اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار والي جهة مراكش آسفي القاضي برفض ترشيح حماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية “خطأ مهني جسيم، يعكس الشطط في استعمال السلطة”.
كما عدَّ المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة “انتكاسة خطيرة للديمقراطية بالمغرب، وتكريسا لثقافة الاحتقان والكراهية بين التيارات الإيديولوجية، وتصريفا بالوكالة لحسابات سياسية وإيديولوجية”، على حد تعبيره.
واعتبر الخضري أن التبرير المقدم من لدن الوالي “مبتور، ويعكس الكيل بمكيالين في التعاطي مع الترشيحات”، متسائلا “إذا ما افترضنا جدلا صواب ما ذهب إليه الوالي، لماذا قبلت وزارة الداخلية ترشيح أبي حفص الذي كانت مواقفه، قبل مراجعاته الفكرية، أكثر تشددا من القباج، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشاذلي وغيرهما؟”.
وأبرز الناشط الحقوقي أن ما قامت به وزارة الداخلية في قضية حماد القباج المترشح للانتخابات التشريعية “بعيد عن الحياد ويُسيء إلى صورة المغرب وإلى الانتقال الديمقراطي، على افتراض وجوده، داخليا وخارجيا”.
ودعا الخضري وزير الداخلية إلى “إرجاع الأمور إلى نصابها والتزام الحياد، كما يجب على القضاء أن يقول كلمته بموضوعية في القضية طبقا للقانون”، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن هيئته ترحّب بانخراط جميع التيارات الفكرية في العملية الانتخابية، مستطردا “من حقهم اختيار الإطار الحزبي الذي يناسبهم ويوفر لهم فرص التباري. وبالقطع، لا نظن أن من يدخل غمار الانتخابات لا يؤمن بالنزال الديمقراطي، فضلا عن كون التيارات السلفية لها امتداداتها الشعبية؛ حتى لو اختلفنا مع طروحاتها. ولذلك، علينا الاعتراف بأن سياسة الإقصاء هي المغذي الأساسي للتطرف، المفضي إلى الإرهاب”.
واعتبر الخضري أن عددا من الحقوقيين باتوا يصيغون آراءهم بناء على “انطباعات ودوافع سياسية وإيديولوجية بعيدة عن الممارسة الحقوقية”، مبرزا أن المناضل الحقوقي ينبغي أن يكون على مسافة من الحسابات السياسية الإقصائية، حتى تكون مواقفه موضوعية وإنسانية بالدرجة الأولى، على اعتبار أنه مدعو إلى أن يدافع على الحق في الاختلاف ونبذ الإقصاء، موضحا أن “القباج مواطن عادي، بل ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، يؤمن بالثوابت الوطنية، وإن لم يكن يؤمن بالديمقراطية لما رشح نفسه لهذه الانتخابات أو لغيرها”، على حد قوله.
ليس الوالي هو المسؤول عن هذا التصرف الطائش .بل المخربون قليلوا الذكاء السياسي وقصروا النظر المرحلي .الغبي يبقى غبي .هذه السياسة العرجاء التي يتبعها المسؤولون عندنالا يهمهم استقرار البلد ولا تقدمه .دعوا الشعب هو الذي يقرر في منتخبيه هذه هي الدمقراطية التي تتحدثون عنها.
اقول للاخ القباج لا تحزن لعله خير ان الله نجاك من لعبة قذرة انها مسرحية اليهود التنكرية . هذا وليعلم الجميع ممن اقاموا الدنيا وما اقعدوها وطبلوا للديمقراطية في المغرب (وزارة الداخلية ) قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
لماذا لم تتكلموا عن الديمقراطية عندما صوت 70 مستشارا من اصل 240 مستشار من اجل قانون اصلاح او افساد صندوق التقاعد المدني.
صورة المغرب كانت ستضرر لوسمح لمتطرف يدعو للقتل ان يترشح. ربما ستضرر عند اهل رابعة و قطر هنا نتفق مع هذا المركز اما بالنسبة للمواثق الدولية فالكل يعرفها القباج خطر على الديمقراطية ونقطة الى السطر
لو ترشحت إحدى المغنيات أو الممثلات مثل لبنى ابيضار هل سيرفض الوالي ترشيحهن؟
علينا وعليكم بالصبر ولا غير الصبر , اد تكلمنا على الدستور وحقوق الإنسان فهذا الأمر لا غبار عليه انه يتنافى مع الدستور , واد تحدثا على الإسلام كمنهج شرعه الله فكذلك لا يختلف عليه اثنان مخالف للمنهج , لكن نصيحتي علينا وعليكم بالصبر وعن قريب حتى من فاز في الانتخابات سيستقيل طوعا وليس كرها لأننا في مخاض وغربلة والتبعية والتحكم بدأ يفقد السيطرة , السبب من التغيرات الكونية , علينا وعليكم بالصبر ولا غير الصبر .
Même si on est contre cette personne, ce n'est pas une bonne idée de l'interdire de se présenter, il ne faut pas faire de lui "UNE VICTIME"
Même dans les démocraties occidentales , ils ont pire que AL KABBAJ mais jamais vont ils interdire ces personnes de se présenter.
Ils laissent le peuple dire son mot durant le scrutin
Soit on est démocrate ou PAS
Merci Hespress de publier
الوقوف أمام ترشيح القباج والذي كانت شريحة مهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترى في خوض هذا المواطن الصالح الانتخابات التشريعية بمثابة صوت لا يخشى سوى رب العالمين سيمكنها من بعض حقوقها التي صادق عليها المغرب دون تفعيلها على أرض الواقع تبخرت مرة ثانية بمنع هذا الصوت من حقه الذي خوله الدستور المغربي .
كم من مركز حقوقي في المغرب و لماذا لا تقوم لهم قائمة الا على أصدقائهم اي ، من يريدون اقتسام الغنيمة : أجرة مريحة و تقاعد على ظهر الشعب…سؤالي للشيخ القباج أليست أجرة البرلماني سمينة و غليظة مدفوعة من بنك المغرب الذي تقولون لنا معشر اللحى أنه ربوي …الحاصول ما بقيت فاهم والو كلشي مدبر علا راسو فخاذ البلاد باللحية او بلا لحية.
هل المغرب دولة ديموقراطية?
علينا الاعتراف بأن سياسة الإقصاء هي المغذي الأساسي للتطرف، المفضي إلى الإرهاب".
أسيدي ما بغينا بو صورة إذا كان الشرط هو يدخلو التكفيريين نالبرلمان.
على أشمن حقوق كيتكلم هاد السيد؟
فين حقوق اليهود المغاربة اللي دعا هاد المتطرف بإبادتهم؟
فين حقوق ملايين المغاربة فالأمن والاستقرار؟
من الاحسن أن يبعد عن الترشيح لان اغلب الناخبين الدين هو همهم لأنهم يضنون أن أن تطبيق شرع الله هو المنقد من التخلف والفقر وهو الضامن لحياة آمنة في الأخرة ومتاع لا محدود. فتصويتهم للسلفيين يعتبرون أنفسهم قد ادو واجب ديني فامام الله لا يحاسبون. ومن صوت ضدهم فهو مسؤول أمام الله. ختيارنا
سيكون امتحانا أمام المجتمع الدولي الدي يمر بمرحلة صعبة لاتهام المسلمين بالتطرف وكراهية لغير المسلمين واستحالة الاندماج لأننا لا نستطيع تجاوز التعليمات التى سطرت من الأولين فليست لنا حرية الحركة والتفكير.
أولا منع القباج من الترشح هو قرار ديكتاتوري مبني على باطل لأن الكلام مهما كان خطيرا فهو غير كافي لأخذ مثل هذا القرار الخطير، ثم لماذا لم يمنع في السابق مرشحين معروفين بكسب مالهم من تجارة المخدرات وكثيرا منهم أصبح برلمانيا وناس المدن الشمالية والريف تعرفهم بالأسماء.
منع القباج من حقوقه الدستورية بحجج واهية يثبت أن المغرب لم يطبق الديمقراطية بل كل مايفعله هو تسيير البلاد بطريقة تضمن إستمرار الأمور على ماهي عليه والحيلولة دون تمكن الشعب من فرض إرادته وتسيير أموره عبر منتخبين فعليين وليس عبر بيادق لاعلاقة للشعب بهم.وفي انتظار انتخابات ديمقراطية دامت لنا ولكم المسرات
اصلا الدعاة و الشيوخ و الفقهاء ليس لهم مكان في البرلمان, شيء بديهي! اسالوا الغرب ان كنتم لا تعلمون.
هدا تحكم فالقباج ان تقدم فقد تقدم للشعب والشعب هو الذي سيقول كلمته .منع القباج ليس منعا له شخصيا بل منعا لارادة واختيار المواطنين والا فاصحاب المنع فضلا عن كرههم للدين والاخلاق النبيلة لاعلاقة لهم بالديموقراطية من قريب او بعيد ليس لهم اهتمام بوطنهم الا ماربهم الخاصة .اين قول المغرب بجميع مكوناته او لربما تقصدون المثليين و الاميين والوثنيين او ماذا
كيف يعقل ان يمثل " المغاربة " في البرلمان
شخص اعلن واشهر كراهيته لفئة من المغاربة بسبب " انتمائهم
العقائدي " … واقصد اليهود ! ..
من يلج الى الهيئة التشريعية بصفته ممثل للمواطنين : لا يقبل منه
ان يكفر " مغربيا او مغربية "
فتح الطريق لاصناف هذا الشخص : سيلطخ سمعة المؤسسة الدستورية امام الشعب المغربي و امام العالم وامام التاريخ
لهذا : فقرار وزارة الداخلية صائب : وان شك " حماد القباج" او " البيجيدي " في عدالة قرار الداخلية :
فالمغرب بلد مؤسسات : وباب القضاء مفتوح …!
ولا احد يمنعهم من التوجه الى القضاء
وهذا الامر يخيف " البواجدة" بما فيهم القباج… وبنزيدان..!
كارهة الضلال
السياسة لعبة قذرة تحتم عليك النفاق و الخداع و الكذب بل حتى الخيانة أحيانا !! ارى بان دور هذا الشيخ الورع و امثاله يجب أن يكون في تأطير الشباب المسلم و تقويم اعوجاجاته و نشر ثقافة المحبة و السلام النابعة من ديننا الحنيف !
اذا رضخنا لطبات الاستقصائيين فما يجمعنا لن يدوم في دول كان فيها القتل علي الهوية الدينية و دول اخري علي الهوية العرقية لنجعل القانون حكمنا و لا ندع للاحقاد من تنمو فيه، و لكم كامل الاختيار
ما يتير الشفقة هو ان كل من هب ودب أصبح يبحت الركوب على كل شيئ يتحرك في الشارع حيت نجد الكتير من العناوين الصحفية التي تتير استغراب كل متتبع من بينها هده النازلة أي ترشيح القباج نجد في العديد من المنابر حقوقيون بل واسﻻميون سلفيون يرفضون ويحتجون ضد ترشيح القباج ….وفي عناوين أخرى نجد حقوقيون واسﻻميون سلفيون ينددون باقصاء القباج حتى أننا لم نعد نفهم في لعبة المناصب اﻻ أن كل يبحت عن مصلحة لنهب الفقراء من هدا الشعب الدي يعلم جيدا سواء حكمه اﻻسﻻمي أو السلفي أو العلماني أو الليبرالي فﻻ ينتضر أي خير اﻻ السرقة والنهب وتشغيل اﻻقارب واﻻ بناء وإقصاء الباقي وزيادة الفقير فقرا …..فليس في القنافد املس بل ( يد الله فوق أيديهم….. فمن نكت فإنما ينكت على نفسه. …..ص )
أنا اعتبر أن هذا تزوير مؤسساتي للإنتخابات و تأكد لي أن دستور 2011 و البرلمان و المجالس اكسسورات نؤثث بها الخشبة أمام اعين الخارج
و ان حزب الدولة هو الشيء الحقيقي في الساحة
و لن استغرب منذ الان …
وهو كذلك….. هي أكبر من إساءة لحقوق الإنسان ولكل الحقوقيين الذين لزموا الصمت أو تعاملوا مع الموضوع بمنطق الذيب حلال الذيب حرام…. وهم من ظلوا يطبلون ويزمرون ويتغنون بالدفاع عن كل ما هو حقوقي……
أشد الناس عداوة للشعوب المسلمة هم العلمانيون العملاء
الذين يحرضون على الفساد والعري وممارسة الجنس وإقصاء الناس الذين يتمسكون بمواقفهم ويعتزون بدينهم ويرفضون الذل والمهانة أمام الغرب
لو أراد القباج أن يفعل مثل ما يفعل العملاء العلمانيين لاوصلوه إلى ما يريد
تأملوا لو ترشحت الشيخة أو مغنية لوصلت إلى البرمان بسهولة لان الغرب راضي عنها
بالأمس كان الحقوقيين يحتجون على تصريحات السيد القباج،ويتهمونه بالتعرف لأنه يكفر كل شيء يرتبط بالدبمقراطية،واليوم بعد منع السيد القباج من الترشح لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدأ بعض الحقوقيين يصفون ذلك بالتضييق على الحريات الفردية،وبذلك وقعوا في تناقض صارخ ،لان الذين وصفهم بالكفرة والملحدين والعلمانيين ،هم مواطنون مغاربة لهم حقوق وعليهم واجبات،ووصفهم بالكفر او الإلحاد هي دعوة صريحة لتصفيتهم وهي العملية التي قد يقدم عليها بعض المتهورين من المتطرفين.فالسيد القباج يعرف الديمقراطية بالكفر وانها مستوردة من الغرب الكافر،لذلك لا مكان للسيد القباج في برلمان ينتخب بشكل ديمقراطي.ماهذه اللخبطة ،وما هذه الفذلكة التي يتصف بها بعض الحقوقيين؟
من حق هذا المواطن أن يترشح للانتخابات كيفما كانت أفكاره ما دام يحترم توابث الوطن. من منعوه يعلمون قدرته على النجاح و تصدر الانتخابات في مراكش.
لا لسياسة الإقصاء. لا للتحكم
دولة الحق والقانون ….حلل وناقش
شخص يحلم بتدمير الديموقراطية ويحلم بفرض أحلامه المريضة ويحتقر الاخر وينشر الكراهية لا يجب ان يترشح نهائيا بالنسبة لي كل حزب ذي مرجعية دينية يجب منعه. لان الدين لله وليس للسياسة والمتاجرة
انتهت الديموقراطية و لم يعد لها وجود ان كانت اصلا في هذه البلاد و اصبحت الدكتاتورية هي الساءدة فما هو راي المجلس الوطني لحقوق الانسان.
دخول القباج إلى قبة البرلمان أهون وأفضل وأحسن للشعب المغربي من دخول الفاسد والعميد إليه
Les élus sont à l'image de leurs électeurs donc si celui si est obscurantiste raciste misogyne corrompue cela veut dire qu'une part de la société marocaine est dans le coma
تحليل في الصميم شكرا للأستاذ الخضري
يبدو أن هناك ايادي خفية تعمل دائما من اجل تشويه صورة المغرب في الميدان الحقوقي. فكلما لاح في الأفق بصيص امل في تلميع صورة المغرب على الصعيد الدولي الا وتخرج هذه الأيادي من الخفاء وتمنح مجانا لأعداء المغرب ما يمكنهم من تمريغ انفه في التراب.منع اي شخص من التصويت او الترشح لا يمكن ان يقرره الا القضاء. اما الوصول الى البرلمان فلا يمكن ان يمنحه او يمنعه الا صناديق الاقتراع. قرار والي جهة مراكش اسفي يعيد للمغرب صورته القاتمة التي كان ''يتمتع''بها طيلة سنوات الرصاص والتي ظننا انها ولت بغير رجعة. المفهوم الجديد للسلطة ،والذي ما فتىء جلالة الملك يؤكد عليه، يهم كذلك والي مراكش.
الإسلاميين هم السرطان الفعلي و المدمر لهذه الأمة. و الدولة ليست بلهاء لتدع هؤلاء يركبون على الديموقراطية بالديمقراطية. اللعبة مكشوفة … تعيش الدولة المغربية و يسقط كل الإسلاميين وكل اصحاب ايديولوجيا تصادر حرية المواطن او تعبث بعقله .ليت يوما نسمع عن ميلاد حزب الحرية والدموقراطية ليعيد التوازن الى حقل الأحزاب المغربية. سئمنا دائما وجود اما اسلاميين و إما اشتراكيين وكل منهما اديولوجيته خبيثة ، نريد بديل ثالث.
إن اللعبة انكشفت. اعتقدنا ومنينا أنفسنا بالديمقراطية وحلمنا بأن نكون في صف الدول العادلة بل تباهينا أمام الأجانب بنمودجنا لكن يا أسفاه ها هو المخزن يعود من جديد ليعود بنا سنوات إلى الوراء. سنبقى نحلم!!!!!!
الخطير هو هذه المذاهب المحدثة في الدين الاسلام واعطاءها تسميات وادخالها في السياسة تحت مذهب ديني وهذا اكثر خطورة .هذا غلط من الاساس قبل التكلم عن الديمقراطية لان الدين .الاسلام .ليس ادىولوجية بل عقيدة وكلمة الاسلام هو الاسم الذي سمي به الله دينه .وكيف نترك هاذا الاسم ونبدله باسماء اخري مثل السلفية او الوهابية او …"اذا رأيت الناس يدخلون في دين الله…." ما هو دين الله ؟ هو الاسلام ،وليس السلفية او الوهابية او او .منتسبة الي اشخاص .هل هناك شخص افضل من الرسول والنبي محمد صلي الله عليه وسلم .؟طبعا لا . الا تعقلون .الا تتفكرون الا تنظرون .الا تبصرون ..اللهم اهدينا الصواب وألف بيننا وتوفانا مسلمون .
في أروبا مثلا يمنع كليا على الأحزاب التي تتبنى الإيديولوجيا النازية للترشح للإنتخابات ، فهم يدركون خطر هذه الإيديولوجيا على استقرار أروبا و العالم كله، فهل هذا يعني ان أروبا غير ديموقراطية ؟ ابدا ، هم يدركون خطر النازيين في حال صعدوا الى السلطة و دساتيرهم تمنع ذلك، فمتى يحين الوقت لسن بند في الدستور المغربي لمنع كل اسلامي يترشح للإنتخابات، متى سنبقى كلما حضرت الإنتخابات ترتعش فرائسنا من خطر الإسلاميين في حال فازوا في الإنتخابات ؟ ايسمح لشعب جاهل بالتصويت و هولا يزال يؤمن بالجن و الخرافة ؟ طبيعي أن يفوز الإسلاميين في الإنتخابات لأن لهم تأثيرروحي على المغاربة الأميين لأنهم غير ناضجين فكريا، وأنا اقول لكم إن غدا تقدم عراف يدعي المعالجة بالرقية و القرآن، فكن متيقنا انه سيكتسح الإنتخابات ولا ينفع هؤلاء الذين قضوا و أفنوا حياتهم في العلم و دراسة علم الإستراتيجية في الجامعات الغربية و ذوا الكفاءات التي تقود و تنهض بالدولة و اقتصادها.
إذا كان القباج فقيه دين فلماذا يريد السياسة هل من أجل الراتب الشهري والتقاعد المريح؟لأنه ليقول انه سيغير شيء أو سيأتي بشيء جديد يفيد المواطنين لأن البرلماني دوره غالبا في البرلمان هو التصويت بنعم وغير ذالك فهو غائب أو نائم في قبة البرلمان ونحن المواطنين نلاحظ ذالك ولحولة ولقوة إلا بالله
ليس كل من اراد ان يترشح ان نقول له دخل امبارك بحمارك ، هناك اناس لا يصلحون لهذه المهمة مهمة تمثيل الشعب ،اما لاخلاقه او لسمعته او لتطرفه او لافكاره التي لا تناسب ارادة الدولة في التقدم والانفتاح على العالم المتحضر ، هناك اناس يريدون ارجاعنا الى عصر الضلمات حيث الجهل والامية العمياء والافكار الرجعية ، الوقت بغات ناس في المستوى في البرلمان اما اصحاب اللحى فمكانهم المساجد .
شكرا يا سيدي على موقفك اتجاه قضية الاستاذ القباج….لكن اين هم الحقوقيون الاخربن …اين هم المدافعون عن حقوق الانسان في بلادنا ؟ اين هم المدافعون عن الديمقراطية؟ اليس منع ترشيح السيد القباج من طرف الوالي انتهاكا صارخا لحقوق الانسان؟ وضربا للديمقراطية التي تسعون في بناءها بعد دستور 2011؟ اينكم؟ خاءفون ام ماذا جرى لكم؟ صمت رهيب؟ طصرط ليكم اللسان و لا بايعين الماتش؟ تكلموا؟ نريد معرفة موقفكم؟ ربما تنتظرون الضوء الاخضر لتعبروا عن مواقفكم؟ لا تعتذروا اليوم فالمغاربة لن يقبلوا اعتذاركم.
منع القباج من الترشح تراجع كبير للمغرب من الناحية الديمقراطية كما يكرس سياسة الكيل بمكيالين
ليس هناك في المغرب شباب وليس هناك كفاآت إلا هؤلاء الأشخاص الذين لم يسيروا في حياتهم ولو حانوت. أصبحنا نعيش وكأننا في حديقة حيوانات تتحكم فيها أحزاب وصحافة تريد التحكم وضبط المواطنين على مزاجهم لأنهم يعرفون أنهم لا يفقهون في التسيير. والله يهدي ماخلق.
وهل كل من ترشح وولج قبة البرلمان منذ الاستقلال الى اليوم تتوفر فيه اامواصفات التي ذكرت؟
تتحدثون عن الشروط فقط لان السيد القباج قدم ترشيحه….يا سلام…وماذا عن المفسدين الاخرين….؟. في نظرك كل البرلمانيين او المستشارين ملاءكة…؟
قولوا الحقيقة للناس ولا سكتوا.
Il faut combattre les islamistes de manière idéologique et politique en proposant une alternative socio économique et sociétal crédible juste et saine
لماذا لا نعتبر هذا المنع نصيحة من الداخلية إلى الحزب الحاكم ؛ بعدم أسلمته أكثر ، حتى اسلفته . والخروج عن قانون الأحزاب السياسية : المنصوص عليها في الدستور.
Notre gouvernement consciente de prendre les decisions à l echelle national et international…..Bravo Mr le gouverneur.
نقول القباج هذا خير لك وعليك أن تتبع مجال الدعوه الى الله واترك السياسه لان فيها الا الكذب والخيانه والمصالح الشخصيه ولاينبغي لرجل الدين أن يلوت سمعته بالسياسه الفارغه التي لا يجني منها الأ القيل والقال
المغرب ملك لجميع المغاربة وليس ملكا لفئة معينة، والمنع يجب أن يكون على مستوى القضاء وليس بأهواء فلول التحكم