رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الدفوع الشكلية التي تقدّم بها في الجلسات السابقة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” المتابع بتهمة الاتجار في البشر.
واعتبرت النيابة العامة، ممثلة في شخص جمال زنوري، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة سالفة الذكر، أن الطلب الذي تقدم به دفاع المشتبه فيه، المتعلق بسحب وثيقة من محضر المسماة “عفاف. ب” التي طعنت في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني.
ولفت زنوري إلى أن “عفاف. ب” سبق لها التقدم بطعن الزور في محضر الاستماع لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب عن الهيئة نفسها.
واسترسل نائب الوكيل العام في غياب ملحوظ للمحامين، وهو يرفض الدفوع الشكلية، إذ شدد على أن الدفع المثار من لدن محاميي ناشر “أخبار اليوم”، المتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى المسماة “عفاف. ب” “غير عامل في نازلة الحال، طالما أن الاستماع تم على النحو المتطلب قانونا بعد استدعائها وإدلائها بكل عفوية جوابا عن أسئلة ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد ورود اسمها على لسان المشتكية “خلود. ج””.
وفي الوقت الذي أصر فيه النقيب السابق محمد زيان على التقدم بدفع يتعلق بكون المشتكيات لم تقمن بأداء الرسوم القضائية المحددة في مبلغ 500 درهم؛ وهو الأمر الذي يسقط عنهن، حسب زيان، صفة المطالبات بالحق المدني، شدد ممثل النيابة العامة على أن قانون الاتجار في البشر يعفي الضحايا من دفع تلك الرسوم.
وتابع المتحدث نفسه أن قانون الاتجار في البشر “ينص صراحة على إعفاء الضحايا من أداء الرسوم الجزافية”، مضيفا أن عدم قيامهن بذلك لا ينزع عنهن صفة مطالبات بالحق المدني ضد الصحافي توفيق بوعشرين.
وأوضح الوكيل العام في السياق نفسه أن مسألة الإعفاء من أداء الرسوم ميزة منحت لهن قانونيا، ولا يترتب عن تخلفهن عن ذلك أي جزاء.
وفي الوقت الذي حاول توفيق بوعشرين التدخل ومقاطعة النيابة العامة، رفض القاضي بوشعيب فارح ذلك، منبها إياه إلى كونه متهما ولا حق له بالحديث.
وشهدت الجلسة، التي حضرتها المشتكية “وداد. م” لوحدها وتخلفت المشتكيات والمصرحات، غيابا ملحوظا لمختلف المحامين من هيئة دفاع المشتبه فيه توفيق بوعشرين، والطرف المدني؛ وهو ما جعل دفاع الطرف المدني يطلب تأخير الملف، قبل أن يساندهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين بعد معارضته لهم في بداية الأمر، إلا أن المحكمة ارتأت منح الكلمة للنيابة العامة لبسط ردودها على الدفوع الشكلية.
أدينوا المتهم بمنطق القوة أو برؤوه بمنطق العدل وكفانا من هذه المسرحية السخيفة. أنتم تتهمون حكام الجزائر، وعن حق ، بممارسة التزييف بخصوص صحراءنا، لكنكم ومع كل الأسف تتبعون نفس النهج في ما يخص قضية بوعشرين . فهل ما هو حرام على غيركم حلال عليكم؟ أسموا حفظكم الله إلى منطق شمال المتوسط وابتعدوا عن منطق جنوبه وشرق منطقتنا العربية. واش فهمتوني ولا لا؟
دابا أنا الي مابغاش يتفهم لي القانون ديال الإتجار في البشر مازال ياله في مسودة القانون ياك أو نازلين بيها على هاد السيد الي هو مسكين كان غي كايغتاصب أصلا هادشي زاد على حدو حماض بزاف راه كاينين حوايج اخرين خاص بنادم يهضر فيهم
مغرب السخافات
في الجلسة السابقة طلبت النيابة العامة بإحضار المشتكيات بكل الطرق و منها القوة لكن الغريب في الامر لم تنفد تعليمات النيابة العامة بل تم تقاعس حضور باقي المشتكيات اللاواتي يحضرنا مند انطلاق هده المحاكمة الا واحدة ارى ان هناك تناقض في تصريحات النيتبة العامة و لا هيبة لها تجاه هاؤلاء المشتكيات اضن ان هناك من يقف وراء هدا الملف ومن يطمأن المطالبات بتلحق المدني بعدم الخوف من طلب النيابة العامة ، بل النيابة العامة ترهب و لها سلطة فقط مع المتهم و دفاعه نطلب من المسؤولين على هده الجلاسات بمسك العصا من الوسط و تطبيق العدالة على الجميع.
النيابة العامة تدافع عن "الحق" و لا تدافع عن بوعشرين او من يتهمه ! لكنا نراها تدافع عن من كان "يعارضهم" بوعشرين بقلمه !
القاضي الذي في "كرشو لعجينة" و الله الذي لا الاه غيره لن يستطيع ان يعارض الاوامر و لو ادى به الامر الى الحكم "زورا" على المظلومين !
منذ شهرين و نحن نسمع عن الاشرطة ! فاين هي ?
القاضي النزيه الذي يحكم بالحق و لو فصل من منصبه "قليل" "ناذر" "لا وجود" له في بلدي !
Mon salam
العمر يمر و المخزن يلهينا بمحاكمات صورية فها ظلم كبير للمتهمين قبيل بوعشرين و الزفزافي. لو كان في البلد هم للنساء و الاطفال و حفظ أعراضهم لما أطلق سراح البيدوفيلي الذي شوه صورة البلد و فر. لو كان في البلد عدل لما أصبح أخنوش و مافيته يتحكم في القضاء و دواليبه و في الإقتصاد و قطاعاته.
هناك أمر مخزي يقع فيدالبلاد و الملك يجب عليه أن يتدخل حماية لشعبه من طغاة جدد أكثر ديكتاتورية من البصري. الله حامينا.
زيان لا يتناول القضية من الجانب الصحيح لا اعرف هل يريد تبرئة السيد ام اتباث فشل القضاء المغربي…عليه ان ينحني للعاصفة و يدع السيد ليربي ابناءه و يعود الى اسرته…كلام زيان عن الرسوم هو غباء و قلة حرفية…على هيأة الدفاع اعداد الملف جيدا و الابتعاد عن الاعلام و المنابر و زيان.
النيابة قدمت صفعة للمدعو زيان بأنه لا يفقه في القانون..وعليه الرجوع لأخذ دروس في القانون قبل التقدم للدفاع عن المتهم.." المشتكيات معفيات من آداء الرسوم" سجل عندك يا النقيب السابق…
النيابة لا تقبل الدفوع الشكليةوانما تجيب عنها أو تدحضها اما بوعشرين فهو متهماوليس مشتبها فيه
1 – نيني
2 – أنوزلا
3. – بوعشرين
4. – ???
زيان، بدل الدفاع عن المتهم بجدية لتبرئته أو على الأقل للبحث عن ظروف التخفيف في حالة إدانته، يخوض في أشياء بعيدة عن القضية مثل: في كندا يمكن لك التحرش في بعض الأماكن أو يمكن تقول لشي وحدة حبي.