نقابة تنتقد أوضاع مستشفيات بالرباط وسلا

نقابة تنتقد أوضاع مستشفيات بالرباط وسلا

انتقادات كثيرة تلك التي يتم توجيهها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمستشفيات التابعة له بكل من الرباط وسلا، إذ تطالب الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالتدخل العاجل للوزارة الوصية للبتّ في مختلف الاختلالات التي يعرفها المركز وإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على "جوانب الحكامة والتدبير والتسيير ومراقبة ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وأيضا ما سبق رصده بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف".

ورصدت الجامعة، ضمن بيان لها، عددا من الاختلالات والانتقادات الموجهة إلى المركز الاستشفائي الجامعي؛ وهو البلاغ التي قالت إدارة المستشفى إنها لا تتوفر على معطيات للرد على جميع الانتقادات التي وردت به.

وقال أنور الشرقاوي، المسؤول عن التواصل بالمركز الاستشفائي ابن سينا، في تصريح لهسبريس، إن "المديرية التي تشرف على المستشفيات العشرة التابعة للمركز هي في صدد جمع المعطيات الخاصة بها للرد على ما ورد ببلاغ النقابة"، قبل أن يضيف: "في المديرية لم تتوصل بشكل رسمي بالبلاغ".

وقالت الجامعة، ضمن بيانها، إن "أوضاع العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، بمختلف فئاتهم والذين يشتغلون في أوضاع مادية ومهنية ومعنوية، تزداد سوءا بفعل عدم الاعتراف بمجهوداتهم الكبيرة وتحميلهم تبعات قصور المنظومة الصحية"، متابعة: "رغم أن الحق في الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي تعنى به المجتمعات والأفراد دون تمييز وتنص عليه مختلف التشريعات الدولية؛ وفي مقدمتها الدستور والمواثيق ذات الصلة".

واعتبرت الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن "معاناة المواطنين تزداد حدة جراء ضعف الخدمات وصعوبة الولوج إلى العلاج، ناهيك عن عدم ملاءمة بعض التجهيزات بالمستشفيات وغياب أخرى وصفقات مشبوهة"، وفق تعبيرها.

وسردت الجامعة الوطنية للصحة، ضمن بلاغها، عددا من الانتقادات؛ من قبيل: "عدم ملاءمة أسرة المستشفيات للخريطة الصحية وقانون المنظومة الصحية وعرض العلاجات"، و"استمرار توالي الشكايات بخصوص التأخر وعدم استفادة المواطنين من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة"، إضافة إلى ما أسمته "صمت غير مبرر للجهات المعنية وفي ظل غياب أي حوار اجتماعي من طرف إدارة المركز منذ سنة 2015 مع محاولة زرع الوهم أنه تم عقد حوار في الآونة الأخيرة".

واعتبرت النقابة أن "عدم تحمل الإدارة لمسؤولياتها وفشلها حيال الأوضاع المزرية جعل العاملين عرضة للاعتداءات بصفة متكررة"، منتقدة أيضا ما أسمته "اختلالات في تسليم الشواهد الطبية، وخصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها، ضعف ثمنها القانوني ودون تسليم فاتورة"، و"إبرام صفقات عديدة صرفت عليها الملايين لم تحقق أهدافها".

ومن جملة الانتقادات التي تحدثت عنها الجامعة: "إخراج بعض المناصب المالية للتوظيف دون تحديد عددها حسب كل تخصص مع فوضى تدبير الحركة الانتقالية"، وأيضا "وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها مع غموض في مصير الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات"، مع "توالي الأعطاب في العديد من الأجهزة والنقص الملحوظ في الآلات والمعدات والكواشف المخبرية".

وقالت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن بعض المصالح "تفتقر لأبسط شروط العمل والمزاولة وسوء البنية التحتية وضعف الصيانة"، إضافة إلى "ضعف الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات وخصوصا في أقسام العناية المركزة"، إضافة إلى ضرب "مواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء والتشخيص وصعوبة الأداء للحصول على بعض الخدمات الطبية وخصوصا المزمنة"، و"نفاد مخزون لمجموعة كبيرة من الأدوية المهمة جدا من الحين إلى الآخر، وخصوصا التي يعتبر غيابها ماسا بحياة المرضى".