نواب يستبقون "التحقيق مع وزراء" بتحديد مسطرة مساءلتهم جنائيا

نواب يستبقون "التحقيق مع وزراء" بتحديد مسطرة مساءلتهم جنائيا
الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:00

في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في منطقة الريف وتحديد المسؤوليات، استبق فريق الأصالة والمعاصرة هذا التعاطي بوضع مقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.

وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تؤدي التحريات إلى متابعة مسؤولين حكوميين، دعا مقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة إلى تفعيل وأجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة أمام المحاكم الزجرية العادية عن طريق تحديد مسطرة المساءلة الجنائية في حقهم بتلك الصفة.

وطالب الفريق المعارض بالاعتماد المبدئي للمسطرة العادية المتبعة في قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة بعض القواعد الخاصة جدا المكرسة لبعض الضمانات، خاصًّا بالذكر مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم.

وبعدما أكد المقترح، الذي سيوضع على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم، خلافا لما يقضي به قانون المسطرة الجنائية، يرى واضعو مقترح القانون أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية”، وأنه “لا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة”.

ويفعل المقترح مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة واجبة التطبيق في ما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.

وتبعا لذلك، تسري على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مجموعة القانون الجنائي وقت ارتكاب الأفعال الجرمية، وفق المقترح الذي أشار إلى أن التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم يجري حسب القواعد والكيفيات المبينة في قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتحقيق الإعدادي.

وينص المقترح المذكور على أنه “بعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة”.

‫تعليقات الزوار

54
  • abdou//abdou
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:18

    أنا ﻻ أتفق مع اﻷصالة والمعاصرة في أي شئ إﻻ في هذا المقترح أنا معاكم100%

  • عبد الله السوسى
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:18

    المسؤول الأول هو الحزب الحاكم في المنطقة ور ئيس الجهه المنتخب. والكل يعرف من هو.

  • KITAB
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:20

    "حكومة صاحب الجلالة" محصنة من كل مساءلة أو محاكمة ،فالبصري أول من دأب على استعمال هذه التسمية، فكذلك ما زالت آثارها جارية، لا أحد يستطيع محاكمة وزير أو رئيس مؤسسة كبيرة، فهناك وزراء ووزيرات تورطوا في العديد من الصفقات المغشوشة لكن هل القانون تابعهم؟ هناك الحيطي والزبل وهناك صاحب الملعب بالمليارات ومياه الأمطار فضحته وهناك وهناك وهناك وبالتالي لا ينتظر أن تكون هناك محاسبة بالمعنى القضائي، السيد جطو يمتلك ملفات خانزة عن مسؤولين كبار نافذين في الدوله ولكن هل تمت محاكمتهم أو حتى محاسبتهم؟؟؟

  • ملاحظ
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:21

    السلام عليكم.يجب محاكمة تجار مآسي الشعب ومحاسبتهم.لأنهم فضلوا مصلحة زوجاتهم وأبنائهم وعائلاتهم وحزبهم عن مصالح الشعب!؟

  • Tinghir Tinghir
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:23

    رغم ما يقال عن حزب البام يبقى من الأحزاب الوطنية التي تشتغل ولها حس وطني وتساهم في التطور الديمقراطي للبلد بدون مزايدات والدليل جل الأحزاب ساكتة وهذا الحزب يتحرك الله يوفقه . العبرة بالنتائج.

  • مرسي المغربي
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:24

    بدون لف ولا دوران النظام بغاها في اخوان بنكيران انتهاء الصلاحية لم تكفي النظام بغا التجرجير .طاحت الصومعة علقوا الحجام يعني المشاريع ديال الحسيمة كانت في عهد حكومة pjd فوطوكوبي الاولى والثانية .ايوا التحقيق والتبرقيق حتى يوصلوا لمحاكمة بنكيران والوزراء ديالو ايوا كمل من راسك .الانظمة العربية كلهاماركة سيسي.

  • المحيط الشعبي الهادي
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:25

    المسؤولون الذين يتسببون في الفتن والمآسي وتأخر المغرب يمهلونهم ويهيئون لهم مخارج ويفصلون لهم اللجان حسب مقاس البراءة … أما الوجوه الجميلة الطيبة من أبناء الشعب الطاهرين الشرفاء النزهاء فحتى قبل إقامة المحاكمات الصورية لهم، نفذوا عليهم حكم الاختطاف والتعذيب والزنازن الانفرادية والإبعاد عن العائلات وتعذيب العائلات الفقيرة البسيطة بالتنقلات والأسفار والفقايس لرؤية بناتهم وأولادهم، وروجوا عنهم تهمة الخيانة وتلقي الأموال الأجنبية وخدمة الأجندات كأنهم هم من يهربون الأموال للخارج ويسمسرون مع الأبناك الأجنبية ويرهنون البلاد للمؤسسات المالية الأجنبية عبر القروض ويجلبون نفايات الدول الأجنبية للمغرب ويتكتمون على عائدات الفسفاط وينهبون الأرض ويحولون المزارع إلىقصور ويدمرون الثروات ويفوتون الماء والضوء للأجنبي ويقيمون المهرجانات للأجنبي ويفضلون الأجنبي على المغربي بألف درجة …لكن المحاكمات ستنقلب على المخزن وستكون محاكمات القرن لسياسته اللاشعبية اللاديمقراطية ولصناعة الزور السياسي والإعلامي في المغرب.

  • omar
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:25

    الذين سيجرون التحقيق هم تحت إمرة الوزراء نفسهم من قاموا بالإختلالات٠ كان من الأحسن التحقيق معهم عبر وكيل للملك تسند إليه المهمة ليعرضهم على القضاء٠ المهم لاشيء سيحدث فقط مضيعة للوقت وإلهاء الشعب عن سؤال أين هي الثروة٠

  • Said belgie
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:28

    من المستحيلات في المغرب ان يتابع مسؤول كبير قضائيا،خصوصا وان كان مخزنيا ماىة في الماىة،اما المواطن فالعصى والقمع والاختطاف هم مصير من يخالف الأوامر المخزنية،في المغرب عير خليها على الله و صافي،لا ديمقراطية و لا حقوق الانسان ولا عيش كريم…

  • يونس العمراني
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:28

    لكي يتم تطبيق نظام محاسبة المسؤولية وحتى ينجح في تحقيق أهدافه يجب أن يتوفر في المنشأة الأمور التالية:

    خريطة تنظيمية
    خريطة تنظيمية واضحة تبين سلطات واختصاصات الوحدات الإدارية المختلفة التي تتكون منها المنشأة، تعرف هذه الوحدات باسم مراكز المسؤولية، بحيث يحتوي كل مركز من مراكز المسؤلية على مجموعة منطقية من العمليات التي تقوم بها المنشأة ويقع تحت سلطة مدير واحد،[3] ويعرف هذا الأسلوب في الإدارة بالإدارة اللامركزية حيث تقوم الإدارة العليا بتفويض السلطة إلى رؤساء الوحدات الإدارية ليتمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
    تصميم أنماط ومعايير مراقبة وتقييم الأداء لكل عنصر من عناصر التكاليف والإيرادات في كل مركز من مراكز المسؤولية، بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لكل مشرف ولكل مركز مسؤولية فإنه يمكن تحديد الإنحرافات عن الأداء المخطط مما يمكن المنشأة من مراجعة أسباب هذه الإنحرافات وإتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها أو حتى تجنبها إذا تمت عملية المراجعة أولاً بأول، تستخدم المنشآت التكاليف المعيارية كمقياس لمقارنة التكاليف الفعلية للأداء.

  • يونس العمراني
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:29

    فصل عناصر التكاليف القابلة للرقابة عند كل مستوى إداري عن تلك التكاليف غير القابلة للرقابة، حيث يعتبر البند قابل لرقابة شخص معين إذا استطاع ذلك الشخص مزوالة تأثير فعّال على تكلفة البند أو كميته خلال فترة معينة، هناك بعض التكاليف تكون قابلة للرقابة قبل حدوثها وتصبح غير قابلة للرقابة بعد ذلك مثل الاستهلاك والإيجار. بعض التكاليف يسهل تتبعها وتخصيصها على مركز مسؤولية لوجود علاقة واضحة بين البند ومركز المسؤولية، وهذه البنود تعرف بالبنود المباشرة، وتضم هذه البنود عناصر مثل المواد المباشرة، أجور العمال الذين يعملون في القسم، استهلاك الآلات والمعدات الخاصة بالقسم، مع العلم أن التكاليف القابلة للرقابة ليست مرادفاً للتكاليف المتغيرة فبعض هذه التكاليف يكون غير قابل للرقابة في فترة معينة كاستهلاك الآت القسم، في كثير من الأحيان هذا التصنيف مرتبط بمستوى إداري معين، على سبيل المثال، تكلفة الاستهلاك الثابتة قد لا تعتبر تكاليف قابلة للرقابة بالنسبة لمدير مركز إيراد في المنشأة بينما تعتبر تكاليف قابلة للرقابة بالنسبة لنائب المدير العام. المصروفات العامة التي تستفيد منها عدة مراكز مسؤولية ويتم توزيعها

  • مغربي حر
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:30

    أنا أريد أن أعرف هل هذه اللجنة مستقلة ؟ كيف ستكون مؤسسة من طرف وزارتين سياديتين ولن يتم التحكم في مجريات عملها ؟ من جهة أخرى إذا أسفرت التحقيقات على مسؤولية زيد أو عمر و فرضنا أنه سيتم إزاحتهم من كراسيهم. هل يعني أننا سنحل أساس المشكل في بلدنا بل فقط في الريف ؟

  • محماد
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:31

    المحاكمة هي المحاكمة. ليس فيها "مراعاة لمركزهم" و كيف يمكن أن يصنف نهب المال العام و التهاون في أداء الواجب و تحويل الاعتمادات جنحة؟ هذه جنايات و خيانة عظمى للوطن و يجب ان يبث فيها القضاء من هذا المنطلق: الخيانة العظمى .

  • mohammedname
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:39

    المساءلة ضرورية وملحة الان من اي وقت مضى لان الشعب تعب من كلشي مزيان اوشي كي غطي على شي والكدوب والنفاق .
    هاد الشي اللي كايطالبو به نواب الاصالة والمعاصرة خص يطبق حتى على النوام عفوا النواب ويطلبو منهم اشحال كل نائب خدم في الفترة النابية ويربطلو الاجر مقابل العمل لان الاموال هي اموال دافعي الضرائب

  • Rifi
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:39

    حراك الريف بدأ يعطي ثماره، المزيد المزيد يا رجال الريف لكي سقط الفساد.. افتخر بكوني ريفيا

  • EL AABOUDI
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:57

    Il faut qu'il y ait un contrôle sérieux des dépenses budgétaires e s

  • hassan
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 15:58

    ظارو لجنة تحقيق مصيبة مداروهاش مصيبة والله اغلب لمغاربة خسهوم شي طبيب نفساني حتى حاجة معاجباهوم شي بغانا نوليو بحال سويد سي بغا البطولة داسبانيا شي بغا الداخل الفردي لحال قطر … هادشي بزاف افيق الشفيق الواقع هو الواقع

  • مكتوي بنار المحسوبية
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:00

    شيء جيد ان يتم القيام بتحقيق لتحدبد المسؤوليات ولكن:
    – الى متى سنستمر في فتح التحقيقات بعد فوات الاوان؟ اي بعد ان يستفحل الوضع ويتفاقم ويؤدي الى الاحتجاجات والمظاهرات؟
    – هل ستؤدي التحقيقات الى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عما الت اليه الاوضاع ام سيتم كالعادة البحث عن اكباش فداء من صغار الموظفين والاطر والمسؤولين؟
    – مع اجترامي وتعاطفي مع المطالب الاجتماعية لسكان الريف اليس التعامل بنوع من الخصوصية والتمييز مع هذه المنطقة له جانب في تفسير ما ال اليه الوضع؟
    – اليس تداول نفس الوجوه على المناصب العليا وعلى تدبير الشان العام هو مم اوصل البلاد الى ما وصلت اليه من فساد؟
    – من يلتفت للكفاءات النزيهة التي تزخر بها البلاد والتي لم تجد من يعطيها فرصتها لخدمة الصالح العام لانها بكل بساطة لا تتوفر على سند او معارف او انتماء سياسي؟

  • بنت الري____________________ش
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:02

    كم من وزير فضيحته كانت قنبلة مدوية…!!?وكم من وزيرة فضيحتها بالجلايل …!!?99%ممن تقلدوا مناصب وزارية بالمغرب منذ الاستقلال ليومنا هذا متورطون في قضايا اقل حكم في ابسطها المؤبد دون عفو او اطلاق سراح…..كم من واحد توبع او حوكم!!!?0000000ولا احد !!لا تحاولوا ولا تصدعوا انفسكم …هذا مجرد كلام اي رماد في العيون …لامتصاص غضب فئة حرة …الياس العماري اتهم بن عبدالله مباشرة…وسترون نتائج التحقيقات المزعومة لن تجراء على ذكر اسم اي وزير لا من قريب ولا من بعيد …رغم انه هو من امضى الاتفاقية شخصيا….المغاربة كنحلموا بزاف..اما القانون عند اهله…بدول لا فرق بين الرئيس والوزير والغفير….اما نحن راكم عارفين واللي تكلم ها الحسيمة شانتيو يوم العيد ها هي دولة الحق والقانون!!

  • Ramzi
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:18

    تخيلو معي لو الملك استدعى جطو لتسليمه ملفات الفساد النثنة لإتخاد المساطر القانونية للمتابعة الجنائية لكل مسؤول,برلماني , وزير, خادم دولة, و الزج بهم في سجن نائي بالصحراء, لردع أشباح و التماسيح الصغار, لإرضاء شعبه و تطمينه, و كذلك أمره بخفض ميزانية القصر..وتقسيم الثروات على المدن و مباشرة التنمية, لفتح صفحة جديدة بيضاء لمغرب فتي بجيل جديد مسخر لخدمة بلاده بكل تفان و إخلاص. اللهم احفظ هذا الشعب و ارزق ملكنا الحكمة

  • عمر
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:23

    مايعجبن في إسرائيل هي محاكمة أي مسؤول حتى الرئيس السابق لم يعفو عليه رغم مرض، الدول العدالة ﻻ ترحم المفسدين كيف ماكان شءنه ، أما بالنسبة لدول
    العربية غارقة في الفساد والكدب ، أما بالنسبة المغرب جميع المقاولات في البناء وإصلاح الطريق يغشو ، يوجد شقق باعوا لناس شقق مهددة بسقوط و لا محاسبة
    المفسدين

  • // ولد الريف //
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:29

    على من تضحكون بالله عليكم هل للحكومة إرادة أو استقلالية لتحكم بل ما هي إلاّ شكل وصورة ، وهذا أصبح واضحا لكل متتبع للشأن السياسي في المغرب ، فإلياس نفسه تلك الخرجات التي خرج بها مؤخرا لم تكن من تلقاء نفسه بل هناك من وراءه ، والأمور كانت واضحة وكذلك خرجة بشماش الأولى قبل إلياس كان لها معنى ولذا حسب المعطيات نفهم أن المقصود هو العدالة والتنمة لتحطيم ما تبقى منها ، في رأيي كان على العثماني أن يستقيل حين فرضت عليه الداخلية أمام القناة الأولى والثانية أن يصرح فيقول أن شباب حراك الريف إنفصاليين وأهل الفتن وما إلى ذلك وكل ذلك حدث في منزل أحدهم عوض أن يتم في مقر الحكومة.

  • المداغي المغربي
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:31

    المتابعة القضائية والإدارية في حق الوزراء والأطر العليا للدولة.

    لا أظن هذا لأننا كمواطنين يئسنا من وعود و أكاذيب الدولة لإمتصاص غضب الشارع المغربي الذي يغلي وشرارة واحدة من الممكن أن تشعل نار ثورة كبيرة من الصعب السيطرة عليها لأن دائما من يحاكم ويتهم هو المواطن أو المظوظفين العاديين وتقديمهم أكباش فداء للتستر عن المفسدين الكبار الحقيقيين بالدولة والشعب لم يعد غافلا عن ذلك، فمن الأفضل للدولة ولصالحها أن تطبق المساوات أمام القانون بين جميع المغاربة وإلا سقطت في ورطة لن تخرج منها ولو بانهيارها لأن السيل فاق الزبى وحذاري من خطإ صغير ولو كان، من طرف الدولة في اندلاع ثورة لا نعلم عواقبها لا قدر الله.

  • سعد
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:35

    في غياب قضاء مستقل على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي يحاكم فيها الوزراء و الرؤساء و الملوك و عائلاتهم، فستبقى كل هذه القفزات مجرد طرهات و استبلاد للعقول….

  • ouadie
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:36

    اصلا بلا محاكمة و المسؤولين لا يتخدون اي قرارات بسهولة خوفا من العقوبة التي لا تتجاوز الرفد في اقصى الاحوال عاد زيد قولهم محاكمة تاشيحاجة ماغادي تزيد غادي يبقى كلشي مبلوكي الوزير اذا قام بالتوقيع ممكن يدخل الحبس اذن ماغادي يمضي والو بقاو المشاريع واقفين

  • ابن سوس المغربي
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:38

    هذا النوام كا يمثلو علينا ملي سمعو الملك قاليك بهدل المسؤولين عن تأخير تنفيذ المشاريع عاد ناضو باغيين يبيضو الوجه مع الشعب الشعب عاق و فاق بيكم انتم مجرد ديكور تهدرون أموال الشعب المغربي من خزينة الدولة ما الفائدة منكم اذا لم تقومو بواجبتكم و تدافعون عن الشعب فا اذا كان لن تتحركو حتى تسمعو الملك فا لا داعي ان تكونو في تلك المقاعد انتم علة و تكلفون الشعب أموال هو بحاجة إليها في مشاريع فا إرحلو و اتركو الملك واحده يشتغل على أقل تقدير اذا كان مزال كن ينفذ و يسمع منه من الدائرة المحيطة المافيوزية

  • ملاحظة
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:47

    المساءلة يجب أن تطال اول حكومة في المغرب التي تشكلت بعد الاستقلال وكل من جاء بعدها.اما الصاق التهم بحكومة العدالة والتنمية فهذا غير منصف.ثم ان حزب جهة الحسيمة هو المسؤول ايضا .وان كانت هناك نية في الاصلاح فلا يعقل ان ياخذ المدراء للمؤسسات الكبرى اجورا خيالية بينما الطبقة الكادحة من الشغيلة والموظفين لا يكفيهم الاجر حتى لشهر.العدل ثم العدل والا هذا البلد اللي ما يستاهلش هزو الماء.لان الظلم امده قصير.

  • مغربي من أمريكا
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:47

    المخزن يهيأ الطريق القانونية لتصفية حساباته والإنتقام من وزراء حزب الإستقلال والعدالة والتنمية بواسطة نصوص قانونية تفاديا للمواجهة المباشرة.

  • Abdelhak Laabdi
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 16:50

    نعم نحن مع المحاسبة والتحقيق مع الجميع وكل من تبث في حقه اختلاس أو شطط الى غير ذلك يجب معاقبتهم وارجاع المال العام إلى الدولة. لكن السؤال المطروح من سيحاسب هؤلاء البرلمانيين الذين يريدون محاسبة الوزراء وغيرهم يجب كذلك على الدولة أن تحاسب كل برلماني إداري كبير رجال السلطة المسؤولين الكبار والتحقيق معهم في شأن من أين لك هذا هذه هي الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

  • said
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:01

    هاد حزب PAM والله لا يستحي ياك هما اللي كانوا على رأس الجهه ومسؤولين عليها .

  • zemmouri
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:04

    من يكون هدا الوزير او العامل او جميع المسؤؤلين هم مؤظفون سامون يتقاصون اجور سمينة وتقاعد مريح والامتيازات زد على الحصانة وريع في المؤذونيات والمقالع ورخص اعالي البحار والاستلاؤ على الاراضي والتهرب الضريبي والاؤحة طويلة توفرون المناصب لاولادكم السياسي في المغرب يعوظ على السكن رغم انه يتوفر عليه التعويض على المحروقات على الهاتف على كا شيء اذن ماذا اعطيتم للمغرب حان الوقت لمحاسبتكم مامعنى الحصانة تستغلونها لنهب في مزانيات المغرب ييجب عقاب المخالفين دون الرجوع للحصانة فرنسا مثلا خوذوا العبرة من الدول المتقدمة كفانا ضحكا على المغاربة فقدتم المواطنة في المغاربة لا صحة لا تعليم البطالة لاتربية الشارع اصبح يخيف المدرسة العمومية وصلت الى الخضيض مخدرات

  • شاكر
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:07

    انا لا افهم هذه الاستباقية فيما يخص مخالفي القانون من طرف العثماني.وما محلها من الإعراب الحكومة السابقة التي وقعت مشروع منار الحسيمة .اليس هذا تغطية الشمس بالغربال؟

  • جليلة
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:07

    مما لا شك فيه انها مسرحية جديدة مستحيل يتعاقب شي مسؤول في المغرب دولة الحق لينا والقانون عليكم الا ادا تدخل الملك بنفسه وحاكمهم بنفسه.

  • OUTLANDISH 49
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:17

    هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن جل المسؤولين إعتادوا على عف الله عما سلف و أنهم متأكدين أنهم لن يحاسبوا على إختلالات فترة حكمهم لدرجة عدم وجود المساطر القانونية الخاصة بذالك.

  • citoyen
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:40

    خطابات واجتماعات بدون فاءدة كل ما يريده المواطن المغربي رخاء المعيشة مستشفيات مجهزة مدارس وحقه في ثروة المغرب من لفوسفاط الصيد البحري الذهب والفضة والالماس والنحاس و معادن الاخرى لان بلدنا غني والشعب فقيرمحكور ومق

  • محمد
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:45

    سياسية السيد الوزير الأول السابق عبد الاله بنكيران بدأت تؤتي اكلها
    فهل سيتم استدعاءه

  • اومحند الحسين
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:47

    آنهبني وآسرق،،،،آسبقني او طرق

    نواب برلمانيون،،،ويحدود مسطرة المسائلة، وكيفية التحقيق،،،وسرية الملفات المتابع فيها إنها لمهزلة تشريعية لم يسبق للقضاء المغربي ان عرف مثل هكذا تشريع،،

    نواب برلمانيون ويشرعون لقانون فوق قانون القضاء،،لدليل على تورط هؤلاء المشرعون في قضايا فساد مالي خطير،،

    شرعوا او لم تشرعوا،،،،ما نطالب به هو استرجاع الدولة لأموال الشعب المنهوبة،،

  • ملاحظ
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:49

    السلام عليكم .أنا لا أومن بأي محاكمة أي مسؤول كبير مادام لم يملك المغرب قناة يسميها القناة القضائية تعرض فيها برنامج مداولات أو محاكمات التي تبث في 2M ويطرح فيها في أغلب الأحيان الطبقة الكادحة كما تبث كبار المسؤولين عند أداء القسم وإذا اقترفوا جنحة أو جناية يكفي التعليق في الجرائد بدون ذكر اسمه الحقيقي وهذا يعني أن الديمقراطية في هذا البلد السعيد بحر على ورق.المحاسبة قبل التعيين وبعد التعيين تعني الديمقراطية الحقيقية .والسلام.

  • mouley
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 17:59

    JE PENCE QU UN MINISTRE OU UN AUTRE CITOYEN ON LE MEME STATUT DEVANT LA LOIS ALORS IL FAUT JUGER CELUI QUI A DONNER SON SERMENT DEVANT SM ET DEVANT LE PEUPLE QU IL FAIT SON DEVOIR COMME UN TEL OU TEL CITOYEN S IL Y A JUSTICE IL FAUT LES PASSERS DEVANT UN TRUBINAL POUR TRAHISANT. VOILA ET QU ON CACHE PAS LES INDIVIDUS QUI ONT RIEN A FOUTRES NI DU MAROC NI DES MAROCAINS DONNER UNE FOIS UN EXEMPLE ET VOUS ALLEZ VOIR LE RESTE IL Y AURA PLUS DE PARTIE QUI CHERCHE A ENGAGER LES RIPOUX . MERCI DE PUBLIER

  • الحداد احمد
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:12

    انا مع ما ذكر من طرف نواب البيان و لكن يجب أن يضم كذلك النواب في البرلمان و حفظ الحصانة ندمباشرة بعد بداية التحقيق مع المتهم

  • القضاء!!!!!!
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:18

    اين هو هدا القضاء النزيه والمستقل لكي نامل الخير ولكن نتمنى ان تحصل المعجزة يوما امين

  • Sidi Slimane محمد اهريدة
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:22

    محاكمة الوزير المعني دون إغفال رئيس الجهة المشرف الاول هنا سنكون سواسية أمام القانون …. مسؤول الحكومة = منتخب الشعب

  • مغربي غيور
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:25

    الدستور ينص على ان المغاربة جميعهم سواسية امام القانون….يكون مواطن عادي او مسؤول ..كلشي غير مكتوب اما الواقع هو ان الفاسد محصن و الفاضح للفساد مسجون أمثال الزفزافي ، الكردومي لفضح البرلماني حواص للقاوه خازن 17 مليار فدارو ….و 3مليار فحسابو البنكي …حسبي الله و نعم الوكيل ….اتقوا ربكم في أموال هدا الشعب لعلكم ترحمون يوم لا ضل الا ضله ،و يوم لا ينفعكم لا أموال و لا أبناء اتقوا الله فينا يا أيها الرعاة المسؤولون عن رعيتكم ……

  • مصطفى كاراطيكا
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:35

    شكون يقد يسئل الوزراء ولا يحكم الوزراء في المغرب من غير الله سبحانه هو الي خلينا ليهم

  • MILOUD
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:42

    انااتفق معكم على ان يطبق كذلك على البرلمانيين (بغرفتيه) وشكرا.

  • الوجدي
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:50

    أتمنى بفارغ الصبر أن يتحقق ذلك والقانون يطبق على الجميع الكل سواسية أمام القانون

  • يوسف كمناس
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 19:12

    كم من تحقيق فتح و كم من لجنة كونت لتحقيق من عهد الحسن الثاني، لم و لن نرى اي نتيجة لأي تحقيقي ،كل ما في الامر عندما يكون هناك ضغط الشارع يخرج من يقول بان هناك تحقيق لتحديد المسؤولية وهذه اسطوان مشروخة لن يصدقها الى اهبل، و الحقيقية هي من بين شروط الاستوزار هي ان تكون اقرب من الشيطان وان تفعل كل ما تستطيع لتحقير و استحمار الشعب
    لا نريد تحقيق لان كل شيء واضح و مفهوم، لن نصدقكم ولا نهتم بكم و لا نحترمكم ،تكذبون و تزورون الحقائق و لا مصداقية لكم فل تذهبو الى الجحيم أنتم وأموالكم لا نريد شيء منكم،

  • observateur
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 19:19

    POUR UN JUGEMENT OBJECTIF, IL FAUDRAIT QUE TOUT MINISTRE CONCERNE DEMISSIONNE DE SA FONCTION, SINON, CE N'EST QUE BIDON!!!!!

  • حمد
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 19:42

    ندعو ونرجو من الملك أن يحاسب المسؤولين عن الفساد إما بالمحاكمات او بالإقالة من اجل وضع القطار في سكته الصحيحة ونحن وراءك نساندك وندعمك .نتمنى ثورة الملك والشعب أخرى نحو ديمقراطية حقيقية ومناعة الوطن ضد أعدائه المتربصين.

  • kader
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 20:12

    sans que la justice soit au-dessus de tt le monde il n'y a que les voles, la corruption et le détournement de fonds.on peut le faire pour les ministres si le peuple insiste mais jamais pour les grands poissons.installer une vraie justice qui n'a pas d'exception .ces fonds qui ont traversé les frontières ont-ils l'occasion de revenir?jamais, parce qu'il y a les exceptions c ça le malheur.il faut une révolution contre tte ces figures à partir du roi.si ces figures restent sur la scène politique aucun espoir.certains commentateurs demandent au roi d'intervenir, c rigolo est-ce qu'il peut se traduire lui même en justice ou quoi ,c lui le premier qui vole les fortunes on peut pas être un voleur et interdire aux autres de ne pas voler.c la folie c gens ont tous de quoi vivre des siècles que veulent faire encore avec tt cet argent ,bizarre

  • مومو
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 20:30

    التحقيق مع وزراء" بتحديد مسطرة مساءلتهم جنائيا
    يجب سجنهم تم يتم التحقيق
    لقد تبت انهم لم يقومو بهاجبهم الوطني. اذا كان القانون فوق الجميع.

  • maghribi qohhh
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 20:38

    يجب مساءلة الحزب الحاكم وامينه العام الذي كان المسؤول الاول على الحكومة وهو من يتحمل الوزر ام انه يعرف فقط الاقتطاع من الاجور واستهداف المعاش والارزاق يجب مساءلته عن سبب تعطيل مشاريع الحسيمة التي يجهل مكان تواجدها حسب قوله

  • taha
    الأربعاء 28 يونيو 2017 - 20:52

    وصدعتونا الكذوب فالكذوب هل تمت محاسبة صاحب الكراطة وغيرهم غديين تلهو الشعب ومن بعد تسكتوا كما القاعدة هناك فضائح كثيرة وقعت في المغرب ومن بعد لانسمع عنها نهائيا سواء فضائح سياسية اجتماعية دينية اقتصادية …… الحساب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى .

  • النمر
    الخميس 29 يونيو 2017 - 20:02

    بعض الوزراء يعرقلون احكاما قضائية فما المانع من متابعتهم جنائيا

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة