبة جنسية من هذه الهبة غير مقبول ولو كان مغتصبا لأنه في غالب الأمر قد ينتحر بعد.أيام من اخصاءه خصوصا ان كان لازال بريعان الشباب فمثلا إذا ما أقدم شخص وهو في العشرين من عمره مثلا على اغتصاب فتاة نحاكمه بثلاثين سنة سجنا نافذه واعتقد أنه عقاب كاف بدل خصيه
حكومة ضعيفة ترضخ لأفكار الجمعيات، وتسير المجتمع المغربي بقبول كل ما قد يراه البعض صحيحا، بدعوى أن هناك تجارب أخرى في روسيا أو غيرها،
هنا لا أقول بالإتفاق مع الجاني ولكن هناك احتمالية الخطأ القضائي، في هذه الحالة كيف سيكون التعويض، زرع الخصيتين؟؟؟
هناك جمعيات تنادي بمنع الاخصاء عند الحيوانات فما بالك بالانسان؟
لما لا يطبق عليه الحد الإلاهي؟
خطوة شجاعة ويجب تطبيقها وتفعيلها في اقرب وقت !للحد من ظاهرة الاغتصاب والبيدوفيليا.
هذه هي الطريقة المثلى لردع الحيوانات الناطقة.نتمنى تفعيله في اقرب الآجال
désolé je viens de relire le texte jusqu'à la fin.c'est bien indiqué que c'est un poisson d'avril.
بمجرد ان قرأت العنوان انتقلت الى اخير السطور لاني شككت انها كذبت ابريل فالمشرع المغربي لا يملك الجرأة لسن مثل هاته قوانين فمغتصب الاطفال في نظري لا يستحق الاخصاء وانما الاعدام .
قانون جريئ سيكفينا شر مرضى الجنس، ونتمنى قانونا بنفس الجرأة ضد المشرملين.
إقرار القوانين في المغرب لا تعد ولا تحصى و لكن من يطبق هنا بيت القصيد وهل يطبق على الجميع كما هو متعارف عليه في البلدان التي تحترم مواطنيها
في رايي المتواضع الحل للقضاء على هؤلاء الحثالات المرضى هو جناح خاص في السجون مع الظروف القاسية و المشددة جدا. اظن ان مسالة الاخصاء -و الله اعلم- حق يراد به باطل، و اعتقد انه ان تم اقراره سيعمم على مساءل اخرى لحاجة في نفس جمعيات الدفاع عن المثليين و المطلقات و ربما سنسمع مطالب باخصاء الرجال الغير قادرين على النفقة او شيءا من هذا القبيل راه شحال من حاجة بدات صغيرة و تافهة ثم تطورت الى ما لا تحمد عقباه. و الله اعلم.
لا يمكن إلا أن نتفق مع قانون كهذا، لكن قبل إقراره يجب استشارة المجلس العلمي لمعرفة مشروعيته، و من ناحية أخرى كلنا نعرف أن القضاء المغربي لا يملك مصداقية كبيرة لذا نخشى أن يطبق على الأبرياء أو فقط الفقراء دون الأغنياء
اقسم بالله انني فرحت جدا جدا جدا .لهذا القرار الشجاع من حكومة ودولة اكدت على قوتها وانتصارها للمرأة المغربية التي تستحق كل خير.
نعم القرار ونعم الحكومة.
هاؤلاء المجرمين هذا هو الحل الوحيد و المناسب لهم حيت ابناؤنا وبناتنا في خطر
والله ماافرحني قرر مثل هذا وهذا هو الانصاف والعدل الكامل
احسن حل هو هدا باش رتاحوا و نتهناو من المشاكل
استغرب الاغلبية تعلق دون قراءة المقال.
لن نتطور او نتقدم دون السماع قبل الكلام.
المقال يدخل في كذبة ابريل و انا و الله عرفتها حتى قبل ان ابدأ في قراءة المقال.
وتطبيقه جد مستبعد بسبب ان الدولة لو ارادت القضاء على الاغتصاب لقضت عليه منذ مدة فقط بالعقاب الصارم لكن الشعب في نظرهم لا يساوي شيأ و اتركوه ملهي في مشاكله لينهبوا الارض بكل اريحية.
بالرغم من بشاعة مضاهر الإغتصاب و تزايدها فإن هذا القانون يعد جريمة أبشع من الإغتصاب نفسه …. بمعنى أنك تفقد الإنسان معنى للحياة و الحكم عليه بالعقم و عدم الزواج و الولادة و العيش كإنسان عادي بعد جريمة إغتصاب إرتكبها او محاولة إغتصاب مثل الفيديو المعروف … و الأحرى هو علاج المشكل من جذوره و توفير علاج نفسي للمغتصبين … و كذلك معالجة أسباب العزوف عن الزواج و التربية الجنسية و محاربة الفقر …
جميع علماء النفس يؤكدون ان فعل الإغتصاب او الإضطرابات الجنسية عامة هي أساسا أعراض لمرض نفسي أعمق … و لا أستبعد أن يطبق هذا القانون على توفيق بوعشرين ليكون عبرة لغيره …و الفاهم يفهم
سينزل بعض المعلقين السذج بتصفيقهم حينا و تنديدهم حينا آخر.
فهم لا يفرقون بين ابريل و شعبان.
قطيع بامتياز.
الحمد لله أخيرا سيكون هناك قانون رادع نتمنى تطبيقه في أقرب الآجال للحد من إجرام مغتصصبي القاصرين و نعم القانون
من بعد مايخرجو الاخوان "الانسانيين" لي رفضو حكم الاعدام بدعوى ان النفس عندها قيمة, دابا يقولو حتى الخصيات عندهم قيمة كذلك…
هذه كذبة ابريل فاليوم فاتح الشهر كلشي تيق ههه
الى المعلقين السابقين والذين لايقرؤون سوى العنوان والسطر الاول او الفقرة الاولى اتموا القراءة فالكاتب قال انها كذبة ابريل جد كالهزل وهزل كالجد.
هذه العقوبة ينبغي ان تشمل كل من تسول له نفسه اغتصاب فتاة قاصر او امرأة راشدة لاحول لها ولا قوة هي الاخرى.. ناهيك عن الاطفال الصغار فهؤلاء ينبغي اخضاعهم لعقوبة أكبر…
الناس لم يفهموا انها سوى كدبه أبريل. يقرؤون العنوان فقط و يكتبون التعليق. اتفهمون سر التخلف
و النساء المغتصبات ماذا سيكون عقابهن ؟ علما ان هناك تصاعد في مثل هاته الحالات في الغرب . و المغرب ليس ببعيد عن هذه الظاهرة
راه غير كذبة أبريل لا تصدقو هذا الخبر هههههه
أكذوبة أبريل / موضوع الساعة في بعض الدول الأوروبية، ولمن استئصال الخصيتين عقوبة غير منصفة لأن المعتدي سيعود إلى رشده وسيكون محروما من النسل والذرية. هذه العقوبة توازي عقوبة الإعدام على دوي الرأي المخالف.
الإخصاء الجراحي للمغتصبين معمول بيه في عدة دول منذ زمان .. مبادرة طيبة لإنقاذ بناتنا من الوحوش المفترسة.
Poisson d avril lol
انها كذبة ابريل هاهاهاها شكرا هسبريس
كذبة أبريل!! هههه
الإخصاء الجراحي وانهاء الحياة الجنسية للشخص أو الرغبة الجنسية هو الحل المشكلة هو تطبيقه .. وإذا أردنا تطبيقه يجب ان تكون هناك مستشفيات مثل كوريا وروسيا .. الخ
هده كذبة ابريل، فقط لا غير. والله اعلم
Salam alikom a vous tous
Moi personnellement je suis bien d'accord avec cette Loi Mais bien Sûr il faut les Vrais preuves D'une caméra surveillance au un amateur au 12 Témoins. ..et la loi faut l'appliquer pour tout les violences Marocains au que se soit ces origines Barakallah ofik
نطالب بالإخصاء و السجن معا هكذا نودع هذا المرض الذي نخر جسم مجتمعنا المغربي
كذبة ابريل ما قريتوش المقال حتى النهاية هه…. على العموم نتمنى ان يطبق هذا العقاب العادل على البيدوفيليين و المغتصبين…..
كم أتمنى شخصيا ذلك، و لكن للأسف هي فقط كذبة أبريل. هسبريس كل عام و أنتِ بخير
لا أحد قرء المقال لآخره، وهذا هو المشكل في هذا الوطن العزيز، لا أحد يقرأ، ومع ذلك الكل يفهم ويعلق ويحكم.
الأمر يتعلق بكذبة أبريل لا أقل ولا أكثر.
دابا لبغى البلان فشي حد يتاهمو بالاغتصاب.
قانون مناسب و لكن يجب الحسم في مجموعة من الجرائم كتطبيق قطع اليد السارق كي لا تخول له نفسه السرقة حينئذ نلاحظ هل الحكومة قادرة على اتخاد هذه الاجراءات أم قوانين ستطبق حصرا على فئة من الشعب
و هل يا ترى إذا قام مسؤول أو احد من أقربائه بهذاالاعتداء على الطفل او القاصر سيطبق عليه هذا القانون أم سيجدون له ألف طريقة
اغلبية المعلقين صدقوا الخبر ونسوا انه كدبة ابريل ههه
من الواضح انهم نسوا قراءة الجملة الاخيرة : لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
المبكي أن كل المعلقين ،الى حدود رقم 9،لم يقرؤوا الموضوع كاملا.
تقول لكم هسبريس انها كذبة أبريل………………..هههههههههههههه
وكل أبريل وأنتم بصدق لا تقرؤون..
لاريب ان المقال من مستملحات كذبة ابريل.لكن بعض الاخوة اعتقدوه حقيقة.
ليت الخبر كن صحيحا نحن بحاجة لمثل هذا القانون للحد من هذه الظاهرة الخطيرة
لقد اشمأز قلبي من هذا القرار اللانساني!!!! .يجب توعية المجتمع والتربية الدينية .في المدارس والمؤسسات بمنع بيع انواع القرقوبي وووو .ولو عوقبوا هؤلاء المغتصبين حقا بالسجن والمدة التي يستحقونها لكان عبرة لهم .فبعض الفتيات المتهورات يتسببن في هيجان بعض الشباب فمذا يقول المجتمع في حقهن؟!وهنا اقول يجب المراقبة والتواصل مع هذه الفئة من المجتمع و مد يد المساعدة لهاوالاخذ بيدها ليكون مجتمعا متزنا .*انما الامم اخلاق فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا*…..؟
والله ان الخبر صحيح سيعتبر أول قرار تتخده هده الحكومة صائبا
جل المعلقين كان تعقيبهم هل هذا القانون و هم لم يقرؤ المقال و المقال يكتب في أخر الجملة أنها مجرد كذبة أبريل و هذا يعطينا صورة واضحة لهذا الشعب أنه شعب لا يقرأ و لكن يتسرع ﻹصدار الأحكام و لهذا نسمى بالقطيع يذهب إلى أي وجهة يرسمها له الراعي و فهم الفهام
الٱقتراح أو التوجه لهاذا السبيل ليس بالحل الأنجع وليس برادع فإخصاء الفاعل أو المتهم سيدفعه لسلوك أكثر عدوانية وإنتقامي فيأخذ منعطف خطير وربما أكثر من الإغتصاب نفسع ونفتح القوصين على جميع الإحتمالات المرافقة لعواقب الإجرام إبتداء بتشرميل في حق أمهات وبنات فنساء أبرياء وربما الإنتقام من حواء حتى بالقتل فمت الأفضل أن تطول مدة الفاعل السجنية وتكون رادع له وبدون عفو يذكر على أن تمنعه من حياته الجنسية ويسجن في جسم فارغ من الفحولة وينتقل من الإغتصاب للمثلية وتنتشر الفاحشة والرذيلة داخل وخارج أسوار السجون وما يتبعها من عواقب مرضية ومعدية لهاذا النوع من الشدود وتبقى الدولة هي المسؤول الوحيد على جل ما يقع لأنها لم تعرف كيف توجه وتربي الناشئة داخل أحضان المدرسة لتنتج جيل فاشل ومحطم أصبح عالة على المجتمع فعندما يفشل التعليم تنحط معه كل القيم فوجب إخصاءه كما سبق إقصاءه من كل حقوقه وواجباته الكفيلة بدولة الحق والقانون .
انا متاكد ان المعلقين لم يقرأوا آخر سطرين من المقال…
هل تعلمون أن بهذا القانون الجديد ستزيد معدلات الجريمة .عندما تقطع خصيته فسيفقد الأمل في الحياة وسيبحت طيلة حيلته عن الذي قطع خصيته لكي يقتله ببساطة لأنه ليس عنده مايخسر
Le Maroc veut du copier-coller alors que les contextes ne sont pas les mêmes. En Russie ou ailleurs, les relations sexuelles consenties ne sont pas pénalisés par la loi. Seul le viol. Chez nous toutes les relations sexuelles en dehors du mariage est passible de peine d’emprisonnement. C’est une grande hypocrisie sachant qu’une personne ne peut pas s’abstenir en attendant le jour du mariage qui viendra ou ne viendra jamais. Et puis, on es pas obligé de se marier pour avoir des rapports sexuels. Comme si le mariage est fait uniquement pour avoir des rapports sexuels. Des lois folles dans ce pays ! Pénalisez le viol, oui ! Mais pas les relations sexuelles consenties ! Car même ceux qui crient à la pénalisation des relations sexuelles consenties, sont les premiers à tomber dans le piège de la loi défendu.. Beaucoup d’islamistes d’ailleurs on été pris la main dans le sac.
عجيب ..ولا واحد كن المعلقين قرأ الخبر أو على الاقل قرأه كاملا ليكتشف أن الأمر يتعلق بمزحة…ههههه
شفت المعلقين فرحانين واش ماقريتوش اخر السطر راه غير كذبة ابريل ههههه
انا مع هاد القرار ان كان هناك دليل قوي عن حالة الاغتصاب لئنه الكثير من العانسات في هاد الوطن العزيز بعد سحر وشعودة سيتخدونه كدريعة لبتزاز الشباب من اجل زواج
انها كذبة ابريل يا سادة، كذبة اتمنى ان تكون حقيقة
قانون في غاية الروعة رغم انه جاء متٱخرا
هاد لقانون مزيان ولكن يجب عليهم النظر في الامر من جميع النواحي باش مايوقعش واحد الاختلال في المجتمع
هذا هو الحل . سنغافورة دارت هاد الحل و قلة نسبة الإغتصاب بشكل كبير . واخا احسن حل هو يحقنوهم بهرمون الأستروجبن باش يوليو مبنتين و خايفين على راسهم
ههههههه أحسن كذبة أبريل صدقت
الأغلبية الساحقة من قراء هذا المقال لم يتموا قرائته إلى الآخر..ههه
الجمعيات الحقوقية بالمغرب تدافع عن إخصاء المغتصب، و ترفض إعدام القاتل، تناقض واضح لكنه ليس غريب عن ذوي التفكير المريض….
الكارثة أن هذا القانون لم يطبق حتى في الدول المتقدمة فكريا.
الإخصاء آلحقيقي هذ ذلك آلذي يجب أن تخضع له آلمحكومة ولو أنها عاقر في أصلها. آلإخصاء يمكن أن يطبق في حالات مرضية محددة ومدروسة ، أما آلسلوكات آلمشينة لبعض آلبؤساء فغالبا مرده للحرمان وآلتيه وآلذي للمحكومة وآلمجتمع يد فيه. لمذا لم تستطع أخصاء آلفقر وغلآء آلأسعار؟؟ أم أنها تصرف آلأزمة بهذا آلنوع من آلقرارات . آلمهم لا تنتظر حلول تنموية من هؤلآء آلمنافقين .
الدرس المستفاد هو انه اكثر من ٩٠% من المعلقين يكتفون ب قراءة العنوان ثم يعلقون على نص لم يكملوا تلاوته
وجدت أن أغلب المعلقين قد فرح بالقرار !
و كيف لا يفعل وهو يرى المشهد المروع لفتاة قد تكون من أقاربه تغتصب بشكل وحشي مروع !!!!
لكن تريثوا !
نحن في دولة نعلم جميعا أنها غير عادلة .
تصوروا صحافيا معارضا كبوعشرين يتهم بالاغتصاب و يحكم عليه ظلما بالإخصاء.
تصوروا أن تقولوا لا لشرذمة المتحكمين في رقاب الناس .
تلفيق تهمة الاغتصاب ثم الاخصاء العذاب النفسي و ……
و تأملوا في دفاع الجمعيات الحقوقية المعروفة عن هذا الأمر .
لكن مهلا يا جمعيات النفاق ألستم تعترضون على الاعدام بحجة أنه غير رجعي ويمكن أن نخطئ ….
لماذا لا تعترضون هنا بحجة أنه أيضا غير رجعي ويمكن أن نخطئ….
راه قالولكم كذبة إبريل ليس الا
فاتح ابريل هذه السنة تزامن مع اكبر زلزال في المغرب
La punition est necessaure mais n'est pas suffiante il faut qu'on vise les mentalités à travers la formation et la sensibilisation
ياربي اكون هدا الخبر صحيييييح.
ونعم القرار. قرار شجاع وسابقة بالمغرب
أظن كثيرون لم يكملوا قراءة المنشور
فالأمر مجرد مزحة أبريل كما ذكر في نهاية الموضوع
كنت أتمنى أن يكون الخبر صحيحا
إذا تم فعلا حقن الخصيتين فإن المفترِس سيلجأ إلى فن آخر وهو قتل الضحية لأن مثل هؤلاء الناس لهم مرض نفسي وغير عاديين لهذا أضن أن الحل الوحيد هو الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام حتى لا تتكرر الجريمة
غتولي البنت غير مترشقش ليها عليك أو تكعيها تقولك سير ولا نصيفطك تحيد الخاصيتن . سلاح جديد للمرأة . إذا طبقنا هذا القانون على الرجال خصنا حتى النساء نطبقوا عليهم إستأصال الرحم
واش هاد الناس مقرينشي حتى العربية،راه صاحب المقال قال انها كذبة ابريل،بركا من لعياقا راكم تفرشو ابقاو تقراو المقال مزيان،الاغبياء
كملو بعدا المقال عاد علقو، الناس منتشية من العدالة الإجتماعية للحكومة لدرجة عدم اكمال المقال للاخر،
لن يهنأ لنا بال إلا بتطبيق شرع الله لا غير انتهى الكلام.
الاخصاء ليس حلا والا فختان المتبرجات واجب كوجوب اخصاء المتحرشين…..
انا ضد التحرش الجنسي الذكوري ولكن لست مع اخصاء المتحرشين لانه من نوع تغيير خلق الله الذي نهى عنه الشرع الحكيم
وما دامت حكومتنا الحريصة على مصالح القوم قد استعجلت قانون اخصاء الذكور فان عليها ايضا ان تستعجل اقرار قانون خفاض الفتيات المتبرجات اي ختانهن والخفاض يقره الشارع الحكيم على عكس الاخصاء الذي لا يقره الشرع لئن لا تثير الهائجات جنسيا رغبة الطائشين عليهن
والا فاخصوا كل الذكور وذرو الاناث يتبرجن على البراني….
الاخصاء من عمل الجاهلية كانوا يخصون العبيد لكي لا يقعون على حرائرهم اما حرائرنا فلم يكفهن اثارة غرائز العبيد فاصبحن يثرن غرائز الاحرار
انشري يا هسبريس من فضلك.
من الضروري ايجاد حل لضاهرة الاغتصاب . لكن ينبغي أن تكون هده الحلول لا تشكل خطر اخر من نوع اخر . لان هدا الحل يمكن أن يتسبب في انتقام الخصيين بدافع اخار ، مثلا أن ينضرو الى المجتمع على أنه السبب في معاناتهم و نقصهم .
الإخصاء الجراحي للمغتصبين نعم و ألف نعم .. ولكن، مذا عن المخربين ؟ آمل إخراج قانون خاص بالتخريب .. علما أن أغلبية المغاربة يتعاطون للتخريب، عن قصد أو دون قصد، داخل البلاد و خارجه .. التخريب هو سبب من أسباب التخلف .. لنراجع سلوكنا.
Poisson d'avril,انها كذبة إبريل لمن صدق المقال.
تيبان لي بي حل المعلقين مقراوش الموضوع غير علقوا على العنوان راحنا مزال مكلخين الله دير تاويل الخير
الدولة تستطيع إزالة الخصيتين ولا تستطيع مساعدت الشباب على الزواج ؟ ؟
و طبقو غير الإسلام وشوفو واش غا تقاد ولا لا
خبر يدخل ضمن كذبة أبريل كما أشار الكاتب و يتم التعليق عليه بكل الجد و بشيئ من العنف عند البعض.اللهم سترك.
هدا جميل ولكن ليس في بلدنا المغرب .حيت القضاء فيه ليس نزيه .وهدا القانون الجديد لن يطبق على الجميع .الا الطبقة المعوزة .ومناك من النساء و الفتيات سيستعلهن للابتزاز وهكدا سيكونوا الدكور ضحية.ولهدا نريد قانون اخر في حق النساء و الفتيات التي تتبرج وتلبس ما تشاء من البسة غير مستورة العورة ليكن هناك نوعا من التوازن و الاخلاق
أنا ضد أي شكل من أشكال الإعتداء و الإغتصاب لكني لا أرى في الإخصاء حلا لنهاية الإغتصاب ربما ذلك قد يدفع الجاني إلى ارتكاب جرائم افضع من الإغتصاب بدافع الإنقام مما عوقب به مما يجعله قد يقول بجرائم أخرى كالقتل و الإغتصاب باستعمال أدوات أخرى لهتك العرض… فالحل هو العقوبة الزجرية بالحبس مع الأعمال الشاقة و خضوعه لعلاج نفسي و إعادة النظر في أسس التربية و التعليم و التحسيس و هذه المسؤلية تكون على عاتق الأباء من جهة و المنظومة التعليمية من جهة أخرى. فالحل دائما هو معرفة السبب لعلاج الخلل من الجذور. شكرا هسبريس
الي طيرني انا المغاربة تيقو هههه تحية ليكم و لكن فكرة زوينة
الاخصاء لن يحول الرجل الى ما جاء به المعلقون بل سينتج عنه عدم فرز هرمون restosterone الدكري الدي يفرز بزيادة عند هؤولاء الاشخاص. والاخصاء لن يحولهم الى مثليين
مثل دلك ان البيطري يخصي البغل لكي يصبح قوي البنية ولا يمارس الجنس. فهل رايتم بغلا اصبح بغلة؟
انا مع الاخصاء الجراحي وليس الاخصاء الدوائي الدي يفرض على الشخص حقنة كل شهر
و اخيرا غانوليو حتي حنا فحال ناس كنا عايشين مع الهيماج و الحيوانات
هادي بينة كذبة أبريل ﻷن الحكومة لا تشرع القوانين ولا يمكن أن تمتثل ﻷي جهة في سن حقوبة أو تغييرها دون طرحها كمشروع قانون على البرلمان والتصديق عليها أما كفكرة فلا بأس بها شرط تكون عندنا الشفافية والنزاهة و العدل اللي كيضمن أننا مغدينش نظلمو شي واحد غير ونندم حيث لا ينفع الندم
التعقيم هو الحل وبدون سجن وبدون اسئتصال اي عضو
باينة من اللول كدوب .لان الدولة غير مستعدة لمحاربة الاغتصاب والجريمة . يتدرعون بحقوق إلا نسان رغم انعدامها لدى المواطن الصالح . لو كان فعلا يطبق مثل هدا العقاب لاختفى الاغتصاب والجريمة حيث حنا شعب كاموني كايخاف ومايحشمش .
نصف المغاربة سيخصى اذا ما طبق هذا القانون
لأن العيالات أن ليدين لعظيم تبغي الخدمة فالرجل
أتهم بالتحرش وكما أن الشارع يسمح بالتحرش ويعتبره نوع من إبراز الفحولة من قبل الرجال والبحث عن الشريم في الحياة.
أما الاغتصاب فذلك أمر أخر فالاخصاء سيردع حتما الذءاب البشرية المريضة بهوس الجنس .
ماتفرحو ما تبكيو
زعما كاع عندنا هاد سرعة ردة الفعل
حنا بعيدين على هاد النوع من القرارت الجريئة
العقلية الدكوربة ديال المجتمع الي كاتربط الرجولة بالقدرة الجنسية تفضل تقرر الاعدام على الاخصاء
و كل أبريل و انتم تحلمون
يبدو ان الاغلبة لا تقرأ سوى العناوين، و تقوم بالتعليق ..
الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
وا قراو حتى الاخر ديال المقال و الله حتى تهجروه ههههه بالنسبة للناس لي فرحوا عههع
من خلال التعاليق نرى المستوى المعرفي للمغاربة، أغلبهم أو كلهم صدقو هذا المزاح، كاتب المقولة غير جدي ، فهو يمزح، و يقول في الأخير هذه " كذبة ابريل" و هي معروفة عند النصارى و العالم باكمله، كذبة مقبولة في فاتح ابريل للمزاح.
تضنون ان – الحكومةو المخزن لهم الجرأة على اتخاد اَي قرار. راحة المواطن ليست في صالحهم.
كذبة ابريل
بادرة طيبة سوف تحد من ظاهرة الاغتصاب في المغرب….ارجو من الحكومة ان تسن قانون جديد يكون صارما تجاه ظاهرة الدعارة في المغرب
قرار رائع و لي غادي يعارضو عرفوه مشكوك في امره . لكن يجب ان يطبق على الحالات المتثبة بالدليل و ليس بالاتهام فقط
ماذا لو كان هذا حكما شرعيا في الإسلام ؟؟؟؟؟
لو كان كذلك لسمعنا الجمعيات الحقوقية تندد وتنكر وتزبد وووو
هنا نعرف حقيقة الجمعيات الحقوقية.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فما هو الحل المقترح لظاهرة الغصب و التشرميل؟؟؟؟
Poisson d’avril
الله اله احلى خبر اسمعه. و الله لو قام المغرب بهذه الخطوة ستكون لعظم خطوة ايجابية في التاربخ
تأكدت دابا أن لمغاربة ما كيقراوش أو إيلا قراو ما كيكملوش بالقراية و ايلا قراو كلشي شوف واش فهمو المعنى ! ، الكريتيك و الفهامات الخاوية سيدة العلاقات المجتمعية عندنا … هذه كذبة أبريل يا سادة !!!
Bravo pour ma première fois pour le gouvernement décision des sages
قانون عشوائي غير مسؤول ..سيتسبب في مشاكل خطيرة جدا !! داب ليغات تنتاقم من شي واحد تلبق ليه تهمة الإغتصاب او هاو فقد الرجولة ديالوا و دمرتا ليه حياتوا و مسقبالوا !! هاد القانون غادي كوّن سبب في اندلاع حرب أهلية .
شنو هو الحل إلا خصينا شي واحد متهم بلإغتصاب و من مدة بانوا دلائل البراءة ديالو !
العقوبة من جنس الذنب …. هذا هو فقه القصاص المشار اليه في القرءان ، ولا بد ان يكون متزامنا مع اجراءات اخرى تربوية اصلاحية وانذا رية تحد من اسباب الجريمة ودوافعها ، ارى ان يتم محاربة دوافع التحرش والزنا عموما !! …..منها عدم قدرة الشباب على الزواج ، الافلام. النت الخليع ، و المخدرات ، و الحرمان العاطفي ( تفكك الاسر ) !!
وماذا نفعل لصارقي أموال الشعب؟
صراحة حل مناسب لانهاء حالات الاغتصاب التي يتعرض لها النساء والاطفال. لكن من الضروري تطبيق عقوبات الاخصاء فقط على حالات التلبس بالجريمة. لان هناك العديد من الحالات التي يتابع فيها المتهم بناء على شكاية واعتبار المشتكي شاهد بيمينه. وهو ما يحتمل الصدق والكذب. في هده الحالة لن يقتصر صبر المتهم على تحمل قساوة العقوبة السجنية فقط بل يجبر على قضاء حياته مخصيا مع ما يجلبه له ذلك من معاناة نفسية ونظرة المجتمع التي لا ترحم المخنث او المخصي وهو ما قد يؤدي الى حقده على المجتمع وبالتالي يصبح مجرم ينتقم من الظلم الذي تعرض له عن طريق القتل او السرقة …..
حسنا، ولكن بالمقابل هل حكومة سعد الدين العثماني ستجبر الراشدات ان يلبسن تيابا لا يثير رغبة الرجال؟
لما اقرأ التعليقات أجد أن أغلبية المعلقين يطلبون لكل أنواع الانتقام والنظرة الدونية للمجرمين، هذا ما تختلف فيه المجتمعات المتحضرة التي تضع كرامة الإنسان في الأولويات وبين المتخلفة التي تبرر للغاية كل الوسائل منها حتى المتطرفة والنازية.
من ناحية أخرى تجد أن المعتقلين في سجون الذل والعار يغتصبون من طرف جهاز الدولة "التناسلي" هل سيتم هي أيضا اخصاؤها.
النفاق والنفاق والنفاق
يجب اضافة الى اللائحة زواج القاصرات كيف يعقل ان تقوم محاكم الدولة بمنح مسن الموافقة على الزواج من قاصربدل اخصائه
c est juste une blague relire le texte jusqu a la fin
كدبة ابريل. لكن الناس من كثرة قمرهم صدقوها و قالوا نعم الإجراء.
كدبة ابريل قراو سكورة الأخيرة هههه
oui mais est ce que vous pouvez l'appliquer sur des étranger (européens ;saoudiens) je ne croie pas
mouhajir
احسن عقوبة هو الحكم باكثر من عشرين سنة حبسا اما ادا تم اخصاؤهم و اطلاق سراحهم فهدا حل في صالحهم اما عن المغتصبين ففي الغالب عندهم ضعف جنسي و ليس العكس
وا قراو ا عباد الله . را كالوا ليكم غير كذبة ابريل
قانون ثوري و في المستوى العالي ،، نتمنى أن يخرج و يطبق بشكل مستعجل.
لقد طلبت هدا انا شخصيا من مدة طويلة وكدا بناء سجون كثيرة تكون مسكن للمجرمين واللصوص من ابناء والشعب وكدلك اللصوص من الذين يسرقون اموال الشعب
je pense que c est le Poisson avril
ههههههههههههههه
التعليقات دليل على أن الأغلبية الساحقة من المعلقين لا يقرءون الخبر الى النهاية، ويتسارعون الى الإدلاء برأيهم دون تمحيص.
الخبر خبر ساخر ومزحة من الكاتب
أقرؤوا الخاتمة
انها كذبة أبريل
هههههههههه
ظاهر الاغتصاب في بلدان العالم.امريك المؤبد.
الحل هو الرجوع إلى الأحكام الشرعية، و ليس التخبط ،كان الدين يزرع القيم والأخلاق النبيلة في قلوب الشباب و الشابات فحورب و أطلق العنان لنشر الرذيلة و المخدرات
صراحة قانون جريئ !؟ يذكرني بأحكام الحدود الشرعية (السرقة ،الزنى…) لا ادري كيف سيتم تطبيق هذا القانون..لكن على الأقل الحكومة بدأت تعي بأن بعض المشاكل الاجتماعية يجب معالجتها من الجذور…
عقاب غير انساني ولا يجوز تصديقه و تطبيقه.
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
يبدوا أن المعلقين لم يقرؤو من المقال غير العنوان.
اضن ان العقوبة بالسجن احسن لانه ربما يتوب إلى الله وتستمر حياته عادية الا ان حرمانه جنسيا مدى الحياة قد تجعل منه مجرما أخطر لكون ان تفكيره سيصبح انتقاميا والله اعلم
كلما ابتعدنا عن دستور هو الاسلام كلما خبطنا في مشاكل لا يحمد عقباه
البتر سيكون افضل واحسن.نتمنى ان يطبق خذا الاجراء.
مع القانون 100/100
تعلموا إتمام قراءة المقالات
هذا الذي ينبغي أن يكون بالفعل لكن إذا كان لدنيا القضاء مستقل ونزيه كي لا نصبح في كوارث أخرى كما يعلم الجميع أن بلدنا الحبيب لازال فيه من يتحكم في القضاء وبشكل رهيب جداً رغم الإدعاءات التي نسمعها هنا وهناك.
يمكن اعتبار هذه الكذبة استقراء لرأي الشارع، الشارع يقول نعم بنسبة عالية، فتوكوا على الله لإخراج هذا القرار إلى حيّز التطبيق، ووفقكم الله في ذلك.
متفق.لكن من يظمن لنا الا يظلم انس و تنهى حياتهم بهذه الطريقة البشعة؟
من جهة اخرى لماذا لا يتم سن قانون قطع يد السارق؟ اليس هذين القانونين من نفس الطينة؟
تبين بالواضح ان المواطن المغربي لا يقرأ بل مهووس بالتعليق و ابداء الرأي حتى و ان لم يفهم شيئا. هذا هو سبب التخلف الحقيقي: مواطنون همهم الكريتيك الخاوي و هم لا يحسنون شيئا و لا يفقهون
كذبة إبريل فرحتونا وفي الأخير ندمتونا
في حالة خروجهن عاريات ما هي أقصى العقوبات في حقهن ؟؟
حوالي ٩٩% من القراء والمعلقين والمعجبين او غير المعجبين بالتعاليق لايقرأون النصوص كاملة. فهذا تعبير واضح على اننا شعب يرى الظاهر فقط ولا يهمه المضمون. ويتسرع في الحكم على كل شيئ للوهلة الأولى.
Poisson d'avril! Ce serait trop beau si cela avait été vrai!
وا عباد الله لي كيكمنطيو وا راه CEST Juste un poisson d'avril
اعتقد ان الفكرة جيدة لحل الكثير من المشاكل الاجتماعية مع انهيار القيم المغربية الاصيلة المتشبيعة بالعقيدة الاسلامية السمحة ولغياب دور الاسرة والمدرسة والمجتمع في تلقين التربية الحسنة لاطفالنا وشبابنا المراهق والذين تركوا لقمة سائغة لقشور الموضة من الغزو الثقافي الغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الا من رحم ربك ، وذلك لوضع حد لكل نوازعهم الجنسية المؤداة الى التحرش الجنسي او جرائم الاغتصاب وكذلك كدواء شاف لسخونية الراس ، على شاكلة ما دأب عليه الفلاحون والكسابة حيث يعمدون الى فقد خصية العجول والمهور المتمردة التي لا تطاوعهم اوتنصاع لهم في انجاز الاشغال الموكلة لها ، بينما يقومون بايلاء الرعاية الكاملة للفحول من الضأن كالغنم والبقر والمعز…ومن الدواب رغبة منها في الحفاظ عاى النوع المختار والتي مع التلقيح الاصطناعي سهلت لهم القفز عاى هذه المرحلة. ويظهر ان عملية فقدان الخصيات تكسب لتلك الحيوانات نوعا من الانضباط والوداعة واللطف قد لا تجدها حتى في جنسها من الاناث .
يظهر ان الجمعية الحقوقية صاحبة الفكرة لقيت حلول ثاقبة لاشكالية مجتمعية كبيرة مستقاة من تجربة مغربية بحثة.
بنظري اذا طبق هذا القرار فهو قرار مجحف لأن في نافذين في كل البلدان العربية سوف يستغلوا هذا القرار على شكل كمين ينصب لخصومهم لتصفيات سسياسيه او مناطقية سوف يظلم فيه كثير من الناس واعتقد في إجراءات افضل من هذا القرار كاسجن لمدة أطول وحرمانه من الوظائف العامة او دفع غرامة باهضة لكن استئصال الخصيتين قرار يتانفى مع كل الأديان
هههه جميع التعليقات ما قراوش تا لخر. واراها صدقات غي كدبة ابريل آ عباد الله. حنا لمغاربة بزربة نحكمو على الحاجة الله يهدينا.
Je ne sais si je dois rire ouquoi ya la des commentaires qui montrent que pas mal de gents ne lisent apparemment lisent les 1eres phrases et sautent aussitôt vers les commentaires pour ecrire qques pauvres mots au lieu de lire le contenu de l'article.. Lisez svp lisez il s'agit d'un monsenge d'un souhait dont presqu tous les marocains rêvent qu'ils se realise .. Voila bien le bonjour
😉
أغلب التعليقات انبرت للتعليق على المقال دون ان يكلف اصحابها انفسهم لقراءة الموضوع حتى النهاية.فصاحب المقال أشار الى أن الامر يتعلق بكذبة أبريل.وهكذا نحن العرب نتماهى مع اي خبر دون التأكد من صحته ونبني عليه احكاما وأفعالا.
انا اصوت ب نعم لهدا القانون، الحمدلله ان يتم مناقشة هده القوانين لان الاغتصاب كثر لدرجة لاتصور،
احسن حل والله ولينا عايشين في رعب مابقينا نثيقوا في اولادنا مع خوتهم البنات
جل من علقو لم يقرؤ المقال …تفرشتو ايها المعلقون لاتقرؤن و ادا قرءتم تقرؤون العنوان لاغير
كنت أتمنى أن يكون الخبر حقيقيا، و لكنه للأسف لا يعدو كونه عبارة عن كذبة ابريل.
أحسن حاجة دارتها حكومة الصمت والتعتيم
الإخوة في هسبريس كذبتكم كذبة موفقة أرشحها لجائزة أفضل أكاذيب أبريل لو وجدت جائزة مماثلة!..لكن بالمقابل "حلموا و زيدوا حلموا" الحكومة ها العار غير تطبق القانون و تمنع التدخين في الأماكن العمومية ااذي يفتك يوميا بصحة المواطنين و المواطنات..عليك لامان لا حكومة لا برلمان!
راه غير كذبة أبريل هادي .. الخبر غير صحيح .
كما نقترح ايضا استءصال معدة كل من ياكل اموال الشعب بالباطل.
انا متفق تمامااا جدا مع هده العقوبة و لكن استبعد ان تقوم الدولة باقرار العقوبة لانها تتنافى مع اتفاقية حقوق الانسان بالرغم من دلك اتمنى من الدولى ان تقر فعلا هاته العقوبة و اتمنى ان تقطع يد السارق من تسول له نفسه في الاعتداء على المارة بالسلاح الابيض الجريمة تتفشى بشكل خطير و الدولة تتفرج لا توجد عقوبات رادعة
يؤسفني أن أرى بعض المعلقين يعلقون اِنطلاقا من عنوان المقال ا أمة اِقرأ هل أتممتم المقال؟ اِحترموا هسبريس
و ماذا اذا كانت المرءة مغتصبة رجل,?
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل
في حقيقة الأمر هذه فكرة جد مهمة وعقاب مناسب لكل من سولت له نفسه للقيام بمثل هاته الأفعال في حق ابرياء وصفاء لاحول لهم ولا قوة ولكن يجب تطوير أساليب البحث والتخقيق والتاني في تقرير العقوبة لأن هذا الحكم لا يختلف عن الحكم بالإعدام ولهذا فعلى الشرطة والدتك والنيابة العامة وقضاة التحقيق تطوير تعاملهم علميا ونفسيا واجتماعيا والاستعانة بأهل الخبرة التفريق بين الاغتصاب والعلاقة الجنسية الرضاءية خاصة وأن هناك من ستستغل هذا الوضع وتقدم بلاغ بالاغتصاب .
فطبيعة الوضع تحتم على واضعي هذا القانون أن يوسعوا اختصاصات المحققين والقضاة للوصول إلى عين الحقيقة
اضرةابفارغ.الصبر.ان.اتمم.ماجاء.في.هادا.
العنوان.في.الهيسبريس.لالطقط.الاشارة.
في.اخر.الموضوع.على.انه.كدبة.ابريل.
تعجبت.ان.تكون.الحكومة.قد.عجلت.بهادا.
القرار.الدي.ممكن.ان.ينجح.وممكن.ان.
يحمي.حتى.ابناءهم.وبناتهم.
ولاكن.مادم.هدا.الاغتصاب.يدور.بين.الفقراء.
وابناء.وبنات.الشعب.المقهور.والجاهل.ويغني.
الحكومة.عن.السؤال.فلاداعي.لتفكير.فيه.بتاتا.
لو.مس.ابناء.البرلمانين.وابناء.الوزراء.وابناء.كبار.
الدولة.وامناء.الاحزاب.والمشاهير.
لقروا.قرارا.بالاعدام.على.كل.من.سولت.له.نفسه.
في.تفكير.في.ابناءهم.
واما.ابناء.الشعب.فلهم.ربهم.يحميخم.
اتعجب لغالبية متصفحي الخبر ، لم يكلفو أنفسهم عناء قراءة المقال كاملا حتى يدلو بآرائهم !!!
لن يتوقف الاغتصاب وسيستمر لان الانسان المغتصب مدفوعا بشهوته لا يعقل ولا يفكر ولو كان المغتصب يفكر قبل الاقدام على الاغتصاب انه سيتم اخصاؤه لفكر قبله قاتل النفس على عدم ارتكاب جريمة القتل مع علمه المسبق ان كرسي الاعدام ينتظره .لن يتوقف الاغتصاب الا بحد مظاهره الدافعة والملجأة اليه ، ان تحتشم المرأة وليس بالضرورة ان تحتجب فتلك قناعتها مع خالقها لكن ان يكون لباسا حافظا غير خادش : حافظا لكرامتها ولاعرافنا ولاسرتها ، غير خادش لحياء الناس ولا مقللا من قيمة ستر المرأة ولا دافعا الانظار الى التطلع والطمع في جسدها الفاتن في بنطلونات مشدودة او ملابس ضيقة واصفة الى درجة كشف ما تحتها . هذا هو الحل ثم بعد ذلك التربية والزجر . غير هذا فانتم تهلوسون
لا اضن أن المغتصب أو القادم على الاغتصاب سيردعه هذا القانون بكونه لا يفكر ولو مرة. المغتصب يشبه الحيوان جنسيا ولا يفكر في العواقب.
خبر يصلح فقط لكذبة أبريل لأن الذكورة عندنا مقدسة عكس الأنوثة. حتى لو اعتمدتها الدول كلها فلن يعتمدها بلادنا و الدليل الأحكام المخففة دائما في صالح المغتصبين.
الاغتصاب لا يقتصر على الجنس فقط بل هنك طرق اخرى للاغتصاب , بعض المغتصبين يعانون مشاكل جنسية مما يجعلهم يرتكبون هذا الجرم….اظن ان السجن كافي للعقاب ,ربما يتوب او ربما تظهر براءته بعد حين.
Adopter une telle loi laissera sûrement les loups réfléchir davantage avant de commettre leurs crimes. Il faut vraiment y penser
كذية أبريل… و إلا هذا القانون لم يعرض على المجلس الوزاري ولم ينشر في الجريدة الرسمية .
إن كان حقا فإنه قرار صائب في دولة انعدمت فيها الشهامة والأخلاق الحميدة.المغربي أصبح ذكر بروح شيطانية,غني يجمع الأمول الطائلة,لازكاة ولا إعانة أحد. أو فقير أناني يفكر في سلامة روحه وَبعدِهِ الطوفان تارة وتارة وحش ينهش أعراض الناس. إلا مَن يٌجاهد نفسه ليلا ونهارا ويترجى التوفيق من الله إن كان مؤمنا أو أن يدخل في الإنسانية إن كان غير ذالك .
الحل :قوانين رادعة وتحسيس في المدن,الدواوير والواشر.قوانين كالإخصاء للمعتدين جنسيا على الأطفال والشباب ذكور وإناث لأنه تَبتَ علميا أن المعتدين لا أمل في إصلاح نفوسهم.
التحسيس برجال ونساء الأمن ببدلتهم المهنية ليرى الجميع أن السلطة لا تسمح بالعنف ضد المواطن أو المس من كرامته أو الإعتداء عليهم جنسيا أو جسديا.التحسيس في المساجد التي آن عليها الأوان أن تساعد في تأطير المجتمع بخُطَبْ توعية وتحسيس على مايقع في الساحة الإجتماعية الواقعية لا خُطب القرون الفئتة.
وإلا فسوف تصبح السجون غير كافية لإحتواء كل المعتدين.
المشكلة ليست في القانون وانما كيفية تطبيقه فهدا سيطبق على الضعفاء فقط من ليست لهم معارف ولا اموال
كدبة ابريل بنكهة الحلم الاسود الدرامي كاتب المقال مطلعها عليكم و تيقتوه
اذن اذا ارادت اية جهة نافذة وذات سلطة ان تنتقم من معارض ما فانها سترسل له من يتهمه بانه اغتصبه او اغتصبها وتلفق له التهمة مدعومة بالحجج المصطنعة وبذلك سيتم قلع خصيتيه ومن هنا هنا سيبدا الوعيد بقول والله حتى نحيد ليك ……..المهم نحن كمن يبحث عن الباب في الظلام الدامس في سن القوانين والحقيقة هي ان الدولة لا تهتم للشعب ابدا فيجب اولا اعطاء الحقوق ثم بعد ذلك يمكن ان نتكلم عن القوانين الزجرية وقبلها يجب اصلاح المنظومة الامنية والتدخل في الوقت المناسب لمنع وقوع الجريمة فالاحياء الشعبية في كل المدن لا يصلها اللمن الا قليلا وتقوم هناك بعض المشاجرات بالسيوف لساعات تخال انك تعيش غزوة من الغزوات دون ياتي الامن وان اتي فبعد ان يقتل من يقتل ويفر من يفر يجب اولا بناء دولة بالمعني الحقيقي بعدها يمكن ان نتكلم عن قوانين جديدة ومنها طبعا الاعدام
ما استنتجته من الخبر و اغلب التعليقات ان المغاربة لا يقرؤون الى النهاية و اذا قرؤوا لا يفهمون و فالحون فقط في التعليقات دون التأكد من الخبر و معرفة مبنته و مغزاه..كيف تريدون بناء رأي عام و اغلب افراده جاهلون غير موضوعيين و غير متّزنون و متميزون بالخفة و سرعة ردات الفعل دون تمحيص
cet article est la preuve que la plupart du gens lisent que le titre
كلام جميل، لكن هل لدينا قضاء نزيه،بحيث لا يوجد فيه باك صاحبي؟بحيث يمكن لأي شخص اغتصب فتاة،بمجرد ان له نفود واسمه وازن على الساحة و من عائلة معروفة،ان يحكم لصالحه القضاء رغم انه كان مذنبا. والعكس صحيح، بحيث يمكن لأي فتاة ان تلصق التهمة باي شخص،بسبب عداوة بينهما،وتستطيع ان تلصق له التهمة رغم انه بريء،بسبب انها من عائلة معروفة وباك صاحبي.وهل هذا القانون يسري كذلك على البيدوفيليين الذين يغتصبون الاولاد والبنات الصغار؟ وهل هذا القانون يسري على الخليجيين والأجانب؟ علما ان المغرب معروف بسياحة الجنس
N'importe quoi, la solution facile. Venis voir des chats . opérer au Canada de même , ils font Petier
والله احسن خبر سمعت في حياتي هو ذا السلاح الوحيد ضد جريمة الاغتصاب حيث لم ينفع معاها حل والأسوأ أن المرضى ما بقوا يتركو لا بشر ولا حيوان سيرتنا أصبحت ملوثة من الناحية ذي …الناس برة البلد فاكرة ان المغاربة كلهم مرضى مع ان الرجل المغربي تتوفر فيه كل امور الرجولة والحشمة رجل يعرف حق الله يتقي ربنا والحمدلله
نعم قرار جريئ من الحكومة حبذا لو اتخذت القرار نفسه ساري مفعول على من يسرق المال العام للدولة وبذلك ستكون عادلة
انشاء الله هادوك الشبه رجال الدين يجوبون الشوارع وحاملي الأسلحة البيضاء والحد من الإعفاءات والزامية الأشغال الشاقة
كذبة ابريل
صراحة انا كنشكرهم بزاااف على هاد القانون إلى كان بصح غادي يطبق .أو كنستغرب من الناس لي معجبهمش هاد القرار أوبغيتهم يخاطبو عقولهم واش عادي تعيش الفتاة المغتصبة طول حياتها مريضة نفسيا أو حشمانة من نضرة المجتمع ليها حيت كاين لي مغاديش يصدقها فواقعة مكان عندها فيها حتى يد .ادا العقاب ديال المغتصب خاصو يكون بالمثل ول انا غالطة جاوبوني .
لا أظن أن هذا قرار صائب فتجريده من رجولته سيجعله مريضا نفسيا حاقد على المجتمع و خصوصا على نساء و قد يؤدي هذا إلى جعله يرتكب جرائم أكبر كتعديب و القتل…فسلب الشهوة الجنسية للشخص ما ليس بالأمر الهين خصوصا لمثل هؤلاء القادرين على فعل أي شيئ من أجل إشباعها و لازلت أرى أن الإعدام خير حل و جزاء لهؤلاء الوحوش..اللهم أبعد عن المسلمين شر النفوس و الأعمال .
__وجهة نظر
ضحيح الله يعفو علينا
الناس غار داويين و كان الخبر صحيح
كذبة ابريل قال ليك حنا العام كولو ف الكذوب
نعم . نتفق مع هذا القانون دون شروط وهو حل اراهن على انه سينجح 100% . وسنرتاح من هذا الفساد / الظلم
ههههههههه سيتمنى كل مغتصب طبقت في حقه عقوبة الإخصاء الجراحي لو خلق أنثى بكل ما تحمله هاته الكلمة من معنى على أن تطبق عليه هاته العقوبة الخطيرة و المتقدمة شكلا و مضمونا و متماهية مع رفض المجتمع المغربي لهاته الظاهرة المستفحلة و التي أظن أنها لن تزول إلا بزوال مسبباتها، و تبقى هاته العقوبة إجراء من الإجراءات الكفيلة للحد منها.
المرجو قراءة المقال إلى نهايته .فليس هناك أي قرار من هذا النوع:
،
الحل هو تفعيل الشريعة
الجلد مئة لغير المحصن و الرجم للمحصن
poisson d'avril qeraou l'article meziane
ولي غتصب المال العام وميزانية الدولة وصناديقها ؟؟؟
الاغلبية لم يصدقوا انها كذبة ابريل. قرؤوا فقط العنوان و السطور الاولى و راحوا يلقون قي فتاواهم دون ان يدروا انه خبر يدخل في اول ابريل
كل واح يخلي بالوا من لغاليغو !!
انت عارف بعيد عنك ! البني آدم يبقى قاعد في أمان الله، ميلقيش لغاليغو!!!!!
للأسف الشديد معظم الردود متطرفة جدا
و هذا الإجراء جريمة لا تغتفر تقترفها الدولة في حق الذكور لم يأت بها أحد من العالمين
من قبل في حال أقرتها الدولة مع انني استبعد ذالك كثيرا نظرا لبشاعته .
إنه ظلم ما بعده ظلم و يجب تطبيق خمس سنوات سجنا تكفي .
لقد قرأت في إحدى الصحف أنه وقع في دولة آسيوية ان شابا اغتصب فتاتا فحكم بأن يغتصب اخ البنت اخت الغاصب قد يراه البعض جيد لكن
هناك ظلم كبير على اخت الغاصب و ربما حتى اخو المغتصبة اذا لم يرغب في الإنتقام ولكن مضطر.
النتيجة اذن ثلاثة اغتصابات بسبب حكم متطرف يبدو في نظرهم عادل .
اتقوا الله و اعلموا أنكم ستلقون ربكم.
لمادا لا يطبق شرع الله في الزاني و السارق شارب الخمر لا يمكن ان نقضي على التحرش و الاغتصاب مادام هنالك عري في الشارع العام لان التحرش ياتي من النساء المغربيات في كل مكان حتى اصبع المغرب مشهورا بالحشيش و بائعات اللحوم
C'est un poisson d'avril. Mdr
شوفو فين وصلت بنا قلة القراءة والمطالعة 90 في المائة من المعلقين يقراون العنوان فقط ويبدأون التعاليق.
وراه اعباد الله غير كذبة قرطاسة عاد خرجات من الفرن المغربي made in morocco 2018
واقيلا البعض بغا يصدقها واخا كذبة شوفوا فين وصلت بنا الازمة الاخلاقية التي نعيشها.
هذي راها غير كذبة أبريل ماشي بصح غادي اطبقوها
قراو مزيان المقال في أخر الصفحة
كدبة أبريل والله أعلم شخصيا لا أصدق
من أجل أخذ حكم يجب معرفة أسباب تدني و الخروج عن المألوف لشباب أغلبيته يتعاطى للمخدرات، أغلبيته غير واعي، مستهزأ، مستهتر. بطالي. غير ممدرس. عنيف، مريض نفسانيا، لا يثق في الجمعيات، لا يثق في النقابات، لا يثق في الأحزاب. و لو وجد وظيفة ستجده يعاني و ينغمس في الأطماع المادية في مهنته. يعمل بدون ضمير. أناني، مخلفات مجتمع أغلب مكوناته المهنية، المجتمعية، الدينية. الحل ليس المعاقبة الزجرية. الحل هو اعادة الهيكلة للفرد. و السير على ما تقوم به الدول المتقدمة في جميع الأمور الحياتية، دون ميوعة. و مع احترام ما يمليه علينا ديننا الحنيف خاصة في قضائه.
حرمانهم من الرغبة الجنسية سيقوي عندهم الرغبة في الانتقام. الحل بعيد عن مجتمع المغاربة انه التربية ولا شيئ غيرها…. الغنف والتربية لا يلتقيان ومن قال عكس هدا جاهل او عدواني او فاشل…
اخشى ان تكون كذبة ابريل.
ولتذهب منظمات حقوق الشواذ الى الجحيم
على ما يبدو لي كثير من القراء لم يتممو قراءة هذا النص كي يفهمو ان ما نشر مجرد كذبة ابريل هههه شكرا
لن يطبق لأنه لدينا أصحاب نفوذ ومسؤولين وأثرياء يقومون بالإغتصاب هناك القانون سيترددد…..!؟
التعليق على المواضيع من خلال العنوان فقط.اقرؤوا المقال كاملا ثم علقوا. ما هدا يا سادة………
استحيت من وجود 213 تعليق، اقل من 13 منهم هم من اكملوا قراءة موضوع التعليق.
هذا الخبر نستنشق منه سمكة أبريل
أعتقد أن سبب مايقع في الشارع المغربي هو إنبطاح الدولة المغربية الإسلامية أمام أعداء الإسلام، الذين يفعلون في أمتنا ما يشاؤون، حتى أصبح المجتمع المغربي لا توجه له ولا دين، وينخره مرض جنسي تم تحقينه به من خلال المواقع الإباحية، والحريات الفردية والجنسية والمثلية ، والخمر والمخدرات وغيره.
ان من يرتكب مثل هده الحماقات الإجرامية يستحق المحاكمة و العقاب في ضل القانون. كنت اتمنى ان نقوم بتوعية شبابنا …لكن مادام المسؤولين ليس واعيين و أن يبلغ دالك حد استئصال خصيته فهذه حماقة بربرية sauvage أخرى لأنه ادا تتبعنا هدا المنطق ففي المستقبل القريب سنصتاصل رئة المدخن وحنجرة شارب البيرا و يد السارق… فلماذا ياترى لم يبدأون بيد السارق …! او عندما يشرب مثلا كأس شاي فيه 150 بالمئة من المواد السامة ولا أحد يبالي…يقول شكسبير أن من يستعمل القانون بقسوة هم الطغاة
نعم لهذا القرار الجريئ وكما نقول في المغرب (من راسي واجبد) حتى ولو كنت انا من سولت له نفسه ليفعلها
والله فكرة ممتازة حبذا لو طبقت.
اوا وجدوا المقص ليكم .انتم اغتصبتم شعبا باكمله.
نعم هذا ما يلزم إقراره في حق المغتصبين، مع الأسف إنها كذبة أبريل وأن جل المعلقين إما أنهم اكتفوا بقراءة العنوان فقط يستشف من خلال تعليقاتهم أم أنهم ليس بإمكانهم فهم الأسلوب الذي يفسر بأنها كذبة أبريل.
كان بالإمكان عدم الإكتفاء بمغتصبي الأفراد فقط بذكر من يغتصب الشعب كله من خلال سرقة الميزانيات والزيادة في الأسعار من خلال الاحتكار، واغتصاب التعليم وصحة المواطنين.
اول فعل رائع تقوم به هذه الحكومة وان شاء الله نسمع مثله ضد المشرملين وقطاع الطرق زمثله ايضا ضد بائعي القرقوبي ..لم نعد نطلب العمل او الصحة او التعليم اصبحنا نطالب فقط بمجتمع سليم حتى يرحمنا الله بالفرج
مع الفسادالمتفشي في محاكمنا هكذا قانون لن يطبق الا على الطبقات الكادحة اما ملفات الاغتصاب اصحاب الطبقة الميسورة فلا تصل اصلا الى المحاكم. فبدلا من انزال العقوبات على اصحاب الاعاقة الجنسية يجب اولا توعية المجتمع عبر تطوير التعليم الذي يعتبر سبب جميع الافات التي يعاني منها المجتمع.
اتوقع اغلب التعليقات لم تكمل المقال للاسف لان الفرحة غلبت على الجميع لكن للاسف فوجئت باخر المقال انه داخل في كذبة ابريل .للاسف للاسف
لا أظن أن هاذا القانون سيطبق وإنما هي زوبعة في فنجان.
تطبيق شرع الله هو الحل الوحيد.يجب ان نربي انفسنا تربية اسلامية متلازمة لا تقبل التجزيء ولا الاستثناء.غير هذا والله لن ترتاح امة مهما بلغت من الرقي
هذه مجرد مزحة من كاتب المقال يا الكلام، أتموا قراءة المقالات فبل التعليق
tu m as eu hespress avec ce poisson d avril,merci
ريو اجيال على الاخلاق الحميدة . ، حاربوا الجهل و الفقر و البطالة و الظلم و الفوارق الاجتماعية . فلاتحتاجون الى مثل هذه القوانين . المشكل اعمق سببه الجهل و الفقر و البطالة و الامراض النفسية و الظلم الاجتماعي و الحكرة و عدم خشية الله . كلما ابتعدنا عن ديننا و تعاليمه و كلم
ا انزوى العلماء هاهي النتاءج السيئة. و المزيد افظع و اكثر و هو قادم . هل من معتبر !!!!!!
يجب سن قانون لمنع التبرج والعري الذي هو السبب الرئيسي للاغتصاب
لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى
ارجو أن يطبق القانون (الذي لن يخرج للوجود) على الجميع بلا باك صاحبي.. في بلد الرشوة والمحسوبية الامر صعب
الاخصاء ليس هو الحل لانه سبكون سببا في تزايد المثيليين بالبلاد وهذه آفة مثلها مثل الاغتصاب . اذا يبقى الاعدام هو الحل . فكل من ثبتت عليه تهمة الاغتصاب يجب ان يعدم .
المهم التنفيذ ولاتأخذكم رحمة ولاشفقة بالوحوش الضارية.الذين يعتبرون كل فتاة وامرأة حق مشروع لهم يتمتعون بها كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا.وحذاري من جمعيات الفساد التي تدافع عن حقوق القتلة المجرمين المغتصبين.ولا محل للضحايا عندها من الاعراب.وإلا فانتظروا دفاع ذوي الضحايا عن حرمات بناتهم وانتقامهم سيكون أقسى وأكثر وحشية.على الحكومة ان ترد الهيبة للدولة المغربية.تجاوز المجتمع كل الحدود الصرامة الصرامة لردع كل مفسد مهدد للسلم الاجتماعي واستقرار البلد.
أنا مع هدا القانون لكن يطبقون حتى على البنات العاريات الفتيات و القنوات التلفزية شبه العربية و على الإنترنت و من يدعمه …. والسلام بلا ما تضحكون علينا.
bravo…tres bonne idée………
معالجة أسباب الظاهرة هو الحل بدل معالجة الظاهرة نفسها
اسباب الظاهرة :
الاعلام المفسد
التعليم المهترئ
الفقر والبطالة
زعماء الصهيونية لم يخطئوا عندما قالوا عن العرب انهم شعب لا يقرأ وإذا قرأ لا يفهم. لا احد من المعلقين كلف نفسه قراءة الخبر الى الاخير حيث اشار الكاتب الى انها مجرد كذبة ابريل. تبا للجهل….
لا افهم، العديد من الاراء تصفق للاخصاء الجراحي في حالة الاعتداء الجنسي على انثى ،انا ايضا لست ضد اقسى عقوبة ضد المعتدين ، لكن ما استغربه هو مناداة بعض " الحقوقيين " بالغاء عقوبة الاعدام ضد معتدين على حياة انسان كيفما كان . ما الفرق هل لان الاعدام يقره الشرع ؟ اريد ان افهم فقط .
لمذا لا تقوم هاته الموفدة باجماع قرار لجلب واسترجاع کل الاموال المنهوبة والمسلوبة والمسروقة من مال الشعب او المال العام. فقط ترجلت في بتر کرامة وقیمة الشخص .فهذا من مشاکل التي شملتها وخلفتها سابقمان وانتم کذلک منهم من تهمیش وتحقیق للشعب وعدم منحه فرص العمل والشغل اذن کیف یمکن للشخص الصبر وهنا نلاحظ العزوف عن الزواج وسببه الحکومات الناهبة لخیرات الوطن. اذن کیف یمکنه ان یتجاهل ویتغاضی عن هذه المعظلة وهو لیس في جیبه درهم حر یمکن من خلاله الاستفادة من توفیر لقمة العیش الکریم بالحلال فکل المعظلة والمصائب التي تکاثرت بالوطن سببها خونة المواطن وغادرین الوطن. قلصوا من رواتبکم ومستحقاتکم وتنازلوا علیها وسترون کیف یصبح الشباب المغربي الوطني الصادق الامین خلال تلک الفترة غیروا انفسکم تم حاسبوا لاسیادکم واشراف هذا الوطن من الشعب المغربي العلوي الوفي مدی العهود والأزمان. حاسبوا کل مسؤول لص سارق وخائن وناهب للمال العام کامل المحاسبة تم توجهوا للشعب الذي وضع ثقته فیکم فنکتم عندکم وودمن بیننا وبینکم الله لاسماحة لاغفران لکم لهذا الغدر والخیانة للوطن الغالي والمواطن المغربي الصادق الامین
وا بنادم و ا البشر..قراو المقال قبل ما تعلقو..شعب يسهل التلاعب به
من خلال التعاليق…باينة تا واحد ما كمل المقال هههه شعب زربان… راها غي كدبة ابريل..بقاو تقراو بعدا عاد علقوا ههه
قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
يا عباد الله راه قال لكم كذبة ابريل
للاسف معظم الناس لا يصبرون ويتابعون القراءة حتى النهاية فهي في الاخير ليست سوى تسلية فاتح ابريل.
هل لو كان من اغتصب من اهلك هل تسمح للمجرم ان يستمتع بعدها بعضوه الدكري وهل من حقه ان يسلب كرامة انسان ايا كان طفلا او كبيرا انا من راي ان يعدم كل من سولت له نفسه ان يعتدي على غيره ظلما وعدونا
ﻻيمكن ان يطبق هاذا القانون ﻷن حقوق اﻹنسان ستدخل على الخط وستخرج جمعية شعارها : ﻻ توصل خصيتي.
للأسف الشعب المغربي عاطفي و متسرع ويسهل التلاعب به .في أمريكا القوانين صارمة جدا ضد الاغتصاب ومع ذلك فان المجرمين يلجؤون الى طرق أخرى خبيثة كقتل الضحية بعد اغتصابها لمحو الأدلة على الجريمة كمغتصب ألاسكا الشهير "روبرت هانسن", وذلك لأن الدولة لم تستثمر في البناء الأخلاقي والديني للمواطن .نعم يجب سن مثل هاته القوانين لكن قبل ذلك يجب توفير الحلول البديلة الحلال للمواطن المغربي كتيسير الزواج للشباب كما أمرنا بذلك الرسول (ص) وحذف القنوات والمواقع الاباحية من التلفاز والانترنيت وإصلاح منظومة التربية والتعليم و تشجيع الشباب على الزواج وتكوين أسرة بدل التسكع والفساد وتوفير سبل العيش الكريم من خلال توفير فرص الشغل للجميع. خلاصة القول يجب الرجوع الى الإسلام في تدبير حياة المغاربة اليومية وأي حل غير ذلك فهو ضرب من العبث.
البلدان التي تطبق هدا القانون لديها حقوق جنسية و ليست لها قوانين تجرم الجنس بين الراشدين ؟
lisez la fin de l article svp c est un poisson d avril c est du mensonge
تعاليق مضحكة هههههه القراء لم يفهموا انها كذبة ابريل ههههه "الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى". لك الله يا وطني ههههههه
أحسن قانون في تاريخ المملكة عادل ومنصف وينهي حياة الجنسية اﻹغتصابية اﻹجرامية وتطهير الشارع من المجرمين الذين يهتكون عذرية العازبات البريئات اللائي يتعرضن للإغتصاب ويتحولن إلى إنحراف الجنسي والله هذا القانون إنه منصف ويحد من هذه الظهيرة المتفشية بشكل خطير داخل المجتمع المغربي
أتورقتو يالكسالة كتسابقو عيرالتعاليق وأنتم ماأقريتم حتى سطر.يقول صاحب المقال :قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
أكثر ما يثير شفقتي في شعبي العزيز هو انه لا يقرأ و أذا قرأ لا يكمل القراءة. و الكل يتحدث عن هذا القانون دون ان ينتبه للسطور الأخيرة التي تؤكد انه كذبة أبريل. لان المغرب ليس بهذا الذكاء نحن نتطور في الفسق و المجون فقط وليس في تطبيق الشرائع
متكون هادي غير كذبة ابريل .. واش بغيتو المغرب يتحاكم في لاهاي مستحيل شي دولة تدير بحال هاد القرار
وأكبر كذبة بيضا سمجة من الخبر هو تصديق بعض المعلقين لأنفسهم أنهم فقط من يفهمون ويقرأون وأن كل من صفق وهلل للخبر على عينه غشاوة ولم يفهم بأن الخبر محض كذبة.الكل يعيش في كذبة ويظن نفسه أكبر الفاهمين والعايقين ههههه.
السلام عليكم، أعتقد أن الخصي له تأثيرات سلبية على المجرم و العاءلة. و قد تزداد تكلفة الدولة بإضافة مريض الى المجتمع ، يراودني هذا السؤال،: من سيتحمل مصاريف العملية الجراحية للخصي؟ . سجن المغتصب (دون عفو) أراه أفضل . و الأروع تطبيق الإعدااااااااااااااااااام إنها عين الحكمة و الايمان … لأنه مثل هؤلاء الاشخاص يصنعون المثليين و المرضى و المشاكل الزوجية …. و مشاكل لا تعد ولا تحصى.
واو احسن خبر اتمنى ان يصادق على القانون لان اغلب المغتصبين بعد قضاء العقوبه السجنيه يعودوا للاغتصاب فالحل هو الاخصاء لانه بهذا القانون سوف يفكر المغتصب الف مره قبل ان يلمس اي امرإه
الطريف في الأمر هو المعلقون على الخبر الذين لم ينتبهوا إلى كونه كذبة أبريل كما جاء في نهاية المقال وبدؤوا بالتكبير والتهليل ! متى سنتعلم قرائة المقالات إلى النهاية وفهمها قبل الرد يابشر ! متى !
لا بد ان ننتبه لما وراء هذا القرار مجتمع فاسد وقرار فاسد ولن يطبق ال على الضعفاء وعواقب هذا القرار هو زيادة في الاجرام والانتقام من كل فتاة وكل أنثى والأحسن العلاج من كل الجوانب بما فيها التربوية وشكرا
إنه لقرار حكيم، المجرم يستحق إيقاف نشاطه الجنسي إذا ثبت إنه مذنب فكم من طفل إعتُدِيَ عليه ولما شب ظن أنه خُلِقَ شاذا هاكذ، وكم من طفلة إعتٌدِيَ عليها فسقطت في الدعارة مند طفولتها.تانيا هاذا المجرم يسلب حرية وكرامة الأطفال مند نعومة أظفارهم.
ليس هدا الحكم على المعدين على الناس بجميع أشكاله سواء اﻻغتصاب او لكريساج انما نطلب وبألحاح من البرلمان ومجلس النواب والحكومة باخراج قانون لردع هدا اﻻجرام ودلك لقطع يد كل من تعدى أو سلب شي من صاحبه أو اغتصب ثم بعد قطع يد المجرم يشهر به في جميع المدن المغربية ليكون عبرة لﻵخرين زد على دلك يقضي مدة السجن التي قضت بها المحكمة على الجاني هدا هو الصواب والدي تعمل به بعض الدول ليعم السلم في المملكة ان لم يطبق هدا في البﻻد فستزداد المآسي في بﻻدنا ومن واجب الجمعيات أن تطلب هدا الطلب وبالحاح حتى يتحقق السلم في بﻻدنا ويشعر كل مواطب باﻻمان في هدا البلد الدي أصبحنا ﻻ نشعر باﻷمن فيه رغم المجهودات التي تقوم بها المصالح اﻷمنية بجميع أصنافها ولهدا يجب أن نعمل على مساعدة اﻻمن بهده الوسائل ليكون عونا للمصالح اﻷمنية ويعم اﻷمن في المملكة واﻻ سنرى أكثر مما نحن فيه من عدم اﻷمن وهدا انضار للخطر اﻵتي من الشباب الصاعد وهدا يهدد اﻷمن في البﻻد في الحاضر والمستقبل
شكرا على لمجلة هسبريس على المقال
بسم الله الرحمان الرحيم .الحل هو لازم على الحكومه تحيد المدونه باش يتشجع الناس على الزواج.مع تسهيل الطلاق .لان الطلاق هو المشكل الاكبر لازم يديرو طلاق يسير حوالي 500 درهم عند العدول بدون حضور المراه كما كان في السابق .والله هدا هو الحل الوحيد للتشجيع الناس على الزواج وكل الخلافات تدوب في رمشه عين.اتقوا الله في المسلمين ويسروا الزواج والطلاق لهم حتى يعيشون الناس في الحلال
وياهاد الناس كملوا المقال بالقراءة حتى الأخير عاد هضروا وعلقوا
لماذا؟ وهل كل المواطنين مغتصبين؟
April Fool’s Day
Poisson d’avril
كذبة ابريل
شخصيا لا أرى في هذا القرار حلالا ناجعا وفعالا للمشكل . يجب علينا أن نعود للأصل المشكل وهو غياب التنشأة الإجتماعية السليمة زد على ذللك المشاكل المادية و الإجتماعية و ضعف الوازع الديني… وبالنظر لدول التي إتخدت هذا القرار هل فعلا تمت السيطرة على الضع فعلا
…!!! لا أعتقد الحلول الترقيعية ليست حلا …
و نِعْم القرار أتمنى الا يقف في وجه تطبيقه التماسيح و العفاريت لأننا اعتدنا ان كل قرار في مصلحة الشعب لا يطبق
هذا الحكم يمثل إنتهاك صارخ لحقوق انسان فالعقوبة لاتتناسب الجرم..هل المغتصب أنهى الحياة الجنسية عند من اغتصب طيلة حياتها … طبعا في الغالب لا … لا يحق لأي أحد أن يؤذي الآخرين على مدار طيلة فترة حياتهم . هذة بربرية
أنتم لم تقرؤوا جيدا : هاته كذبة أبريل …
و أنتم من أصحاب من يقرأ العناوين فقط و هذا خطر كبير
آخر فقرة ..
"فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى"
كذبة ابريل . كذبة ابريل كذبة ابريل كذبة ابريل كذبة ابريل . كذبة ابريل كذبة ابريل كذبة ابريل ….. قراو حتى للاخر
اوافق عليه و لكن الاخصاء الكيمياوي افضل و اسهل
يجب اولا اعدام ناهبي المال العام مغتصبي الشعب
البارح قريت هاد المقال و شفت التعليقات بصراحة دابا عرفت علاش هاد الشعب وخا تقدم له الديموقراطية علي طبق من ذهب غادي يستخدمها باش يزيد يولي للوراء … بنادم كيقرا او ماعارفش شنو كيقرا ولا كذبة ابريل ولا لا المهم اللي فراسو فراسو دير اللي دير والو حالات ميؤوس منها.. كاين اللي عندو قناعات دينية ديما مبرمج عليها كاين الفلاسفة والمفكرين و ما اكثرهم و الباقي زليجة و المشكلة حتي التعليقات الاخيرة او ما زال الناس غافلة .. تخيل كان نبقاو هكا واحد مئة سنة اخري و هاد التخلف يزيد ..
و ماذا لو الفاعل انثى ؟ كيف سيتم ذلك؟؟؟ في اعتقادي، الحل بسيط جدا، الاعدام ، صدقوني، لن يعدم الا شخص واحد، وسيردع الباقي، ولكم في ديننا الحنيف عبرة. فهل من معتبر؟؟؟
دائما يبحتون عن الحلقة الأضعف في المجتمع ظ لتطبيق القوانين الصارمة عليها .انا لا أدافع عن المغتصبين ولكن لماد لايطبقون قانون قطع اليد على المفسيدين وساريقي المال العام اللدين دفعو بالبلاد إلى هدا الوضع الكاريتي في جميع المجالات الشيء الذي ادا الى تفكك المجتمع وضهور متل هده الافات في مجتمعنا.
قراو حتى للخر راه غير كذبة أبريل
أغلب المعلقين لم يكملوا القراءة المقال الى النهاية، اكتفوا بقراءة مقطع أو مقطعين ثم توجهوا -كعادتهم- الى كتابة تعليقاتهم بين متفق مع القانون ورافض له، و وابل من (اللايك و الديسلايك) يسعون وراء تحقيق السبق في إبداء الرأي وجني أكبر عدد من الإعجاب…على العموم مزحة ظريفة من كاتب المقال بالرغم من أن الموضوع حساس ويستهل المناقشة…كل أبريل و أنتم بخير
لكن المصيبة في تطبيق القانون حيت كاين ليستعملها لاغراض انتقامية.
الامر اصبح يشمئز منه ليست بالعقوبة البديلة التي يمكن الأخد بها على اعتبار أنها تمس بفطرية الانسان الغريزية يبحثون عن الحل الاسهل لكن عواقبه وخيمة فمن يضمن لكم يا هبل أن من استأصلت خصيتيه او حقن بهرمون ينهي مسيرته الجنسية نهائيا ألى يعتقدون أنهم سيولدون مجرما خطيرا نتيجة لبغظه وكرهه واحتقاره لما فعلوه به وسيدفعه ذلك الى الانتقام وهذه المرة سيكون الجرم أكبر مما حاولوا أن يضعوا له حدا فاذا كان المشرع المغربي له مصلحة عليا وهي حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم فيجب مراعاة عواقب كل نص قانوني وما يترتب عليه من نتائج وخيمة لأن هناك بدائل أخرى يمكن معالجتها بشكل أفضل لمثل هذا الجرائم كالاغتصاب وغيره ومن بينها المعالجة النفسية أكتر من النصف الموجودن بسجون المغرب هم مرضى نفسانيين لو عمدو الى انشاء مصحات لمعالجة كل مجرم نفسيا ومواكبته لكان الحل الأنسب من العقوابات الزجرية التي تزيد من المجرم الا تعنتا والعود للجريمة بعد انقضاء عقوبته الحبسية الأولى
خروج النساء بشكل فاضح يسبب الإغتصاب
اقول لمن قالوا ان المخصب سينتحر لن ينتحر لانه سيكون مهيئ نفسيا للتخصيب مسبقا وسيكون في علمه عقوبة الاغتصاب وبدلك تنطوي نيته انه سيصبح مثليا ومكرها على دلك سيدعي وهنا يستحسن ان يوضع المخصب في سجن الرجال بل سجن النساء
وفي حالة الى بانت البرائة من بعد ما تم الحكم عليه .. يردو ليه ديالو و لا كيفاش !!
انا مع هده الفكرة أو هدا القانون الصارم لكن، إذا كان يطبقونه علي الجميع ليس الطبقة الكادحة فقط، فهناك مختصبين كبار لهم أماكن فوق وفي مغريب كين لي فوق القانون وشكرا
عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت والأعزب 100 جلدة هذا العقاب كافي لردع اي شخص مهما كان عنده رغبات خارجة عن القانون وغير ذلك من عقوبات لن ينفع
هؤلاء الحقوقيون لم يقبلوا قطع يد السارق في الاسلام فكيف يقبلون هذا العقاب الشائن ..اليس الاجدر هو السجن لسنوات طويلة او المؤبد .فهؤلاء سيتحزلون الى شواذ سوالب..ان الخصاء جريمة انسانية. لا تغتفر وهي اسواء من قطع يد السارق التي لم يجزها الاسلام الا في الحالات الخطيرة والمتكررة..
إنه لقرار حكيم، المجرم(pédophile) يستحق إيقاف نشاطه الجنسي إذا ثبت إنه مذنب فكم من طفل إعتُدِيَ عليه ولما شب ظن أنه خُلِقَ متلي شاذا أو قد يتحول ألى متلي بفعل التعود، وكم من طفلة إعتٌدِيَ عليها فسقطت في الدعارة مند طفولتها.تانيا هاذه الجريمة تسلب حرية وكرامة الأطفال مند نعومة أظفارهم. المشكل بعض الغربيين وليس كل الغربيين يضنون أن الذين يمارسون المثلية يخلقون مثليين فيذهبون في الدفاع عن المثلية ويريدون أن يسوقونها لنا.
، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر يدخل في تسلية "هزل كالجد وجد كالهزل"، ترتبط بفاتح أبريل المعروف بكذباته السمجة أحيانا، والطريفة أحيانا أخرى.
نفس الشيئ بالنسبة للنساء المغتصبات للأطفال او السحاقيات ،العقوبة الختان و البتر.
تنزيل المساواة و شكرا .
قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ {النور:2} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم."
جل المعلقين استهلكوا فقط العنوان
أصدروا الاحكام و الفتوى بدون قراءة المقال.
شعب الاكلات السريعة و الاحكام و الاستنتاجات السريعة.
ارتقوا الله ايعفوا عليكم
انا ضد اي قانون لايسمح للبريء ان ياخذ حقه
خاصة في الدول العربية اللي فيها القانون يطبق على الفقراء
اما الاغنياء الذين يدفعون الرشاوي و اصحاب النفوذ العليا هم فوق القانون
301 تعليق ويلاه 5 لي قراوه حتى لخر و عرفوا انها كذبة أبريل ههههههه شعب تيعلق من العنوان فقط
الحد من تحرش + قانون الاغتصاب + زنيتي تشد 9 شهر + زواج غالي + البطالة
شنو غنديرو نغتاصبو الحيوانات مثلا ?
وزيدون مكينش شي قانون تقطعو لشفار يديه ?
سيكون انجازا عظيما في تاريخ الحكومات المتوالية، الردع الردع ثم الردع….
وماذا عن أولائك الذين يغتصبون شعبا بأكمله
الي 7 – karim evero
واضح ان لديك مشكلة ازلية مع الخليجيون عبر اقحامهم في كل شي سيء،،،، فلم نسمع بحالات اغتصاب حدثت من طرف الخليجيين، لكن سمعنا و نسمع هو حالات الاغتصاب المتكرر من قبل المغاربة انقسهم أومن طرق البيدوفليين الفرنسيون و البلجيك و الالمان والذين تشرع لهم الابواب.
شر البلية ما يضحك
كطبيب اعتقد ان الحكم لن يطبق لانه مكلف و الدوللةتتهرب من كل ماهو مكلف و "عدم نجاعة المساطر الجنائية " حسب قولهم راجع لعم تطبيقها من الاساس و يجب الاخد بعين الاعتبار ان المغتصب قد يبدي رغبات انتقامية قد تؤدي الى القتل (اعوان السلطة او الضحية السابقة)
والله لو يتحقق هذا القرار سيكون قرارا ثوريا ويجعل حدا لهذا الارهاب الذي استفحل في مجتمعاتنا "العربية الاسلامية" جراء استهلاك المخدرات وحبوب الهلوسة.
انا ضد هذا القانون، لان لا يكفي حكم 10 او 20 سنة ، الان الضحية ستعيش طول عمرها حالة نفسية و الارهاق و خوف والرعب، ولذا انا اطالب بالعدام فورا أمام الجميع، سوؤالي الى الملك او الرئيس او سيد القاضي ، لو احد يغتصب ابنتك بالنسبة لك انت هل يكفيه حكم 10 او 20 سنة سجن!!!! طبعا لا ، اذا طبقوا حكم بالعدام لتكن عملية التنظيف بلاد من جراثيم والفيروسات . وشكرا
سَئِمنا من تشتُتِنا وكلُّ الناسِ تتكتّل
ملأتُمْ دينَنَا كذباً وتزويراً وتأليفا
أتجمعنا يدُ الله ؟ وتبعدنا يد (الجمعيات .وكذبة ابريل.وكذبة فلان وقانون فلان….) ؟؟
هجرْنا دينَنا عَمْدا فَعُدنا الأَوْسَ والخزرج
ونعبدُ نارَ فتنتِنا وننتظرُ الغبا مَخرج
استئصال الخصيتين لا علاقة له بحدوث الانتصاب.
ففى النهاية هما لا تقومان بوظيفتهما ووجودهما ليس له أى تأثير يذكر، كما أن حدوث الانتصاب يرتبط بوظائف الأعصاب والشرايين والأوردة فى العضو الذكرى، وتقتصر مهمة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية والهرمون الذكرى فقط.
وبالتالى فلا يوجد أى علاقة بين الخصيتين وانتصاب العضو الذكرى.الخصي سيؤدي الى تغيرات نفسية لدى المخصي و سيصعب التحكم فيه و ربما سينتقم بإكثار الاغتصاب الذي كان سبب خصيه, الحل الامثل هو التربية و محاربة السياحة الجنسية و توفير الشغل…..
لا اوافق ، لانه في بلادنا لا توجد عدالة اذ انه برشوة بسيطة تستطيع ان تنتقم من واحد ماكاتحملوش واخا هو بريئ ، لذا من الاحسن يتطبق القانون الالاهي لي هو الجلد ، اي مغتصب يتعاقب بالجلد لي هو الضرب بعصا قاصحة للضهر و هو عاري الضهر و الى عاود دار نفس الشيء يتعاود فحقو نفس العقاب زائد يتنفى عام من البلاد لشي بلاد خرا فحال لي فافريقيا
مرحبا ، لكن القانون يطبق على الجميع سواءا مغاربة أو أجانب خصوصا البيدوفيليين و الخليجيين الذين يأتون الى المغرب كوجهة سياحية جنسية و يهتكون عرض الأطفال و النساء و لا ننسى أن هناك من سيستغل هذا القانون خصوصا بنات الهوى التي قد تلصق لأي زبون تهمة الاغتصاب و تهدده مقابل المال ، يعني غايتفتح باب كبييييير لا تحمد عقباه و تصور أخي أنك مارستي علاقة رضائية و تقلبات عليك بالاغتصاب لتصفية حسابات و تخصيتي هههههه ، ولكن بالنسبة الاطفال او القاصرين فيجوز الاخصاء و الاعدام من الفوق
هو قال على المغتصبين الذين يفعلون ذلك بالاجبار ولم يقل على من يقوم بها بالتراضي مع الطرف الاخر هذا له قانون اخر وهو فعل الفاحشه له سجن ان كشف في دور البغاء والدعارة
أحلى خبر سمعته وده رأيي من زمان يا ريت بقية الدول تتبع هذا القانون عشان يكونو عبرة لغيرهم لأن بنات كثير تظلم من تصرفات الشاذين
ولماذا اعتبرتم قطع يد السارق ناشرا لعاهات مستدينة . و هذا الن ينشر عاهات مستديمة!!؟
قرار جميل لكن لو أضافو اليه بعض العقوبات سيكون اجمل مثل الاعمال الشاقة ثم الغرمات المالية، لكن يجيب كذالك العمل على الاسباب التى تدفع الى هذه الجرائم.
في الحقيقة يريت تطبيق هذا الحكم ، لكن تخاف فقط من تزايد أعداد المتليين
يعني إذا طبق هذا الحكم يجب تطبيق حكم أخر وهو عقوبة المتلية الجنسية أكتر صرامة.
رغم ما يبدو عليه هذا القانون الذي تخيله الكاتب من استهداف للمصلحة العامة و من كونه حلا لآفة يعاني منها المجتمع ، إلا أن تنفيذه لن يكون سليما لسبب بسيط هو كون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي ، هذا الأخير الذي بدوره غير معصوم من الخطأ.
فالكثير من الأشخاص تحولت جرائم فسادهم إلى جرائم اغتصاب وكثيرات هن المعتدى عليهن الواتي يخطئن تحديد المعتدي .
إذن فالشخص الدي حكم عليه ظلما أو خطأ و قضى عقوبة سجنية يمكن رد اعتباره و تعويضه ماديا . أما إذا تم إخصاءه فلن يتمكن تعويضه .
يجب تشديد العقوبات الحالية و ليس تشريع عقوباتلا يمكن جبر ضررها.