صرح مساعد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بأن الناخبين الإيطاليين سيتوجهون في الرابع من دجنبر المقبل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن إجراء إصلاحات دستورية في البلاد، ينظر إليها على أنها قد تزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي بأسره.
وأكد كلاوديو دي فينسينتي، أمين عام مساعد مجلس الوزراء الإيطالي للصحفيين، موعد الاستفتاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء في روما.
ويعد البرنامج المقترح أكبر تعديل في النظام الجمهوري الإيطالي الذي يرجع إلى 70 عاما، حيث يقلص من صلاحيات مجلس الشيوخ والهيئات الإقليمية، بهدف معلن هو منح الدولة حكما أقوى وأكثر كفاءة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى التنافس المحتدم بين المعسكرين المعارض والمؤيد لهذه الإصلاحات. ويقول معارضو الإصلاح إن التغييرات التي اقترحها رينزي تعزز دون مبرر السلطة التنفيذية وتقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وإذا تم رفض الإصلاحات، فمن المرجح أن تحدث أزمة حكومية، مع نتائج غير مؤكدة. وهناك احتمال لإجراء انتخابات مبكرة عام 2017 قد تؤدي إلى فوز حركة الخمس نجوم الشعبية التي تسعى لإخراج إيطاليا من منطقة اليورو.
